برغم أن قضية الاسكان في محافظة سوهاج ليست وليدة اليوم أو الأمس القريب إلا أنها مازالت تبحث عن حل لمحافظة تعيش أزمة خانقة في مدنها الاحدي عشرة وقراها ايضا.. والناظر إلي المشكلة يجدها معادلة صعبة تحتاج إلي خطط وقرارات غير تقليدية. فكردونات المراكز والمدن مكتظمة ولايوجد بها توسعات سوي اراض زراعية ممنوع الاقتراب منها بالبناء والقري ولم يتم الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية لها وما بين هذا وذاك زيادة سكانية طبيعية في البشر تحتاج بل تطالب بحقها في سكن مناسب. هذا الأمر أدي إلي إشعال أسعار أراضي البناء والإيجارات الشهرية للوحدات السكنية بشكل جنوني حيث وصل سعر الاراضي الصالحة للبناء في المدن مابين(1525) ألف جنيه في بعض المراكز و7 آلاف جنيه في المناطق العشوائية ووصل سعر الشقة في بعض مناطق مدينة سوهاج الي مليون جنيه, وحتي القري التي لم تشك طوال الزمن من ازمة الاسكان اصابتها العدوي ووصل سعر القيراط بها القريب من الكتلة السكنية الي(100 150) الف جنيه واكثر. يقول حسن مختار الشقيري رئيس حزب الشعب تحت التأسيس وأحد أبناء سوهاج إن أزمة الاسكان في سوهاج لها ابعاد كثيرة منها عدم مراعاة الدولة في الماضي للطبقات الفقيرة وتركت الدولة القطاع الخاص حتي توحشت شروطه علي البسطاء وحقق من وراء ذلك المليارات ولم نر تدخلا للدولة كما ينبغي لحل الازمة سوي تدخل ضعيف وعلي استيحاء باقامة بعض الوحدات السكنية هنا وهناك ولم تراع ايضا فيها الطبقات الضعيفة حتي المدن الجديدة التي كانت تزعم انها لصالح الفقراء وجدنا الاسعار فيها خيالية سواء للوحدات السكنية أو الاراضي, وعلي سبيل المثال بلغ سعر المتر في مدينة سوهاجالجديدة مايزيد علي500جنيه وبنظام القرعة العلنية اي أن القطعة مساحة250 مترا*500جنيه=125 الف جنيه ناهيك عن تكلفة البناء التي تبلغ نحو نصف المليون جنيه فمن اين يأتي المواطن البسيط بذلك وكان من الاولي تبسيط الدولة للاسعار وتقديم التمويل اللازم للبناء ويتم تقسيط ذلك علي20 و30سنة بدون فوائد بنكية اذا كانت جادة في الحل, كما تنازلت الدولة عن انشاء الوحدات السكنية في المدن الجديدة لصالح بعض شركات القطاع الخاص التي تتناسب اسعارها مع المواطن المتوسط وليس الفقير ناهيك عن بطء تنفيذ اعمال البنية الاساسية وعدم وجود وسائل مواصلات او خدمات صحية او تعليمية او أمنية مما أدي الي عدم اقبال المواطنين القادرين او طلبة الجامعة في المدينةالجديدة كحل للأزمة وأضاف الشقيري أن تأخر البدء في إنشاء مدينة اخميم الجديدة الصادر بشأنها قرار جمهوري في عام2000ولم يتم البدء فيها سوي منذ عامين تقريبا ساهم في تفاقم الازمة, بالاضافة ايضا الي قري الظهير الصحراوي التي انفقت الدولة عليها الملايين ولم يقطنها احد نظرا لعدم وصول المياه اللازمة للري أو تقسيم وتمهيد الاراضي الزراعية, أي أن خطط الدولة كانت عشوائية بكل المقاييس. ويضيف محمد الشرقاوي الكتاتني المحامي واحد ابناء مدينة جرجا ان ارتفاع اسعار الوحدات السكنية في سوهاج فاق في حدته حرارة الجو التي تشتهر بها بلاد الصعيد, واصبح حجر عثرة امام الشباب الباحثين عن الاستقرار الاسري حيث قفزت الاسعار الخاصة بأراضي البناء الي15 25 الف جنيه للمتر و7 الاف في المناطق العشوائية, وبلغ سعر الشقة في بعض المناطق للمليون جنيه, وبلغ الايجار الشهري(7001000) جنيه للشقة المتواضعة و(3 4) آلاف للشقة المتميزة, فأين الدخول التي تتناسب مع هذه الاسعار وأضاف ان احد عناصر حل الازمة يمكن في تقديم حلول غير تقليدية في اطار الايمان بحق المواطن في السكن وذلك بالترخيص لكل اسره بقطعة ارض تقدرها الجهات المعنية بالريف مثلا واعتماد كردونات للقري والمدن تراعي التوسع الطبيعي لهما وعدم تخلي الدولة عن التزامها تجاه المواطن الفقير بتوفير المسكن المناسب باعتباره احد الحقوق الانسانية والتي نادت بها ثورة25 يناير, ويمكن الاستعاضة عن هذه المساحات بالتوسع في استصلاح الظهير الصحراوي وانشاء مجتمعات عمرانية حقيقية. بالاضافة الي وضع برنامج زمني لتطوير العشوائيات وهي كثيرة في كل مركز ومدينة ويمكنها استيعاب أعداد هائلة في حالة تخطيطها وإنشاء عمارات بارتفاعات مناسبة. من جانبها اوضحت المهندسة سهير عبد العال ابو طالب مدير مديرية الاسكان بسوهاج ان المحافظة انتهت خلال الفترة الماضية من انشاء63عمارة سكنية بالقري الفقيرة, وتم تسليمها, ويجري انشاء25 عمارة اخري بتكلفة نحو205ملايين جنيه, كما تم انشاء182 عمارة ضمن مشروع اسكان الشباب في مراكز المحافظة المختلفة وذلك للمساهمة في حل أزمة الاسكان.
