أكد المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية فى تصريحات خاصة ل «الأهرام « أنه سيتم خلال أيام تأسيس آلية للتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ، بهدف عقد إجتماعات دورية مشتركة معها ، لدراسة رؤيتها فى قضايا حقوق الإنسان ، والتعرف على المشاكل والعقبات التى تواجه عملها، بهدف ترسيخ مبدأ الحوار فى الداخل بين الحكومة و الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وتجنب المزايدات بشأنها فى الخارج وأمام هيئات الاممالمتحدة. وأضاف أنه طلب من عدد من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى شاركت فى جلسات مراجعة ملف مصر بحقوق الانسان بجنيف ، إعداد مقترح بالآلية الجديدة لكى يحظى بقبولها ، وأنه على استعداد للموافقة عليه للبدء فى التعاون معها ، لوضع نظام مؤسسى ثابت يرسخ لأساليب للتعاون المشترك. وقال وزير العدالة الانتقالية إنه يبحث إيجاد آلية مناسبة لها صفة الاستمرارية ، تكون مسئولة عن ملف آلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان باعتباره ملفا على درجة عالية من الاهمية التى تحتاج إلى تراكم الخبرات والتى يجب أن تشارك فيها عدة جهات لكى تتكامل فى أدوارها وعملها فى مجال حقوق الإنسانن خاصة انه تم انشاء قطاع لحقوق الانسان داخل وزارة العدالة الانتقالية بقرار من رئيس الوزراء يتولى التنسيق مع كل الوزرات والهيئات فى مجال حقوق الإنسان . وأوضح السفير هشام بدر رئيس الامانة الفنية للوزارات المعنية بمتابعة ملف مصر بالمراجعة الدولية لحقوق الإنسان فى تصريحات ل «الأهرام» إنه سيتم خلال الأيام القادمة إجراء دراسة مبدئية عن التوصيات التى قدمت لمصر من المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف ، وإعداد تصنيف كامل لطبيعة كل نوعية من التوصيات ، وستقوم كل وزارة وهيئة حكومية فى نطاق تخصصها بإجراء دراسة على ثلاثة مستويات لتحديد التوصيات التى سيتم قبولها ، أو التحفظ عليها ، أو رفضها ، وتحديد الأسباب لكل منها . وأضاف أن اللجنة الوزارية الوطنية لملف مصر فى حقوق الانسان ستقوم بتنفيذ خطة تحرك لها خلال الأيام القادمة وحتى مارس القادم بعد عقدها أول اجتماع رسمي لها عقب عودتها من جنيف ، وسوف تشمل زيارة السجون وأقسام الشرطة ودور الرعاية وزيارة المجلس القومى لحقوق الانسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والمجلس القومى للمعاقين ، كما ستشارك فى الانشطة المرتبطة بحقوق الإنسان التى ستعقد بالقاهرة خلال الفترة القادمة ، ومنها اليوم العالمى للعنف ضد المرأة الثلاثاء القادم ، ومؤتمر دور المرأة فى مكافحة الإرهاب فى 6 ديسمبر. وقال إنه سيتم تجميع كل هذه النتائج واللقاءات والدراسات التى ستقوم بها الوزارات المعنية فى تقرير كامل يضم رؤية واضحة للدولة والمجتمع المدنى للتوصيات لإجراء تقييم شامل قبل رد مصر رسميا على توصيات الأممالمتحدة فى مارس المقبل، 2015 خلال الجلسات التى تعقد بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان لمصر.
