أجريت العديد من الاتصالات أمس مع بعض ممن حضروا الاجتماع الأول للمجلس الأستشارى للسياحة برئاسة وزير السياحة هشام زعزوع لمعرفة ما توصلوا إليه بشأن تشكيل اللجان التى سوف تبحث الملفات المهمة والمشكلات العاجلة التى تواجه القطاع.. وفى الحقيقة فقد خاب ظنى بعد أن علمت أن الاجتماع انتهى دون الاستقرار على تشكيل اللجان على الرغم من أن الملفات محددة ومعروفة للجميع لأن وجودها كان السبب الرئيسى والمباشر لتشكيل هذا المجلس.. الرئيس عبد الفتاح السيسى عهدناه سريعا فى قراراته وحاسما فى توجيهاته إلى الحكومة لأنه يدرك جيدا أبعاد المشاكل التى تواجه قطاع السياحة وقد ظهر هذا جليا عندما حدد الملفين المطلوب إنجازهما من الحكومة الحالية ومن وزارة السياحة.. وهما عودة التدفق السياحى وزيادة الحركة الوافدة وتحسين الصورة الذهنية لمصر فى الخارج.. وبنفس هذا النهج وهذه السرعة كان المتوقع أن يخرج المجلس من اجتماع الاثنين الماضى بالاستقرار على تشكيل اللجان والمجموعات للبدء فورا فى طرح الحلول خاصة أن عمر هذه الحكومة وهذا المجلس أصبح فى النزع الأخير وقاربت شمسه على الغروب ولا يوجد لديها رفاهية الوقت. كان من المتوقع أن يبدأ الاجتماع الأول بتوزيع الملفات الخاصة بمشاكل القطاع على المجموعات التى يتم تشكيلها فى ذات الجلسة..ويتم بعدها تحديد موعد للأجتماع الثانى وليكن بعد اسبوعين لتضع كل لجنة تصورها حول كيفية معالجة هذه المشكلات والخروج منها..ثم يجتمع رؤساء اللجان مع الوزير لبحث إمكانية تنفيذ هذه المقترحات وفقا لما هو متاح من التمويل والقوانين الموجودة حاليا. وفى الحقيقة فإن هذه الملفات محدده ومعروفة للجميع ومنها على سبيل المثال قانون السياحة الموحد الذى قام الوزير بمخاطبة الغرف وجمعيات الاستثمار منذ ما يزيد عن عشرين يوما لإبداء ملاحظاتهم حولها..ومنها أيضا ملف هيئة تنشيط السياحة وبحث أدواتها الخاصة بالتسويق الخارجى وحملات الدعاية والإعلام وكيفية فتح أسواق جديدة..وملف معوقات الاستثمار السياحى وضرورة تفعيل نظام الشباك الواحد لجذب المستثمرين الأجانب والمصريين. هذه الملفات على سبيل المثال معروفة لكل من يعمل فى قطاع السياحة..ومعروف أيضا خلفية وتخصص كل عضو فى المجلس.. فمنهم المستثمر.. ومنهم الخبير بالتسويق.. فما الداعى إذن لضياع كل هذا الوقت فى تحديد اللجان؟ سألت هشام زعزوع وزير السياحة عن ذلك فأكد أنه يعلم جيدا ان الملفات محددة ومعروفة للجميع وانه سبق وان حددها فى بداية الاجتماع مثل قانون السياحة الموحد وملف النقل الجوى المرتبط بتدفق الحركة السياحية..ولكنه لا يريد أن يفرض على أعضاء المجلس مناقشة ملفات بعينها ليترك لهم حرية الاختيار بإعتبارهم شركاء فى إدارة الملف السياحى. وقال الوزير أيضا أنه «راض» عن ما أسفر عنه الاجتماع الأول الذى يعتبره إجتماعا إجرائيا لتحديد اللجان وتحديد الاسماء الراغبة فى الاشتراك فى أكثر من لجنة..مضيفا أنه طلب أن يكون الاجتماع المقبل صباح يوم 21 ديسمبر الحالى وطلب أيضا أن يتم دراسة المشاكل العامة التى تواجه القطاع وليس قصرها على مشاكل المياه والكهرباء والضرائب. وأكد الوزير فى اتصال تليفونى مع «الأهرام» أن هذه الحكومة سوف يتم تغييرها بعد الانتخابات البرلمانية فى إشارة إلى أنه سيدفع المجلس للعمل على الانتهاء سريعا من دراسة جميع الملفات المتعلقة بقطاع السياحة..وأعلن أيضا أن الوزارة ستعمل على تلبية طلبات المجلس بشرط أن تتفق مع القوانين السارية حاليا وأن يتوافر التمويل اللازم لها. وقال الوزير إنه يعلم جيدا أن عدد أعضاء المجلس أصبح كبيرا نسبيا حيث وصل عدده إلى 44 عضوا ولكنه سوف يستفيد من هذا العدد فى إنجاز العديد من الملفات سريعا حيث يعتبرهم بنكا للأفكار التى تفيد قطاع السياحة..مشيرا إلى أنه يرى أن عدد اللجان يجب ألا يزيد على عشر لجان حتى تكون فاعلة وان يقل عدد الأفراد المشاركين فى كل لجنة حتى يكون هناك تصور واضح وقابل للتنفيذ.
