قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجمعيات المتوقفة عن العمل، من خلال حلها أو تصفيتها على أن يتم دعم الجمعيات ذات الأنشطة الفعالة ماليا وفنيا لتمكينها من أداء عملها خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعدما كشف مشروع إعداد قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن مفاجأة وهى أن الحصر المبدئى لعدد الجمعيات الأهلية فى المحافظات التى تبلغ حوالى 40 ألف جمعية فى مصر كشف عن وجود 7٪من الجمعيات التى تم تسجيل بياناتها متوقفة عن العمل وأنها مجرد لافتات على مبان، ولم تقم بأى نشاط أهلى مطلقا . ومن جانبها كشفت عبير الحلو مدير مشروع إعداد قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية أنه تم تسجيل بيانات 32 ألف جمعية حتى الآن لمعرفة أنشتطها وأعضاء مجلس الإدارة، من إجمالى عدد الجمعيات المشهرة التى بلغت 45 ألفا و300 جمعية.