في سعي مصر بعد ثورة 25 يناير لاستكمال عملية التحول الديمقراطي, عقد مجلس الشوري أولي جلساته أمس في دور الانعقاد الجديد له بعد الثورة, حيث انتخب رئيسه والوكيلين, كما يجتمع الأعضاء المنتخبون بمجلسي الشعب و الشوري يوم السبت المقبل لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور طبقا لما جاء في المادة (60) من الاعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وبانتخاب مجلسي الشوري والشعب, وقرب انتخابات رئيس الجمهورية يكون برنامج نقل السلطة ماضيا قدما في طريقه, علي الرغم من الصعوبات التي تواجه مصر في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من تاريخها وفي مقدمتها حالة الانفلات الأمني, والاحتجاجات الفئوية التي لاتنقطع في أي يوم. ويتطلع المصريون علي اختلاف توجهاتهم السياسية والحزبية الي المستقبل بحيث تتفهم القوي السياسية داخل البرلمان بغرفتيه طبيعة الظروف التي تمر بها البلاد والملابسات المحيطة بها حتي تأتي عملية تشكيل الجمعية التأسيسية واعداد الدستور تعبيرا حقيقيا عن طموحات الشعب المصري, الذي صبر طويلا وضحي كثيرا من أجل غد أفضل وحياة حرة وديمقراطية وبناء مجتمع تظلله العدالة والكرامة والأمان. وفي هذا السياق, فإن الجمعية التأسيسية يجب أن تضم في عضويتها ممثلين لجميع طوائف الشعب بما فيه من أحزاب, ونقابات مهنية وعمالية, وأدباء وفنانين, ومثقفين, وأقباط, ومرأة حتي يأتي الدستور الجديد معبرا عن المجتمع بحق, فالدستور فوق الجميع وللجميع.