أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, أن الأمن في مصر لم يتحقق كاملا, ولكنه تعافي بنسبة60%, وأن جهاز الشرطة عاقد العزم علي الاستمرار في العمل لمواجهة الإجرام. مشيرا الي أن الوجود الأمني سيزداد خلال الفترة المقبلة, خاصة بعد ورود التعزيزات التي طلبتها الشرطة واستجابت لها الحكومة. وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء باللجنة الأمنية أمس إن الوزارة ستستغني عن تنظيم الحج والإشراف علي الانتخابات بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة التي ستعمل علي تحقيق هيبة الدولة وتتواكب مع عمل الشرطة من أجل الصالح العام. وأوضح أنه تم رفض طلبات بعض الضباط لإطلاق اللحية لأنها ضد القانون وتثير الفتنة بين عنصري الأمة. وقال إننا نستخدم قانون الطوارئ أفضل استخدام, مشيرا الي أن هناك تعليمات بحسن معاملة المواطنين والحفاظ علي حقوق الإنسان. وأضاف أن مصر مستهدفة من الخارج, مشيرا الي ضبط191 مليون قرص ترامادول قادمة من الخارج. وأوضح الوزير أن جهاز الشرطة يواجه3 شرائح من المجرمين خلال المرحلة الحالية, أولاها المساجين الهاربون من السجون والذين يرتكبون الحوادث بعنف, والثانية المسجلين خطر والذين بدأوا ينشطون مستغلين المناخ الأمني الحالي, والثالثة هي العناصر التي ليس لها سجلات أو بيانات إجرامية نتيجة الحالة الاقتصادية. وفيما يتعلق بهيكلة الوزارة, أكد محمد إبراهيم أنه تم تشكيل لجنة لهذا الغرض لكن العملية لايمكن أن تتم في يوم وليلة, وأنها يجب أن تتم بحرفية لأن الهيكلة لابد أن تتواءم مع عمل الشرطة والظروف الراهنة. واستعرض الوزير الموقف الأمني من7 ديسمبر وحتي الآن والجهود التي بذلها جهاز الشرطة والخطة التي تم وضعها في ذلك الصدد, التي تتكون من3 محاور أولها ارجاع الروح المعنوية للشرطة ورجالها, والثاني هو الوجود الأمني في الشارع بصورة ايجابية فعالة يشعر بها المواطن, ويتم بها كشف الجرائم والحد منها بشكل كبير, خاصة جرائم السرقة بالإكراه والخطف والقتل العمد, وأما المحور الثالث فيتمثل في وضع عدد من الإجراءات الأمنية علي الطرق أهمها نشر400 دورية أمنية قوام الواحدة منها3 سيارات وبها قوات قتالية بمعدلات نيران عالية لتأمين الطرق, بالإضافة الي الأكمنة الثابتة والمتحركة بالتعاون مع المحافظات المختلفة وملاحقة وضبط المساجين الهاربين والمسجلين خطر والاسلحة المسروقة, ومتابعة الأنشطة الإجرامية ومن أهمها البؤر الخطرة علي الأمن لإجهاض أي مخطط إجرامي. وشدد وزير الداخلية علي أهمية المساندة الشعبية حتي يتحقق الأمن الكامل, وقال إن هناك تعليمات لكل أجهزة الأمن ومديريات الشرطة والأقسام بحسن معاملة المواطنين وتأكيد حقوق الإنسان وتيسير الخدمات علي المواطنين في المواقع الخدمية. وردا علي سؤال حول ما أثير مؤخرا عن طلبات اطلاق بعض أفراد الشرطة للحية, قال وزير الداخلية إننا جهاز شرطي انضباطي وإن الطالب ينفذ جميع الاشتراطات منذ دخول الكلية وأن المحكمة الإدارية أكدت أن العرف الاداري هو احد مصادر القانون, مشيرا الي أن المادة41 من قانون الشرطة تلزم رجل الشرطة بالهندام في ملابسه ومظهره. وأشار الوزير الي أن قيادات الشرطة تسدي النصيحة لمن يرغب في اطلاق لحيته وأننا بعد ذلك نواجهه بإجراء تهديدي, موضحا أن اطلاق رجل الشرطة للحيته قد يثير الفتنة خاصة عند فض المنازعات لمواطنين ليسوا من نفس الديانة. وأشار الوزير الي أنه ومنذ7 ديسمبر وحتي الآن تم تحقيق العديد من الجهود المستهدفة, منها ضبط19 ألفا و363 سجينا هاربا من السجون في أحداث25 يناير من إجمالي23 ألفا و710 مسجونين هربوا من السجون وبالتالي فإن الباقي من الهاربين حتي الآن4347 مسجونا.
