استيقظت مصر أمس على حادث مروع جديد، حيث لقى 17 من طلبة المدارس الثانوية مصرعهم، وأصيب 18 آخرون إثر تصادم أتوبيس كان يقلهم بسيارة نقل محملة بالبنزين، وسيارة ملاكى أخرى تصادف مرورها. فى الوقت نفسه، طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع خطة قومية عاجلة لمنع حوادث الطرق، تتضمن تشديد العقوبات على المخالفين لقانون المرور. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة: إن الرئيس كلف المجلس التخصصى لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية بوضع تصور متكامل للحد من حوادث الطرق، من خلال تنظيم مجموعات عمل يشارك فيها الخبراء والباحثون بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة، على أن يرفع تقريرا متكاملا للرئيس بنتائج أعمال المجلس خلال 15 يوما. وأعرب الرئيس عن أسفه الشديد لوقوع هذا الحادث الأليم، ووجه تعازيه لأهالى الضحايا، كما أمر بإرسال ثلاث طائرات عسكرية لنقل المصابين إلى مستشفيات القوات المسلحة لتلقى العلاج على نفقة الدولة. وقال علاء يوسف إن الرئيس أجرى عقب الحادث مباشرة سلسلة من الاتصالات مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، ووجه بسرعة الانتقال لموقع الحادث للوقوف على ملابساته, ومتابعة حالة المصابين، مع صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا. وكان الحادث قد وقع صباح أمس عند الكيلو 169 طريق مصر إسكندرية الزراعى بمحافظة البحيرة، عندما اصطدم أتوبيس يقل عددا من طلبة المدارس الثانوية بالبحيرة بسيارة نقل محملة بالبنزين، وسيارة أخرى ملاكى، وقد اشتعلت النيران فى الأتوبيس وسيارة النقل، مما أدى إلى تفحم جثث الطلاب. ومن جانبها, قامت النيابة العامة بمناظرة الجثمامين ال18 للضحايا ومن بينهم نائب مأمور الدلنجات. وقد انتقل على الفور محلب، وعدد من الوزراء إلى موقع الحادث، وأكد محلب عقب تفقده موقع الحادث أنه كلف الجهات المعنية وهيئة المستشارين القانونيين بمجلس الوزراء بإعداد قرارات وتشريعات رادعة للحد من حوادث الطرق، خاصة مخالفات السرعة، والسير عكس الاتجاه، وتعاطى مواد مخدرة أثناء القيادة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم التعامل بحسم مع أى تقصير أو إهمال أو مخالفة للقوانين. وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأهالى الضحايا. من جانبها، قررت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مضاعفة قيمة المساعدات لضحايا الحادث، وصرف 10 آلاف جنيه للمتوفى بدلا من 5 آلاف، وألفى جنيه للمصاب بدلا من ألف.
