قال المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية إن اللجنة اتخذت إجراءات كثيرة خلال الفترة السابقة تضمنت التحفظ على أموال عدد كبير من القيادات الإخوانية سواء السائلة أو المنقولة، وعدد كبير من الشركات المملوكة لهم، والمستشفيات والمراكز الطبية والمدارس، واراض زراعية، فضلا عن مقرات حزب الحرية والعدالة، ومكتب الارشاد ومجلس شورى الإخوان، وتتبع أموال العناصر الإرهابية الهاربة فى الخارج، مشيرا الى أن اللجنة بالتحفظ على أموال الجماعة تسهم فى تقليص العمليات الإرهابية من خلال غل ايديهم عن تمويلها. وأوضح رئيس اللجنة خلال مؤتمر صحفى عقده أمس أنه تم التحفظ على أموال 906 عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، وتم رفع التحفظ عن خمسة منها نتيجة تظلمات قدمت للجنة فأصبح المتحفظ عليهم حاليا 901 فرد، وجار اتخاذ إجراءات التحفظ على 166 آخرين لم تكتمل الإجراءات القانونية للتحفظ عليهم بعد، وان اللجنة سوف تقدم طلبا الى قاضى التنفيذ لإصدار الأمر بالتحفظ عليهم. وأضاف أن اللجنة تحفظت على 1137 جمعية وتم رفع التحفظ عن 41 جمعية، نتيجة التظلمات التى قدموها وأصبح المتحفظ عليها 1096 جمعية. وتم التحفظ على 89 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان، تم رفع التحفظ عن 7 منها ليصل إجمالى المتحفظ عليها 82 مدرسة فقط. وأوضح مساعد أول وزير العدل أن اللجنة قامت أيضا بالتحفظ على 532 شركة وما تم إدارته حتى الآن 98 شركة، مشيرا إلى أن اللجنة تقابل صعوبات فى إيجاد من يقبل إدارة هذه الشركات وهناك بعض الجهات الحكومية فى ذات التخصص والنشاط لا تتعاون مع اللجنة وترفض قبول إدارة الشركات المتحفظ عليها، وهو ما يتسبب فى تأخير إدارة هذه الشركات، مشيرا الى أنه ما يربو من نصف هذه الشركات ليس له بعد اقتصادى مهم غير أن اللجنة أقنعت شركات أخرى بأن هذه المهمة وطنية وقومية، فقبلت الإدارة. وقال «خميس» إن اللجنة قامت بالتحفظ على 28 مستشفى ومركزا طبيا وتمت إدارتها جميعا بمعرفة وزارة الصحة وقياداتها، وكان أحدث تلك القرارات المتعلقة بالمستشفيات التحفظ على 38 فرعا للجمعية الطبية الإسلامية، فضلا عن الجمعية الطبية برابعة العدوية، وتم عزل مجالس إدارتهم وتعيين مجالس جديدة. واستطرد أنه تم التحفظ على 460 سيارة ، و328 فدانا و17 قيراطا من الاراضي، وعدد 522مقرا لحزب الحرية والعدالة ، بالإضافة إلى 54 مقرا للجماعة على رأسها مكتب الإرشاد بالمقط، فضلا عن التحفظ على أموال أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، ومجلس شورى الإخوان ومركز سواسية لحقوق الإنسان والمرأة لوجود شبهة تمويل من جهات أجنبية لبعض العمليات الإرهابية. وأضاف انه تم التحفظ على هيئة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، ومؤسسة الإغاثة الإسلامية التى أثبتت المستندات الرسمية تمويلهما لبعض الجنسيات غير المصرية التى كانت موجودة باعتصامى رابعة والنهضة. وأشار الى أن اللجنة تحفظت أيضا على مجموعة شركات «سعودي« و «زاد « ومجموعة شركات حسن مالك وأسرته وعددها 68 شركة فرع، بالاضافة الى التحفظ على شركة إيجيبت وهى بيت خبرة هندسى كبير، ومصنع ديناميك للصناعات الكيماوية ب6 أكتوبر ، والذى تبين قيامه بتصنيع القنابل والعبوات المستخدمة فى العمليات الإرهاربية. كما تم التحفظ على أموال يوسف القرضاوى وجميع ممتلكاته، وقريبا سوف تصدر اللجنة قرارات أخرى فى شأن قيادات إخوانية جديدة. وأكد المستشار عزت خميس أنه تم تكليف مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو بإعادة تشكيل جميع مجالس إداراتها وعددها 82 مدرسة، معلنا أنه فى بداية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى سيكون قد تم عزل جميع مجالس الإدارة الحالية وتعيين المجالس الجديدة الخالية من العناصر الإخوانية. وأضاف أنه لايمكن البوح بحجم أموال الإخوان السائلة والمتحفظ عليها بالبنوك للحفاظ على سرية الإجراءات، أما عن الأصول المتحفظ عليها فيصعب تقدير قيمتها نظرا لحاجتها الى خبراء متخصصين لتقييمها، وهذا الأمر سوف يتم تفعيله بعد أن تقطع اللجنة شوطا كبيرا فى عمليات التحفظ، حيث سيتم تشكيل لجنة لتقدير تلك الأصول وفيما يتعلق بقرار التحفظ على بعض عناصر من الاشتراكيين الثوريين فإنه لم يتم التحفظ عليهم باعتبارهم عناصر إخوانية، ولكن بانتمائهم الى أحزاب كونت فيما بينها تحالف دعم الشرعية المؤيد للنظام المعزول، موضحا أن اللجنة تتريث فى التحقق من المعلومات والتحريات التى تصلها قبل أن تصدر قراراتها بالتحفظ على الأشخاص والأموال .
