أكدت وزارة الثقافة إحالة ملف نتيجة التحقيقات التى تمت فى شأن ما أثير بخصوص عقد ترميم وتطوير المسرح القومى للنيابة المختصة باعتبارها الجهة القضائية صاحبة الولاية فى الفصل فى شأن صحة هذه المخالفات من عدمه ، جاء ذلك ردا على تصريحات رئيس جهاز التنسيق الحضارى الأسبق من أن الوزرة لم ترسل ملفات المخالفات للنيابة . وأكدت الوزارة فى بيان صادر عنها أمس أن البلاغ حرر بتاريخ 22 أكتوبر الماضى ، وتضمن جميع الإجراءات التى اتخذت بشأن تطوير وترميم المسرح القومى بدءا من العام 2008 وحتى تاريخه ، وكذا كل التقارير الهندسية التى تم إعدادها من الخبراء الفنيين فى شأن ما تم تنفيذه من أعمال . وشدد الدكتور جابر عصفور على أن إتمام مشروع المسرح القومى جاء وفقاً لأسس هندسية ومالية وقانونية سليمة ، مؤكدا أن دوره كوزير ثقافة يحتم عليه المحافظة على ما تم إنفاقه على هذا المسرح قبل توليه الوزارة والذى بلغ 61 مليون جنيه ، وعدم هدره بسياسة الأيدى المرتعشة ، طالما أن الإجراءات التى سوف يستكمل بها المبنى تتسم بالشفافية والمراجعة الدورية من قبل الجهات الفنية المعنية ، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن التثبت من سلامة إجراءات التعاقد الخاصة بترميم وتطوير المسرح ، وما تم تنفيذه من أعمال ، أمر لا يتعارض مع استكمال تنفيذ المشروع .