أكد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ان الأمن لم يتحقق كاملا ، لكنه تعافى بنسبة 60 بالمائة الا ان جهاز الشرطة عاقد العزم على الاستمرار فى العمل ومواجهة الإجرام . وأشار الى ان التواجد الأمنى سيزداد خلال الفترة القصيرة المقبلة خاصة بعد ورود التعزيزات التى طلبتها الشرطة واستجابت لها الحكومة. وقال وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى مع اللجنة الأمنية اليوم ان جهاز الشرطة يواجه ثلاث شرائح من المجرمين خلال المرحلة الحالية اولاها السجناء الهاربين من السجون والذين يرتكبون الحوادث بعنف والثانية المسجلون خطر الذين بدأوا ينشطون مستغلين المناخ الأمنى الحالى والثالثة العناصر التى ليس لها سجلات او بيانات اجرامية نتيجة الحالة الاقتصادية. وفيما يتعلق بالهيكلة للوزارة أوضح اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية انه تم تشكيل لجنة لهذا الغرض ولكن هذه العملية لا يمكن ان تتم فى يوم وليلة وانه يجب ان تتم تلك العملية بحرفية لان الهيكلة لابد ان تتواءم مع عمل الشرطة والظروف الراهنة. واشار وزير الداخلية الى ان الوزارة فى اعادة هيكلتها ستستغنى عن تنظيم الحج والأشراف على الأنتخابات مؤكدا ان الهيكلة الجديدة ستعمل على تحقيق هيبة الدولة وتتواكب مع عمل الشرطة من اجل الصالح العام. وردا على سؤال حول ما اثير عن اطلاق بعض افراد الشرطة للحية، قال وزير الداخلية اننا جهاز شرطى انضباطى وان الطالب ينفذ كافة الأشتراطات منذ دخوله كلية الشرطة ، مشيرا الى أن المادة 41 من قانون الشرطة تلزم رجل الشرطة بالهندام فى ملابسه ومظهره.
واشار الوزير الى ان قيادات الشرطة تسدى النصيحة لمن يرغب فى اطلاق لحيته، "و بعد ذلك نواجه باجراء تأديبى"، موضحا ان اطلاق رجل الأمن للحيته قد يثير الفتنة خاصة عند فض المنازعات بين مواطنين ليسوا من ديانة واحدة.