قبل أيام من بداية العام الجديد، وقع الرئيس الأمريكى باراك أوباما على أضخم ميزانية دفاعية أمريكية تصل قيمتها إلى 585مليار دولار. ويوفر قانون الإنفاق الدفاعى الجديد التمويل اللازم للعمليات العسكرية الأساسية، بما فى ذلك شراء سفن وطائرات وأسلحة جديدة بالإضافة إلى زيادة رواتب الجنود بنسبة 1٪. كما تشمل الميزانية 521٫3 مليار دولار لمهام الجيش العسكرية، بالإضافة إلى 63٫7 مليار دولار لتمويل أنشطة الجيش الأمريكى فى العراق وأفغانستان. وتم تخصيص جانب من الميزانية لتدريب وتسليح المعارضة المعتدلة السورية، بالإضافة إلى خمسة مليارات دولار لتدريب القوات العراقية لتأهيلها لمحاربة تنظيم داعش. كما تضمن قانون ميزانية الدفاع الجديد بندا خاصا بتعميق التعاون العسكرى الأمريكي-الإسرائيلي، مؤكدا أنه يهدف لضمان التفوق العسكرى الإسرائيلى فى المنطقة. وأكد أوباما أن القانون الجديد يضع الأسس لدعم التجارة والتعاون مع إسرائيل، ويمهد للمزيد من البرامج الدفاعية والأمنية المهمة بين البلدين. ويتضمن القانون الخاص بالشراكة الإستراتيجية الأمريكية - الإسرائيلية زيادة قيمة الأسلحة الأمريكية الطارئة فى إسرائيل بقيمة 200 مليون دولار، لتصل إلى 1٫8 مليار دولار. وعلى صعيد البنود الخاصة بإغلاق مركز الاحتجاز الأمريكى فى جوانتانامو، احتج أوباما بشدة على هذه البنود مؤكد أن «سجن جوانتانامو يقوض أمننا القومى عبر استنفاد مواردنا ويتسبب فى تدهور علاقاتنا مع حلفائنا، ويشجع المتطرفين الذين يمارسون العنف. إن اغلاق هذا السجن يشكل أولوية قومية». ويمدد قانون الدفاع السنوى القيود على إغلاق سجن جوانتانامو فى كوبا، كما يمدد حظر نقل معتقلين فى السجن إلى الولاياتالمتحدة رغم المعارضة المتكررة للرئيس.