يبدأ اليوم مجلس الدولة مناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر، وذلك فى الوقت الذى تواصلت فيه ردود الأفعال الحزبية الرافضة لمشروع القانون بشكله الحالي، وطالبت بعرضه على المحكمة الدستورية العليا لضمان عدم الطعن عليه لاحقا. ومن جانبها، أكدت مصادر بوزارة العدالة الانتقالية، أن الدستور الحالى أعطى المحكمة الدستورية العليا الحق فى الرقابة السابقة على قانون واحد فقط هو الانتخابات الرئاسية، أما بالنسبة للقوانين الأخري، فلا توجد رقابة سابقة من المحكمة الدستورية قبل إصدارها، حيث لا يوجد نص فى الدستور يتعلق بهذا الأمر. وأضافت المصادر أنه بالنسبة لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المقترح، فإنه اتبع فى إعداده جميع الضمانات اللازمة، لكى يتفق مع الدستور، وأشارت إلى أنه فى حالة طلب الأحزاب عرضه على المحكمة الدستورية العليا فلا يوجد سبيل سوى دراسة ما إذا كان يوجد نص فى قانونها يتيح لها الرقابة السابقة على إصدار القوانين أم لا.