اعتمد هانى قدرى وزير المالية، اكبر حركة ترقيات تشهدها مصلحة الجمارك، شملت ترقية 54 من كوادر المصلحة إلى درجة مدير عام و 18 لوكيل وزارة. وذلك ضمن خطة تنفذها وزارة المالية للاسراع فى شغل المناصب القيادية الشاغرة، خاصة بالادارة الوسطى، وهو ما سيسهم فى تحسين جودة الخدمات الجمركية المقدمة لجمهور المتعاملين مع الجمارك، إلى جانب دعم جهود الحكومة لتنشيط حركة التجارة الخارجية لمصر وتحسين مناخ الاستثمار. وصرح الوزير بأن هذه الترقيات هى جزء من خطة شاملة تم اعتمادها لتطوير الجمارك تهدف ايضا إلى احكام الرقابة على المنافذ للتصدى لظاهرة التهريب، حماية لحقوق الدولة والصناعة الوطنية التى تواجه منافسة غير عادلة مع السلع المهربة. واشار الى ان الخطة تشمل ايضا تعديل قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية بصورة تتواكب مع المعايير الدولية والاتفاقيات التجارية، حيث نستهدف دمج اللوائح الخاصة بالإعفاءات الجمركية فى قانون جمركى موحد بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على محاولات التهريب الجمركى، بما فيها التحايل على قواعد السماح المؤقت. وأكد الوزير أن الخطة تتضمن ايضا الارتقاء بكفاءة البنية التحتية للمصلحة وشبكات الربط الالكترونية للمنافذ الجمركية ومواقع العمل والمنظومة الالكترونية لآليات العمل بالجمارك ككل، مما يساعد فى توفير بنية معلوماتية اساسية متطورة وقادرة على تلبية الاهداف والرؤية المستقبلية للجمارك التى تستهدفها الوزارة مع تحقيق التكامل المعلوماتى بين المنافذ الجمركية المختلفة مع ربطها بالجهات الاخرى ذات العلاقة بإجراءات الافراج عن الواردات والصادرات تحت جميع النظم الجمركية، وهو ما سيسهم بدوره فى تقليص زمن الافراج الجمركى وتيسير اجراءاته. وكشف عن الاتجاه لإنشاء ادارة جديدة بالهيكل الادارى لمصلحة الجمارك تختص بإدارة الازمات إلى جانب تطوير عمليات تداول الحاويات الواردة بنظام الترانزيت بحيث يتم مراقبتها الكترونيا عبر الاقمار الصناعية لمنع اية محاولة للتهريب مع اعداد نموذج تفصيلى لزمن الافراج عن البضائع طبقا للمراحل المختلفة للمساعدة فى تقليل زمن الافراج لما يساير المعايير الدولية لإزالة اية معوقات، لافتا إلى موافقته على البدء فى تنفيذ مشروع التخطيط الالكترونى للموارد البشرية للمصلحة وفقا للمسار الوظيفى بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية للمصلحة وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لبدء المرحلة الاولى من المشروع التى تتضمن تحديد عدد امثل من العمالة لكل ادارة بالهيكل الادارى للمصلحة. من جانبه أكد دكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن خطة تطوير المصلحة تركز على عدة عوامل أهمها مكافحة التهريب فى جميع المنافذ الجمركية خاصة منافذ بورسعيد وسفاجا والسلوم ونويبع والإسكندرية والسخنة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات سعرية لكل البضائع والسلع الواردة لمصر للاستفادة منها فى انشاء مستودع بيانات يتضمن كما كبيرا من المعلومات السعرية التى تُمكن مصلحة الجمارك من تحديد القيم الاختبارية الخاصة بالسلع المستوردة بصورة عادلة تحافظ على حقوق الدولة والمستوردين، لافتا إلى اصدار قرار بإعادة توزيع موظفى الجمارك على المنافذ الجمركية المختلفة بصورة دورية تطبيقا لمبدأ الشفافية والنزاهة، وهو الامر الذى انعكس ايجابيا على آليات العمل واتساقا مع المعايير الدولية التى توصى بعدم استقرار العاملين بموقع جمركى واحد لفترات طويلة، مشيرا إلى ان حركة التنقلات ستتم بشكل دورى فى الفترة المقبلة. وأشار عبد العزيز إلى أن المصلحة تقوم حاليا بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بمصلحة الجمارك من أجل النهوض بمستوى العمل وفقاً لأحدث برامج التدريب العالمية٫.
