لقي وزير هيئة شئون الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية زياد أبو عين حتفه أمس إثر "قمع" جيش الحتلال الإسرائيلي تظاهرة في قرية ترمسعيا شمال، بقضاء رام الله في الضفة الغربية، وفق ما أعلنت مصادر فلسطينية. وذكرت المصادر أن أبو عين توفى متأثرا باختناقه جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، وتعرضه للضرب من جنود الاحتلال. وأكد أحمد البيتاوي مدير مجمع رام الله الطبي أن الوزير أبو عين استشهد نتيجة تعرضه للضرب على صدره"، بينما أوضح مصدر أمني أن أبو عين تعرض للضرب بأعقاب بنادق جنود الاحتلال وبخوذة عسكرية على الرأس خلال مشاركته في المظاهرة. وسياسيا، أعلن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس وفد فلسطين في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، أن مصر طلبت مزيدا من الوقت لتهيئة الأجواء لعقد الجولة الجديدة من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تهدئة دائم بقطاع غزة. وأشار الأحمد - في تصريحات له، قبيل مغادرته القاهرة بعد زيارة لمصر استغرقت خمسة أيام - إلي أنه التقي كبار المسئولين المصريين عن ملف المفاوضات وتبين أن الجانب المصري مازال بحاجة إلى مزيد من الوقت لتهيئة الأجواء لعقد مثل هذه المفاوضات، وتأمين نجاحها بما يحقق المصالح الفلسطينية خاصة في قطاع غزة. وأوضح أنه بحث خلال زيارته تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة ومسيرة إعادة الإعمار وسبل تذليل الصعوبات التي تقف أمام الإسراع بها، وذلك من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومناقشة إزالة العقبات التي تحول دون فتح كافة المعابر بما فيها معبر رفح الحدودي. كما لفت إلى أن المسئولين المصريين أكدوا خلال الاجتماع أن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش المصري في شمال سيناء وعلى الحدود مع قطاع غزة هي العائق الأساسي الذى يحول دون إعادة فتح المعبر بشكل طبيعي ولجوء بعض العناصر التي تقوم باعتداءات على الجيش المصري إلى غزة، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تتفهم الموقف المصري تمامامن فتح المعابر وتشدد باستمرار على كافة القوى الفلسطينية بما فيها حركة حماس ضرورة عدم التدخل في الشأن الداخلي المصري وعدم تقديم أي شكل من أشكال المساعدة للعناصر الإرهابية التي تسعى لضرب الاستقرار والأمن في مصر. في السياق نفسه، حظي التحرك السياسي الفلسطيني باتجاه مجلس الأمن بدعم إضافي من قبل البرلمان العربي، الذى عبر - في البيان الختامي لجلسته الثانية من دور الانعقاد السنوي الثالث من الفصل التشريعي الأول - عن دعمه الكامل لهذا التحرك السياسي لاستصدار قرار لتحديد سقف زمني واضح ومحدد لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967 ، بما يؤدي الي إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف والعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ورفض كل أشكال الاستيطان الذي تقوم به سلطة الاحتلال. وشدد البرلمان العربي علي ضرورة تقديم كل المساندة لصمود الشعب الفلسطيني وبسالته في التصدي للاحتلال الاسرائيلي بكل السبل المتاحة وخاصة في معركة الدفاع عن القدس وهويتها العربية وعن المقدسات الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها الدفاع عن المسجد الأقصى، مؤكدا رفضه لكل محاولات اسرائيل وعصابات المتطرفين والمستوطنين واليهود لاقتحاماته والمس بقدسيته وما يثار حول الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. ودعا البرلمان العربي، إلى ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وفك الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر وتمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سلطتها وإعادة إعمار قطاع غزة، وأكد مجددا رفضه لكل مخططات الاحتلال لإشعال صراع ديني، وطروحاته للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
