بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس تحرير الأهرام أمس عن مراجعة شاملة لحالات الشباب المحبوسين فى الفترة الأخيرة و أنه طلب من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فحص تلك الحالات خوفا من أن يكون من بينها مظلومون. أكد اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة فى تصريحات خاصة للأهرام بأنه بالفعل يجرى فحص عدد من الحالات من خلال وزارة الداخلية و النيابة العامة ممثلة فى النائب العام المستشار هشام بركات وأن وزير الداخلية كلف قطاعات الأمن العام و الأمن الوطنى و السجون و إدارات البحث الجنائى بفحص الحالات الأخيرة التى تم القبض عليها خاصة فى المظاهرات التى كانت بعدد من المناطق بالقاهرة و الجيزة و التى كانت تتم بدون تصريح من الجهات الأمنية وفقا لقانون التظاهر و أوضح مساعد وزير الداخلية بأنه بالفعل تم الموافقة على إخلاء سبيل 130 طالبا أمس الأول بعد دراسة حالاتهم والعرض على النائب العام الذى قرر إخلاء سبيلهم حرصا على مستقبلهم, وأضاف اللواء عبدالفتاح عثمان بأنه هناك 250 شابا محبوسون بقطاع السجون وأنه يتم فحص عدد من تلك الحالات و من يثبت بالتحريات أنه ليس متورطا فى أى أحداث عنف سيتم إخلاء سبيله بعد تقديم التحريات اللازمة للنائب العام حيث أنه هو المنوط به قرارات إخلاء السبيل أما دور مضيفا بأنه منذ صدور تكليفات رئيس الجمهورية لوزير الداخلية و جميع الأجهزة الأمنية تعمل على قدم و ساق خاصة و أننا فى تلك الفترة و هى إمتحانات الفصل الدراسى الأول حتى يتسنى لهؤلاء الطلاب أداء إمتحاناتهم فى جامعاتهم و مدارسهم فى الموعد المحدد لهم موضحا بأن جميع الإجراءات تتم وفق صحيح القانون و أننا نقدم التحريات عندما تطلب النيابة العامة لأنها هى الجهه الأصيلة فى تلك القرارات موضحا بأن هناك عدد من المحبوسين قررت النيابة حبسهم و جددت الحبس لهم عدة مرات وأوضح أن قرار إخلاء سبيلهم يكون فى يد قاضى التحقيقات و للقاضى أيضا أن يطلب تحريات من الشرطة عن دور كل متهم سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا أو محرضا وعلى ضوء التحريات يكون قرار إخلاء السبيل. مضيفا بأنه فى بعض الأحيان ترى النيابة العامة بأنه لا داعى لإخلاء السبيل إذا كان خروج المتهم يؤثر على الشهود فى القضية المتهم فيها أو يخشى عليه بأن يتعرض لخطر خاصة من بعض العناصر فإذا أكدت التحريات ذلك لا يتم إخلاء سبيله خوفا على حياته و فى هذه الحالة تطلب النيابة العامة من الشرطة إيضاح حالة المتهم, و أشار إلى أن فريق من الأمن العام بإشراف اللواء سيد شفيق مساعد الوزير و الأمن الوطنى بإشراف اللواء خالد ثروت و أمن الجيزة بإشراف اللوائين كمال الدالى مدير الأمن و محمود فاروق مدير الإدارة العامة للمباحث و أمن القاهرة بإشراف اللواء على الدمرداش تعكف على كتابة التقارير النهائية عن تلك الحالات لتقديمها إلى النيابة خلال الأيام المقبلة، و على جانب آخر أوضح اللواء عبدالفتاح عثمان بأن وزارة الداخلية أعدت أماكن داخل السجون المحبوس بها الطلاب المتهمين بالتنسيق مع وزارتى التعليم العالى و التعليم ليؤدو إمتحانات التيرم الأول بها حرصا على مستقبلهم و أن وفد من حقوق الإنسان قام بزيارة السجون للإطمئنان على جاهزية اماكن أداء الطلاب للإمتحانات و أشادوا بالتجهيزات التى قامت بها وزارة الداخلية.
