رفضت نقابة الصحفيين التضييق الأمنى الذى تعرض له الصحفيون خلال قيامهم بواجبهم المهنى فى تغطية أحداث الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير فى القاهرة والمحافظات.. وأكدت النقابة أن ما يجرى من تضييق و ملاحقة أمنية خاصة للمصورين - لمجرد حملهم للكاميرات - أمر بات يسبب قلقا شديدا على مصير أى مصور أو صحفى ميدانى يتواجد فى محيط الأحداث لممارسة عمله..حيث أشارت تعرض عدد من الصحفيين للقبض والاحتجاز والتفتيش على مدار يوم 25 يناير . وقد ألقت قوات الأمن القبض على محمود القاعود - محرر بجريدة الفتح وعضو نقابة الصحفيين - من منزله الكائن بقرية المجد مركز الرحمانية بالبحيرة.. دون معرفة الأسباب .. بعد أن فتشت المنزل ومصادرة أجهزة الكمبيوترالمحمولة والهواتف النقالة. وبعد ذلك تم إطلاق سراحه. كما أصيب نادر نبيل مصور موقع مصراوى بطلقات خرطوش فى يده ورأسه، وذلك فى أثناء تغطيته للاشتباكات التى دارت بميدان رمسيس ، وأيضا القبض على كل من أحمد شريف مراسل فيتو ومحمد شعبان مراسل دوت مصر، وذلك فى أثناء تغطيتهما لتظاهرات 25يناير بمحافظة الجيزة واقتيادهما إلى قسم العمرانية ثم الافراج عنهما، وتوقيف علاء القصاص مصور موقع مصراوى بميدان طلعت حرب أثناء تغطيته ،للتظاهرات، وتوقيف كل من شمس الدين مرتضى مراسل وكالة أنباء أونا ومؤمن سمير مصور موقع فيتو بمحطة مترو حدائق المعادي، وتم اطلاق سراحهما بعد الإطلاع على بطاقتى الهوية لهما وتفتيش كاميراتهم واللاب توب الشخصي، والقي القبض علي "محمد أمين" مراسل دوت مصر أثناء تغطيته للتظاهرات بمنطقة عين شمس ثم الافراج عنه، وتوقيف المصوران "محمد وسام مراسل موقع دوت مصر إبراهيم عزت مراسل الشروق"، بالقرب من دار القضاء العالى واحتجازهما لحين تفتيشهما ، ثم اطلاق سراحهما، كما تم احتجاز الزميلين مصطفى درويش مصور وسارة رمضان محررة بجريدة الفجر وتم الافراج عنهما أيضا. وأكدت النقابة احترامها للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد خلال الذكرى الرابعة للثورة و ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية من الاستوثاق أو التفتيش لمواجهة الإرهاب.. وشددت على ضرورة تغيير التعاطى الإمنى مع الصحفيين والمصورين واحترام طبيعة عملهم وتسهيل مهمتهم المقدسة التى طالما دفع الصحفيون ثمنها من دمائهم. وقال بيان للنقابة: أى منع أو تعطيل لهذه المهمة هو بمثابة إهدار متعمد لحق الشعب فى معرفة الحقائق التى تجرى على الارض . ودعت النقابة الزملاء الصحفيين الذين تعرضوا لمضايقات أو اعتداءات، أو أى شكل من أشكال منعهم من ممارسة عملهم، للتوجه إلى مقرها لتقديم مذكرات رسمية، لتتم متابعتها قانونيًا وملاحقة مرتكبيها.