وسط ترقب داخلي لموافقة البرلمان علي البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والمالي الذي اعدته الحكومة, تمهيدا لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتوقيع علي اتفاق الحصول علي القرض, كشفت كريستين كوستيال مساعد مدير الشئون الشرق الاوسط بالصندوق عن تأهب بعثة الصندوق لزيارة مصر عقب حصول الحكومة علي موافقة البرلمان علي برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي أعدته والمقرر ان تلتزم بتنفيذه عقب توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مباشرة بما يساعد الاقتصاد علي تجاوز الصعوبات التي يواجهها حاليا, تصريحات مسئولة الصندوق جاءت خلال الجلسة الختامية لاجتماع مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية الذي دعا اليه صندوق مارشال للاعمار بالمانيا وبرعاية الولاياتالمتحدةالامريكية, وبمشاركة صندوق النقد والبنك الدوليين, الي جانب بنك الاستثمار والتنمية والاعمار الاوروبي, والبنك الافريقي للتنمية, في نابولي بايطاليا وحضره عدد من المسئولين بالاتحاد الاوروبي وخبراء الاقتصاد من مصر والاتحاد الاوروبي ودول الخليج. وقد اعلن البنك الأوروبي للاعمار والتنمية وفقا لمصدر مسئول شارك في الاجتماعات عن تخصيص ملياري يورو سنويا وعلي مدي السنوات الثلاث المقبلة, علي شكل قروض ميسرة وبتسهيلات كبيرة لتنشيط الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل لامتصاص البطالة, عن طريق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري المهم في هذه المرحلة للتشغيل, واستيعاب مشكلة البطالة ودفع الاداء الاقتصادي الذي يواجه شبح الركود, ولكن هذه المساعدات وغيرها من المساعدات التي اعلنت عنها بعض دول الخليج, يبدو انها لن تجد طريقها الي الاقتصاد المصري الا بعد توقيع الاتفاق مع الصندوق, باعتباره بطاقة الثقة والمرور في التزام الاقتصاد المصري ببرنامج للاصلاح سوف يسفر عن تعافي الاقتصاد المصري وقدرته علي الوفاء بالتزاماته في سداد أقساط الديون. وناقش الاجتماع مستقبل العلاقات الاقتصادية والتعاون بين دول حوض المتوسط ومساندة اقتصادات دول الربيع العربي, علي عبور تحديات المرحلة الانتقالية. وتختلف توقعات الاقتصاديين مابين التفاؤل في قرب توقيع الاتفاق مع الصندوق ومن ثم سرعة تدفق هذه المساعدات, كما يري الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية السابق, ويبني توقعه علي استمرار نزيف احتياطي النقد الاجنبي, بعد ان انخفض الي15.7 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي, وان كان يري ان حجم التراجع هذا الشهر هو الاقل مقارنة بالاشهر السابقة, حيث لم يتجاوز640 مليون دولار مما قد يعتبر مؤشرا جيدا, في حين يتبني بعض الخبراء رأيا اخر يري ان هذا الامر قد يستغرق بعض الوقت, بحسابات السياسة, في ضوء توقعات تعزز اتجاه مجلس الشعب لسحب الثقة من حكومة الدكتور الجنزوري تمهيدا لتشكيل حزب الحرية والعدالة حكومة ائتلافية, وان ظلت توقعات اصحاب هذا الرأي ترجح توقيع الاتفاق ايضا, ولكنه سيستغرق بعض الوقت, ماقد يؤثر سلبيا علي قدرة البنك المركزي علي المناورة في الحفاظ علي توازن واستقرار سعر الصرف, كما تقول الدكتورة ماجدة قنديل المستشارالاقتصادي السابق لشئون الشرق الاوسط بصندوق النقد الدولي, والمدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية, وتضيف ان اهمية الاتفاق مع صندوق النقد انه يمثل شهادة ثقة تفتح الباب أمام ليس فقط تدفق المساعدات التي تم الاعلان عنه في قمة واجتماعات دوفيل بفرنسا, والتي تصل قيمة المساعدات التي التزمت بها الجهات المانحة خلال القمة وتتجاوز34 مليارا يتوقع ان يصل نصيب مصر فيها نحو12 الي15 مليار دولار, ولكن الاهمية الاساسية ايضا الي جانب ذلك في ان توقيع الاتفاق سيعزز من ثقة دوائر المال والاستثمار في السوق المصرية, وبالتالي تدفق الاستثمارات التي تمثل حجر الزاوية الحقيقي لتوليد فرص العمل وانطلاق الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل زيادة التوقعات المتفائلة بشأن اسكتمال بناء المؤسسات والتحول الديمقراطي, بعد تحديد جدول انتخابات منصب رئيس الجمهورية, ورغم ان قنديل تتحفظ علي هيمنة الولاياتالمتحدة علي قرار صندوق النقد الدولي الا انها تري ان اعلان واشنطن مساندتها لمصر في صندوق النقد من اجل سرعة تقديم الدعم والمساعدات اللازمة لمصر.
