اكد محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين ان الوزارة تقوم بمتابعة مستمرة ويومية لشركات اصدار البطاقات الذكية وماكينات الصرف بالمخابز ومحال البقالة التموينية لحل اية مشكلات تعوق العمل . وقال ان الوزارة تقوم حاليا بعمل محاضر لاى مخابز لا تلتزم بالإجراءات والنظم القانونية لمنظومة الخبز الجديدة او تتحايل على النظام للحصول على مبالغ مالية غير مستحقة لافتا الى ان قيمة الغرامات التى وقعت على المتلاعبين خلال يناير الماضى وصلت الى 10 ملايين جنيه.ومن ناحيته طالب عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية بوضع لائحة جزاءات مالية تحدد حقوق وواجبات اصحاب المخابز فى ظل منظومة انتاج الخبز الجديدة ، داعيا الى عقد اجتماع مشترك مع وزارة التموين والغرفة واصحاب المخابز على مستوى محافظة القاهرة لوضع هذه اللائحة بحيث تطبق فى حالة مخالفة اى من بنود عقد انتاج الخبز. وقال ان أصحاب المخابز يعانون من كثرة الاعطال المتكررة يوميا بماكينات الصرف الآلى لاثبات صرف الخبز المدعم للمواطنين ، رغم ان الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية اعلن منذ بدء تطبيق المنظومة ان لكل مخبز ماكينتي صرف بالاضافة الى ماكينة صرف للمنفذ وذلك للتغلب على الاعطال علما بان ماكينات الصرف كلها صناعة صينية. واشار الى ان هذه الاعطال المتكررة بالماكينات تؤدى الى توقف بيع الخبز للمواطنين مما يؤدى الى عمل محاضر ضد اصحاب المخابز . وطالب بعقد اجتماع مشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة الضرائب والاتحاد العام للغرف التجارية لحل مشاكل الضرائب التى سوف تؤدى إلى حبس معظم اصحاب المخابز نتيجة معاملتهم كمتهربين ضرائبيا علما بأن وزارة التموين قامت بإخطار مصلحة الضرائب بأن ربح جوال الدقىق يبلغ 56 جنيها فى حين يؤكد اصحاب المخابز ان هذا الرقم مبالغ فيه. كما طالب حماد من وزير التموين تحديد حد ادنى واقصى لحصة الدقيق للمخابز منعا للتلاعب وحفاظا على دعم الخبز، الى جانب توحيد الجهات الرقابية وتحديد مسئوليتها لمنع تضارب قراراتها.
