قررت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل أولى جلسات محاكمة 51 متهما فى قضية أحداث العنف التى وقعت بمحيط سجن بورسعيد، وراح ضحيتها 42 شخصا، بينهم ضابط وامين شرطة وإصابة عدد كبير لجلسات 21 و22 و23 فبراير الجارى، وامرت المحكمة باستدعاء الرئيس الاسبق محمد مرسى وعدد من القيادات الامنية، بينهم اللواء سامى سيدهم، واللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية للامن المركزى، و اللواء شعيب عبده مدير منطقة القاهرة للأمن المركزى، واستدعاء كل من وزير الداخلية محمد إبراهيم، و4 ضباط آخرين، واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين، ومدير الإسعاف، ومسئول الطوارئ ببورسعيد لمناقشتهم بالقضية .وكلفت المحكمة جميع قنوات التليفزيون العامة والخاصة التى قامت بتصوير الاحداث ايام 25 و 26 و 27 و 28 و 29 يناير 2013 بتقديم ما لديهم من صور و"سيديهات" حول الأحداث على وجه السرعة للمحكمة.كما طالبت المحكمة بإحضار نص خطاب مرسى عن يوم 27 يناير 2013، وصورة رسمية من القرار الصادر بفرض حظر التجوال، ودفاتر خدمة بورسعيد و قوات الأمن عن الايام السابقة ذاتها، بداية من 24 يناير 2013 مع استمرار حبس المتهمين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى و بهاء الدهشان، وحضور محمد عبد اللطيف رئيس نيابة بورسعيد الكلية، وأمانة سر محمد عبد الستار وحسام حسن. وفى بداية الجلسة تلت النيابة العامة ما نسب للمتهمين من اتهامات، حيث أفادت التحقيقات انهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013، قتلوا ضابطا وأمين شرطة عمدا مع سبق الاصرار، حيث أعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية خرطوش ومسدسات"، واندسوا وسط المتظاهرين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية سالفة الذكر، وانتشروا فى محيط سجن بورسعيد العمومى والشوارع المحيطة، وعقب صدور الحكم الاول فى قضية استاد بورسعيد قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجنى عليهما، قاصدين قتلهما، كما قتلوا 40 آخرين وشرعوا فى قتل باقى المصابين، واتهمت النيابة المتهمين بالتخريب العمدى للممتلكات العامة، وهى سجن بورسعيد العمومى، قسم شرطه الكهرباء، والمنشآت الشرطية وسياراتها، واستخدام القوة والعنف مع قوات الأمن، بينما أنكر جميع المتهمين التهم المسندة إليهم . وطالب المدعون بالحق المدنى الادعاء مدنيا بمبلغ 100 الف جنيه وواحد لاسرة كل متوفى ومصاب ضد كل من المعزول محمد مرسى ورئيس الوزراء الاسبق هشام قنديل، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع الامن المركزى ومن تثبت مسئوليته عن الضرر . كما طالبوا بمناقشة أطباء الطب الشرعى، وفض الأحراز وانتقال هيئة المحكمة لمعاينة مسرح الجريمة، ومعاينة سور سجن بورسعيد. وطلب دفاع المتهمين إدخال مرسى كمتهم فى القضية، واستدعاءه، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية، وقال الدفاع إن مرسى هو المتهم الرئيسى بإعطاء أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين أمام سجن بورسعيد .
