منذ أن ظهر مصطلح «العولمة» فى قواميس الدول وأصبح العالم كله قرية صغيرة تدار بمفاهيم مشتركة، أصبحت هناك مشروعات ضخمة وشركات كبرى متعددة الجنسيات تعمل فى مجالات اقتصادية ضخمة على مستويات عابرة للقارات , وهو ما خلق مصالح دولية اقتصادية مشتركة تعمل تحت مظلة ما يسمى بالاقتصاد العالمي. هذه الشركات والأنشطة العالمية الكبرى التى أثرت فى السوق العالمية والاقتصاد الدولى كانت تحتاج إلى أساس نظرى وأجندة عمل موحدة توجه الدفة نحو تحقيق هدف معين وبطريقة محددة متفق عليها بين جميع الأطراف. وهذه الأطراف وجدت ضالتها سريعا فى منتدى دافوس الاقتصادى العالمي، الذى جاءت فكرة إنشائه عندما وجه كلاوس شفاب - وهو أستاذ جامعى سويسرى متخصص فى إدارة الأعمال - الدعوة لمديرى المؤسسات والشركات الأوروبية لاجتماع غير رسمى فى مدينة دافوس بسويسرا فى يناير 1971، كمحاولة لبحث سبل مواجهة تحديات السوق العالمية، وكانت هذه الدعوة بداية لتأسيس منتدى الإدارة الأوروبى كمؤسسة لا تهدف الربح، والذى تطور تنظيميا حتى وصل إلى الشكل العالمى بعد أن تجاوز رسالته المحدودة، وهو ما دفع مؤسسه كلاوس شفاب فى عام 1987 إلى تغيير اسمه إلى “المنتدى الاقتصادى العالمي”، والذى أصبح منذ ذلك التاريخ يتمتع بصفة استشارية فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة. وقد انطلقت أول دورة للمنتدى الاقتصادى العالمى عام 1971، وكانت مناقشاتها متخصصة فى إدارة الأعمال والمؤسسات، ثم توسعت الأنشطة لتضم أهم قضايا الساعة ومتطلبات المستقبل فى النواحى الاقتصادية والسياسية والعلمية. وتعتمد الهيئة المنظمة للمنتدى سياسة انتقائية للغاية فى اختيار الشخصيات التى يتم توجيه الدعوة إليها للمشاركة فى كل دورة, إذ يتم الحجز لحضور هذه الشخصيات قبل عام على الأقل من موعد عقد المنتدى، وبعد ذلك، وقع الاختيار على منتجع دافوس الجليدى السويسرى الهادئ ليستضيف المنتدى كل عام، ولهذا أصبح يطلق على المنتدى اسم “منتدى دافوس”. ويحضر أعمال منتدى دافوس رؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية ورؤساء مجالس إدارة مؤسسات عالمية كبرى، ويحضر فى كل دورة 2500 شخص على الأقل من مختلف الدول. وينقسم الحضور فى المنتدى إلى فئتين رئيسيتين : الأعضاء، والمشاركون, فالأعضاء يبلغ عددهم حوالى 1000 عضو يمثلون أكبر شركات اقتصادية على مستوى العالم، والمشاركون هم المسئولون السياسيون فى الدول المؤثرة عالميا وبعض الممثلين لجماعات المجتمع المدنى من أحزاب وغيرهم من المهتمين بالشأن الاقتصادى العالمى، كما يحظى المنتدى بتغطية إعلامية هائلة. وعلى الرغم من أن منتدى دافوس الاقتصادى العالمى هو من الناحية الرسمية منظمة غير حكومية لا تستهدف الربح، وعضويتها مفتوحة لمن يرغب, فإن شروط عضويته تحتم على أن يكون دخل الشركة التى ستشارك فيه لا يقل عن مليار دولار فى السنة، إلى جانب التزامها بدفع اشتراك عضوية سنوى بقيمة 12 ألفا و500 دولار، أما الاشتراك فى المؤتمر السنوى فيتكلف ستة آلاف و250 دولارا، واذا أرادت الشركة الاشتراك فى وضع أجندة هذا المؤتمر قبل انعقاده فإنها تحتاج إلى دفع مبلغ 250 ألف دولار، بينما إذا أرادت أن تكون شريكا دائما، فإنها تدفع 78 ألف دولار. ومع ذلك، فبعض قادة العالم يعتبرون أن الاجتماعات السنوية، وإن كانت ساحة خصبة للحوار، فإنها ليست كافية لدرء مخاطر الاقتصاد العالمي، ولهذا جاءت فكرة عقد اجتماعات إقليمية على مدار العام فى دول بمناطق أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط من أجل الإسراع لعملية “الانفتاح والاندماج الاقتصادي” والتعبئة لسياساته. ويعقد المنتدى اجتماعاته السنوية فى مدينة دافوس فى شهر يناير من كل عام، ويستمر لأربعة أو خمسة أيام، وفى شهر مايو ينعقد فى إحدى الدول التى يتم الاتفاق عليها وفقا للأسس والمعايير التى يحددها منظمو المنتدى، شريطة أن تكون حكومة الدولة المضيفة جادة فى اتخاذ إجراءات إيجابية نحو تطوير اقتصادها الوطنى وتطبق خطة طموحة وواضحة للإصلاح الاقتصادي. وتظهر الأهمية الكبيرة لمنتدى دافوس الاقتصادى السنوى فى قدرته على تحقيق تواصل كبير بين كبار رجال الأعمال على مستوى العالم، بما يمنحهم الفرصة للحوار والتواصل من خلال عقد اللقاءات الجانبية واستخدام شبكة الإنترنت، ولذلك يوصف المنتدى بأنه ملتقى صناع القرار الاقتصادى فى العالم. كما لا يخلو المنتدى من مناقشة الأمور السياسية أيضا، فقد شهدت السنوات الأخيرة، لا سيما فى ذروة التوتر السياسي، تناولا لعدد من القضايا السياسية الملحة والحساسة، حيث يتيح منتدى دافوس فرصة للخصوم السياسيين للاجتماع فى جو من الخصوصية وبعيدا عن المراقبين، وبصورة مكنتهم فى بعض الحالات من تهيئة الأرضية لتحقيق اختراقات مهمة. ويراهن مليارديرات العالم المشاركون فى المنتدى العالمى فى دافوس دائما خلال مشاركتهم على أهمية الإسراع بوتيرة النمو، وبحث سبل الخروج من الأزمات الاقتصادية وتحقيق مزيد من النمو، فضلا عن بحث كيفية التعامل مع المشكلات المستمرة المرتبطة بالجانب الاقتصادي، مثل تنامى عدم المساواة والبطالة بين الشباب وظاهرة شيخوخة المجتمعات.
