كشف تقرير أعده "قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة" فى جامعة الدول العربية أمس عن طبيعة تطورات وضع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية ، وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى مازالت تواصل زج مئات الأسرى فى سجون احتلالها دون محاكمات أو اتهامات واضحة، مضيفاً أن هناك 500 معتقل إدارى فى سجون الاحتلال، 30 % منهم تم تجديد الاعتقال الإدارى لهم أكثر من مرة دون أسباب قانونية، كما قامت بتمديد اعتقال 62 أسيرا بذريعة استكمال التحقيق. وذكر أنه لا يزال المرضى الأسرى يعانون تدهورا مستمرا لحالتهم الصحية بسبب استمرار سياسة الإهمال الطبى التى تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم والتى تتخذها نهجا لقتل الأسرى بصورة بطيئة فى انتهاك صارخ لجميع القوانين والشرائع الدولية للأسرى والمعتقلين . وقال التقرير إن إدارة سجون الاحتلال تماطل فى تقديم العلاج اللازم لأى أسير طوال فترة مرضه ،وفى حال إجراء الفحوصات فإنه يتم إجراؤها بشكل بطيء ما يجبر الأسير فى بعض الحالات على التنازل عن العلاج بسبب ما يعانيه من انتظار. وفيما يتعلق بأوضاع الأسيرات الفلسطينيات فى سجون الاحتلال أكد قطاع فلسطين بالجامعة العربية، أن الأسيرات فى سجن الشارون يتعرضن لضرب وتعذيب خلال اعتقالهن، كما يعانين برودة شديدة لرفض إدارة السجن إدخال الأغطية الشتوية لهن . وأكد التقرير أن الممارسات والانتهاكات التى تمارس بحق الأسرى الأطفال داخل السجون الإسرائيلية مخالفة لجميع القوانين الدولية ،حيث يتم منع أهاليهم من مرافقتهم أثناء التحقيق، وحرمانهم من الحق فى استشارة محامٍ قبل بدء التحقيق معهم، والحرمان من النوم لساعات طويلة، بالإضافة إلى إجبارهم على التوقيع على إفادتهم باللغة العبرية دون أن يتأكدوا من مطابقة ما كتب فيها مع أقوالهم. وبيّن التقرير احتجاز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية والذى تسبب فى عجز مالى كبير فى الموازنة الفلسطينية العامة، ما أدى إلى عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين، وقد انعكس ذلك على الوضع داخل السجون الإسرائيلية، فلم تستطع هيئة الأسرى أن تدفع أموالا للأسرى فى شهر يناير الماضى ، مشيرا إلى أن هناك 7000 أسير يعتمدون فى مصاريفهم على ما تدفعه السلطة الفلسطينية بمعدل 400 شيكل لكل أسير لكى يقوم الأسير بشراء احتياجاته الغذائية والشخصية التى لا توفرها إدارة السجن .
