قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، حبس الناشط السياسي أحمد دومة، ثلاث سنوات وتغريمه عشر آلاف جنيه، لإهانة المحكمة خلال نظر القضية المعروفة ب"أحداث مجلس الوزراء" أمام والمتهم فيها الناشط أحمد دومه و269 متهماً آخرين . صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين سامي زين الدين وياسر ياسين، وسكرتارية أحمد صبحي عباس. وخلال الجلسة استمعت المحكمة إلى أمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، والتهم الموجه إليهم، وانكر دومة الاتهامات الموجة إليه، ومنها حرق المجمع العلمي، وحمل مولوتوف والتعدي على رجال الشرطة، والقوات المسلحة، بعد أن سمحت له المحكمة بالخروج من قفص الاتهام. واتهم دومه المحكمة بعدم موافقتها على علاجه أكثر من ثلاث مرات تعرض فيهم لنوبات صحيه ، وقال دومه: إن المحكمة اتخذت قرارات ضد هيئة الدفاع لا علاقة لها بالقانون. وحذر رئيس المحكمة دومه، لتجاوزه في الكلام، وإلا سيعرض نفسه لتهمة إهانة هيئة المحكمة. وسأل دومه رئيس المحكمة عما إذا كان لديه حساب شخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من عدمه، وفسر دومه سؤاله بانه انتشر مؤخرًا حساب شخصى بنفس اسم رئيس المحكمة ويحمل عبارات مسيئة لشخص دومه، وهذا لا يتفق مع القانون والحياديه على حد قوله. ورد رئيس المحكمة على سؤال دومه "يخصك فى إيه" واستطرد قائلًا : الفيس بوك ده بتاع الناس اللى انت تعرفها أنا ماعنديش، وحرك الدعوى الجنائية ضده.