عندى يقين أن الدولة المصرية جادة إلى ابعد مدى فى سياستها لتشجيع الاستثمارات العربية والاجنبية وإنها على استعداد لاتخاذ كل الاجراءات لتحقيق هذا الهدف .. وسوف تقدم حكومة المهندس محلب كل التسهيلات لرأس المال القادم عربيا ودوليا وهنا المؤتمر الاقتصادى الذى سيعقد فى مارس القادم وفيه مشروعات وملفات كثيرة للمستقبل .. واذا كانت الحكومة تعمل بهذا الإصرار وهذه الجدية لتشجيع المال الاجنبى إلا إنها بطيئة جدا فى خطواتها مع المال المصرى .. مازالت ملفات رأس المال المصرى تائهة فى إدراج المسئولين وتسير ببطء شديد .. لا احد يعلم ماذا تم فى ملفات كبار المسئولين فى جهاز الكسب غير المشروع ولم يحاسب شخص واحد من رموز النظام السابق حول ممتلكاته بل أن الكثيرين منهم حصلوا على البراءة من كل شىء وعادوا مرة أخرى يحجزون مقاعدهم فى البرلمان بالأموال التى نهبوها .. لقد قرر النائب العام استعادة 250 ألف متر اراض كانت ممنوحة فى شرم الشيخ إلى حسين سالم وهناك مساحات أخرى مازالت معلقة لأعداد كبيرة من رجال الأعمال وكبار المسئولين فلماذا لا تسترد الدولة هذه الاراضى .. وماذا حدث فى ملفات الأموال الهاربة ومصر حتى الآن لم تستطع استرداد دولار واحد منها .. هناك حكايات كثيرة عن الاراضى التى تم تخصيصها بملايين الأمتار وهناك المشروعات التى اشتراها بعض المحظوظين بقروش هزيلة وباعوها بالمليارات وهناك الملايين التى أسقطتها البنوك فى تسويات غريبة ومريبة .. كان ينبغى ان تفتش الحكومة عن هذه الأموال وتطالب باستردادها .. أن البعض ينتظر قانونا بالمصالحات ولا اعتقد أن من هرب بأمواله يريد التصالح مع احد والدليل انهم جميعا تراجعوا وقرروا البقاء انتظارا للقانون الجديد الذى يمنحهم فرصا للتصالح لو ان الحكومة كانت جادة لاتخذت إجراءات صارمة لعودة أموال الشعب أو أسرعت بإصدار قانون المصالحة أما أن نضع كل الآمال فى الاستثمارات الخارجية القادمة فهذا هروب من المسئولية وبدلا من أن ننتظر العصافير من الخارج علينا اولا ان نطارد الغربان الذين نهبوا أموال الشعب [email protected] لمزيد من مقالات فاروق جويدة
