مازال مسلسل نزيف الاسفلت عرضا مستمرا لا ينقطع .. فكل عام يمر علينا يترك لنا مئات الضحايا والمصابين فى حوادث الطرق .. فتعددت الاسباب مابين رعونة السائقين وسوء تخطيط الطرق وغياب الصيانة وغيرها.. فدائما ما نبحث عن شماعة نعلق عليها اخطاءنا ويبقى الحال كما هو عليه .. فربما يكون عام 2015 بداية جديدة لوقف نزيف الدماء على الطرق وتكون هناك حلول جذريه تعلنها حكومة المهندس محلب للحد من تلك الحوادث. فالعام المنصرم كان شاهدا على عدد من حوادث الطرق البشعة والتى راح ضحيتها عدد كبير من الاشخاص ففى شرم الشيخ لقى 33 شخصا مصرعهم واصيب آخرون فى حادث اصطدام حافلتين وسيارة نصف نقل فى شهر اغسطس الماضى .. كذا لا نستطيع أن ننسى حادث تصادم البحيرة الذى وقع بين حافلة مدرسية و3 سيارات إحداها محملة بمواد بترولية، ما أودى بحياة 18 شخصا غالبيتهم تلاميذ واصيب 18 أخرون وذلك فى اوئل الشهر الماضى وغيرهم من الحوادث البشعه التى خلفت المئات من الضحايا والمصابين . الامر الذى جعل الرئيس عبدالفتاح السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتعديل قانون المرور وتغليظ العقوبات لمحاسبة المتسببين فى تلك الحوادث خاصة بعد أن ثبت تعاطى السائق فى حادث البحيرة للمواد المخدرة مما جعله يفقد الوعى فى اثناء القيادة وعاقبته المحكمة بالسجن 10 سنوات .. وبعد إعلان هذا القرار فان رجال المرور يقع على عاتقهم عبء ثقيل فى تطبيق القانون بعد تشديد العقوبات والغرامات على المخالفين خاصة الذين يتسببون فى إزهاق ارواح المواطنين.القاهرة كان لها نصيب الاسد فى حوادث الطرق فمن اوائل شهر يناير من العام الماضى حدث بها710 حوادث تصادم خلف 340 متوفى و 775 مصابا وتحطم 11220 سيارة متنوعه.. ويبقى السؤال من المسئول عن تلك الحوادث هل الدولة بأجهزتها المعنية أم قائدو السيارات!! فمصر تحتل المركز الأول للاسف الشديد فى عدد ضحايا حوادث الطرق على مستوى الشرق الأوسط بنحو أكثر من 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويًا متصدرة قائمة الدول الأسوء عالميًا فى حوادث الطرق بمعدل وفيات مرتفع جدًا ، حيث شهد العام المنقضى أكثر من 10 الاف حادثة حسب آخر إحصاء متاح ، تكلف الدولة خسائر تبلغ نحو مليارى دولار سنويًا وتحتل العاصمة المرتبة الأولى فى عدد الحوادث نظرًا لسير 2 مليون و51 ألف سيارة فى شوارعها. وكشفت الإحصائيات تصدر مصر الترتيب العالمى الأول فى عدد ضحايا الطرق، والمركز 122عالميًا فى جودة الطرق، حيث يوجد 63 ألف حادث العام الماضى نتج عنها 13 ألفًا و500 قتيل، و15 مليار جنيه التكلفة الاقتصادية للحوادث.
