أثارت تصريحات رموز النظام المصري الأسبق في لقاء تليفزيوني على أحد القنوات الخاصة الملاكي، حالة من الجدل والتراشقات في الشارع المصري، عندما أعتبر ثورة 25 يناير مؤامرة أجهضتها أجهزة الدولة. وما كان من الرئيس السيسي إلا أن أصدر أوامره بالإعداد لقانون يجرم إهانة ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لإنهاء هذه الحالة التي قد تؤدي إلى انقسام مجتمعي لا تحمد عقباه. الكل ينتظر هذا القانون وما يتضمنه من بنود وعقوبات بترقب شديد، خاصة من ينتمون للثورتين، فالقانون سيكون إجراء رادع ضد كل من تسول له نفسه التطاول على ثورتي 25 يناير و30 يونيو، في ظل حملات التشوية التي طالتهما من قبل أنصار الرئيس الأسبق مبارك وأنصار الرئيس السابق مرسي الذين يعتبرون ثورة 30 يونيو إجهاد لثورة يناير. القانون سيكون بمثابة صفعة على من أرادوا إنكار حقيقية ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وسيعكس حرص القيادة السياسية على الحفاظ على الثورتين التي اندلعت شرارتها من أجل تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، فضلاً عن مدى إحترام وتقدير الدولة لدور الشباب. لكن ثمة أسئلة مهمة للغاية، منها متى سيتم إصدار قانون تجريم إهانة ثورتي 25 يناير و30 يونيو الذي وعد به الرئيس عبدالفتاح السيسي؟ .. وهل سيكون القانون مخالفاً للدستور أم لا؟ .. وهل يحدث القانون توافقاً بين مؤيدي ثورتي يناير ويونيو؟. الإجابة على هذه الأسئلة مهمة لكن يبقى الأمر الأهم وهو تطبيق هذا القانون فور إقراره بدقة وحسم، لأن تنفيذه سيقلل من حالة الهجوم على ثورة 25 يناير، رغم اعتقادي الشخصي باستمرار بعض الإعلاميين والقنوات الفضائية في مهاجمة الثورة تحت راية حرية الرأي والتعبيير، ويتناسون أن حرية الرأي والتعبيير مكفولة للجميع دون تجريح وإهانة للغير. على كل حال، لابد أن يعلم الجميع أن هناك إصرار من قبل قنوات فضائية على إثارة البلبة بين المصريين، فبعض الإعلاميين خلال الفترة الماضية كانوا في واد ومؤسسة الرئاسة في واد اخر، ولم يحاولوا معرفة توجه الدول من خلال تصريحات الرئيس السيسي التي تؤكد دائما وباستمرار على أننا ماضون في تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو وراحو يشنون هجوم حسب مصالحهم واهوائهم.