تقفز الكثير من الأصوات المنادية بالتصويت الإلكتروني فوق الكثير من حقائق الواقع, مدفوعة برغبة صادقة في إجراء انتخابات سهلة جديرة بالثقة, فيما تندس بين هذه الدعوة أصوات تمارس القفز علي الواقع إما عمدا لدفن التجربة في أوحال الفشل من أول خطوة, أو طمعا في فرصة تراها مناسبة لقضم جزء من كعكة براقة تضم أجهزة تباع وخدمات تقدم ومناصب تقتنص, وما يدفعنا إلي قول ذلك أن التصويت الإلكتروني في انتخابات عامة أو رئاسية له متطلبات تنظيمية وتشريعية أوضحنا جانبا منها الأسبوع الماضي, ومتطلبات تقنية ولوجستية علي الأرض يجب أخذها في الاعتبار, ونحاول إلقاء الضوء عليها اليوم. لكل انتخابات نظام للدعم اللوجستي الميداني علي الأرض, يقوم بمهام إدارية وفنية يتم من خلالها الإعداد للعملية الانتخابية وتنفيذ إجراءاتها واحدا تلو الآخر, ويتصف النظام الداعم للانتخابات في مصر بأنه مصمم ليعمل بالورق, وفيما عدا ما حدث من إعداد قاعدة بيانات للناخبين مستمدة من الرقم القومي تضم من لهم حق التصويت, لا تزال كل مكونات هذا النظام تقليدية ورقية لا علاقة لها بالتصويت الإلكتروني, فنظام الدعم اللوجستي القائم بالبلاد واستخدم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة يتكون من الركائز التالية: -50 ألف كشف انتخابي مطبوع علي ورق ومستخرج من قاعدة بيانات الناخبين, وكل كشف يضم بيانات ألف ناخب, باعتبار أن كل صندوق أو لجنة انتخابية تضم ألف ناخب كقاعدة, وقد تزيد أو تقل قليلا حسب الكثافة -50 مليون بطاقة تصويت ورقية مطبوعة توزع علي اللجان طبقا لأعداد المسجلين في كل لجنة, وتختلف هذه البطاقات تبعا للمرشحين بكل دائرة في حالة الانتخابات البرلمانية, وستكون موحدة في حالة الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات العامة. -50 ألف صندوق انتخابي تقريبا بين خشبي وبلاستيكي, يدلي فيها الناخبون بأصواتهم وتوضع فيها بطاقات التصويت الورقية. ما يناهز20 ألف ساتر انتخابي يقف خلفه الناخب وهو يدلي بصوته تحقيقا لمبدأ السرية, باعتبار أن الساتر الواحد يمكن أن يخدم صندوقين إلي ثلاثة صناديق في مكان واحد. أسلوب للتحقق من هوية الناخبين قبل التصويت يتم يدويا من قبل القاضي أو المشرف علي اللجنة بمضاهاة بيانات بطاقة الرقم القومي التي يحملها الناخب مع البيانات المسجلة في الكشوف, ويتم تسجيل نتيجة التحقق من الهوية ورقيا بالكشوف. 16 ألف قاض للإشراف علي العملية الانتخابية بواقع قاض لكل ثلاثة صناديق أو لجان في المتوسط, ويستخدم القضاة سجلات ورقية في كافة أعمالهم منذ فتح اللجنة إلي أغلاقها, كمحاضر الفتح والإغلاق والتصويت. - ما يناهز64 ألف معاون إداري للقاضي داخل اللجنة بمتوسط4 أفراد لكل قاض وكل أنشطتهم داخل اللجنة تتم في سجلات ورقية تحت إشراف القاضي. - كميات من الحبر الفسفوري في عبوات تغطي ال50 ألف لجنة وتكفي ال50 مليون ناخب, للتحقق من هوية الناخبين بعد التصويت. - ألية تواصل ورقية بين اللجنة العليا للانتخابات وفروعها بالمحافظات, وبينها وبين الجهات الداعمة للانتخابات بالدولة كالداخلية والقضاء والحكم المحلي والتنمية الإدارية وغيرها. - آلية تقليدية لتجميع ونقل الصناديق المحملة ببطاقات التصويت الورقية إلي أماكن الفرز من آلاف السيارات وخلافه - تجهيز أماكن للفرز الورقي, بأعداد تساوي الدوائر الانتخابية. - آلية للفرز الورقي اليدوي بمساعدة القوي البشرية الداعمة للقضاة والمشرفين فضلا عن المعينين في اللجان العامة. في مقابل ذلك فإن نظام الدعم اللوجستي المطلوب للتصويت الإلكتروني يفترض أن يقوم علي الركائز التالية: - قاعدة بيانات انتخابية قومية إلكترونية تسجل فيها بيانات الناخبين الذين لهم حق التصويت. - قواعد بيانات فرعية تحل محل الكشوف المطبوعة التي توجد بالمقار واللجان الانتخابية, وتختلف هذه القواعد باختلاف سيناريو التصويت الإلكتروني المستخدم والنطاق الجغرافي والمكاني لاستخدمه: قومي علي مستوي الدولة إقليمي علي مستوي الدائرة محلي علي مستوي المقر الانتخابي بما يضمه من لجان. - آلية لاستخدام قواعد البيانات الفرعية في التحقق من هوية الناخبين قبل وبعد التصويت وفي القيام بجميع المهام التي يقوم بها الكشف الانتخابي المطبوع, وهذه خطوة ضرورية وفائقة الحيوية للتجهيز للتصويت الإلكتروني بعد ذلك, لأنه من غير الممكن عمليا القيام بعمليات التحقق ورقيا ثم التصويت إلكترونيا بعد ذلك, علي اعتبار أن الوضع الأمثل يتطلب علميا ومنهجيا أن يكون هناك ربط إلكتروني مباشر بين أجهزة التصويت المستخدمة في المقر الانتخابي وبين قواعد البيانات الموجودة باللجنة, بل إن الأمر ربما يصل إلي حد الدمج بين الاثنين في نظام معلومات واحد متكامل إذا ما تم اختيار سيناريو تصويت إلكتروني يقوم علي هذه المنهجية. - ثلاثة أجهزة حاسبات في المتوسط في كل مقر انتخابي لجنة أو عدة لجان يصل عددها إلي ثلاثة في المتوسط مزود بقاريء بيانات لبطاقة الرقم القومي ومحمل عليه نسخة من قاعدة بيانات الناخبين في المقر, أو به خط اتصال بشبكة معلومات انتخابية متفق عليها, للقيام بعمليات التحقق من الهوية قبل وبعد التصويت, وكذلك تفعيل المهام الأخري المرتبطة بوظائف قاعدة البيانات الانتخابية بالمقر أو اللجنة والتي حلت محل الكشوف المطبوعة, وهذا الأمر يتطلب توفير عدد من الحاسبات يماثل ثلث عدد اللجان الانتخابية أي في حدود16 ألف جهاز, ومع متطلبات الطورايء والعمل الاحتياطي يمكن أن يرتفع الرقم إلي25 ألفا, وهذا الأمر مطلوب بغض النظر عن السيناريو الذي سيتم الاتفاق عليه في التصويت الإلكتروني. - أجهزة مخصصة للتصويت إلكترونيا تحل محل الصناديق الخشبية والبلاستيكية وبطاقات التصويت الورقية, ويتعين أن تكون متصلة بقواعد البيانات الانتخابية, أو تتصل ببرمجيات تصويت يمكن تركيبها وتشغيلها علي حاسبات خادمة مضيفة كبري أو برمجيات تصويت تعمل علي حاسبات موجودة محليا داخل لجان الاقتراع, وقد تكون هي نفسها المستخدمة في التحقق من الهوية قبل وبعد التصويت أو مستقلة عنها, وفي كل الأحوال سيكون مطلوبا أجهزة تصويت إما مساوية لعدد الصناديق الانتخابية الخشبية والبلاستيكية التي يختص كل منها بلجنة, أو يتم تجهيزها فنيا بحيث تحل محل أكثر من صندوق وأكثر من لجنة, وفي أقل تقدير سيكون مطلوبا عدد يصل إلي25 ألف جهاز كحد أدني, للاستخدام في عملية التصويت. في حالة الأخذ بازدواجية التوثيق الرقمي والورقي لعملية التصويت, يمكن وضع أجهزة طباعة تطبع استمارة التصويت التي اختارها الناخب وتسقطها بصورة مؤمنة داخل صندوق لتجميع استمارات التصويت, وهنا سيكون من المتعين وجود عدد من اجهزة طباعة داخل اللجان مساو لعدد الاجهزة المستخدمة داخل اللجنة أو يقل عنها قليلا حسب ما يستقر عليه الرأي حفاظا علي السيولة والسرعة في التصويت دون تكدس للناخبين. في حالة الأخذ بالتحقق إلكترونيا من هوية الناخبين علي مستوي القومي الذين يضم جميع الدوائر الانتخابية, أو مستوي الدائرة التي تضم عشرات أو مئات من المقار الانتخابية, فلابد من ربط المقار الانتخابية علي النطاق الجغرافي الذي تم اختياره في شبكة معلومات واتصالات موحدة, بحيث تعمل كل أجهزة تحديد الهوية استنادا إلي قاعدة معلومات واحدة, فلو كان الأمر يتم علي مستوي الدائرة الأولي بالاسكندرية مثلا, فلابد من ربط جميع المقار الانتخابية الموجودة بها في شبكة معلومات موحدة, وإذا كان الامر علي مستوي الوطن فلابد أن تكون جميع المقار من أسوان للإسكندرية مربوطة بشبكة معلومات واحدة. - كل الأجهزة التي ستوجد باللجان الانتخابية وهي بعشرات الآلاف ستحتاج إلي كوادر بشرية لتشغيلها وصيانتها وضمان استمراريتها في العمل تحت الضغوط المتوقعة في يوم الانتخابات, وكذلك شبكات المعلومات محلية أو إقليمية أو قومية النطاق, وهذا الأمر يعني أن نظام الدعم الانتخابي للتصويت الإلكتروني يتطلب توفير ما لا يقل عن75 ألف شخص مدرب علي التعامل مع تكنولوجيا المعلومات بمستويات ونوعيات تدريب تختلف طبقا للوظيفة المطلوبة منه يوم التصويت, منهم بضعة آلاف من المحترفين مطلوبون للصيانة والدعم الفني والتأمين للأجهزة والبرمجيات ونظم التصويت وشبكات الاتصالات والمعلومات, وعشرات الآلاف مطلوبون للتشغيل وإدارة العمل الانتخابي من مرحلة لأخري ومن إجراء لآخر, ويقودنا ذلك إلي القول بأن العناصر البشرية المسئولة عن تشغيل النظام الداعم للتصويت الإلكتروني تختلف تأهيلا وتدريبا عن العناصر والكوادر المتوفرة حاليا والمتمرسة علي إدارة النظام اللوجستي المعتمد علي الورق. في مرحلتي الفرز وإعلان النتائج لا يتطلب الأمر وقتا أو جهدا أو موارد بشرية إضافية, لأن هذين الإجراءين سينفذان تلقائيا وجنبا إلي جنب مع عملية التصويت داخل مقار الاقتراع, بحيث يمكن الفرز إلكترونيا وإعلان النتيجة فور إغلاق باب التصويت باللجان, وبعد التصديق علي النتيجة من القضاة المشرفين يتم نقلها إلكترونيا إلي المستويات الأعلي وصولا للنتيجة العامة. خلاصة ما سبق أن نظام الدعم اللوجيستي للتصويت الإلكتروني يتطلب بنية تحتية تكنولوجية وبشرية وتنظيمية وتشريعية متكاملة في نسق أو منظومة واحدة مترابطة مستقلة بصلاحيات محددة وميزانيات واضحة, وهو أمر يختلف كلية عن نظام الدعم اللوجستي القائم حاليا, ومن ثم لن يتم تنفيذ التصويت الإلكتروني بسلاسة ونجاح بدون إنجاز التعديلات التشريعية والتنظيمية التي أشرنا إليها الأسبوع الماضي, وأرجو أن يكون هذا الأمر واضحا لدي كل من يتحدث عن التصويت الإلكتروني, حتي لا ينتهي الأمر بكوارث محبطة.
