يناقش مجلس الشوري اليوم في أولي جلساته ملف التمويل الأجنبي, وسفر المتهمين الأجانب بشكل غامض, ودور مصر في مراقبة المنح الأجنبية. يحضر الجلسة وزراء مجلسي الشعب والشوري, والعدل, والتخطيط, والتعاون الدولي للرد علي تساؤلات الأعضاء. وفي الكويت, أعلن الدكتور سعد الكتاتني, رئيس مجلس الشعب, أن المجلس سيعقد يوم الأحد المقبل جلسة لاستدعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري, والوزراء المعنيين لسؤالهم عن ملابسات خروج المتهمين في القضية. وقال: إن الأزمة تم تسييسها, ومن حق الرأي العام المصري أن يعرف ما يدور فيها. في الوقت نفسه, أكد اللواء طاهر عبدالله, رئيس الهيئة الهندسية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة, أن سفر المتهمين الأمريكيين هو قرار القضاء أولا وأخيرا. وشدد خلال تفقده مشروع مدينة الجيش والشعب علي استقلال القضاء, وأكد أن المجلس العسكري حريص علي استقلاله ونزاهته. وأضاف أنه من الناحية السياسية, فإن للأمر اعتبارات خاصة ترتبط بطبيعة العلاقة بين مصر والولايات المتحدة, التي تحرص علي أن تكون قوية ومتينة. ولا تزال تداعيات القضية تثير أزمات متتالية داخل بيت العدالة, حيث حددت محكمة القضاء الإداري جلسة الثلاثاء المقبل لنظر الدعوي, التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة برفع الحظر علي سفر المتهمين الأجانب, كما تنظر بعد غد محكمة جنوبالقاهرة ملف قضية التمويل, التي يحاكم فيها43 متهما. وأكد المستشار خالد محمد علي محجوب رئيس المحكمة أن حضور المتهمين وجوبيا. كما, أكد المستشار هشام رءوف عضو تيار الاستقلال بالقضاء أن الدعوة إلي عقد جمعية عمومية غير عادية لمحكمة استئناف القاهرة بسبب ما حدث في موضوع التمويل الأجنبي قد لاقت تأييدا واسعا من القضاة وأعضاء المحكمة, وسنطالب بسحب التفويض الممنوح لرئيس المحكمة المستشار عبدالمعز إبراهيم, وجميع اختصاصاته, وتشكيل لجنة من كبار قضاة المحكمة لإدارة شئونها خلال الفترة المتبقية لرئاسته. وأشار إلي أنه تم تقديم شكاوي وبلاغات للنائب العام موقعة من ثمانين من رجال القضاء للتحقيق في الوقائع, لمحاسبة كل من تسبب في تشويه صورة القضاء المصري. وفي واشنطن, حصلت الأهرام علي معلومات تكشف عن أن ترتيبات إنهاء الأزمة كانت تدور بين ثلاثة مسئولين أمريكيين فقط, هم السفيرة الأمريكية لدي مصر, ومسئولة بارزة في مجلس الأمن القومي, والمستشار القانوني للخارجية, حيث تم ترحيل الأمريكيين دون عراقيل, وباتفاق مع جهات مسئولة في مصر. علي صعيد آخر, نظمت أمس حركة6 إبريل وقفة احتجاجية أمام دار القضاء, ومسيرة إلي مجلس الشعب اعتراضا علي التدخل في عمل القضاء, وتسهيل سفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.