قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر قضية أحداث الاتحادية، المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد مرسي و14 آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية، في الأحداث، التي دارت أمام قصر الاتحادية، والتي أسفرت عن مصرع 10 أشخاص، علي رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف، وذلك لجلسة غدا سماع مرافعة الدفاع بالقضية، وصرحت المحكمة للتليفزيون المصري بتصوير وقائع جلسات مرافعة الدفاع كاملة . عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبوالفتوح، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد، والسيد شحاتة. وفي بداية الجلسة أمرت المحكمة بإيداع المتهمين داخل قفص الاتهام، حيث قام المتهم مرسي بالتلويح للمحامين بعلامات النصر، ثم قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر معهم . ثم استمعت المحكمة إلي مرافعة دفاع المتهم الأول أسعد الشيخة، حيث بدأ مرافعته بأنه علي مدي عام كامل منذ بدء المحاكمة بأكاديمية الشرطة تم التعامل مع القضية وفقا للقانون، وأوضح أننا نثق في أن بمصر قضاء وقضاة، ومن أجل تلك الثقة أصررنا علي الحضور والترافع رغم صعوبة إجراءات دخولنا وخروجنا إلي قاعة المحاكمة ، وأضاف أن مصر كلها تشاهد ما يجري في المحاكمة، وتنقل حصريا بالتليفزيون المصري، الذي نقل مرافعة اثنين فقط من المحامين المدعين بالحق المدني عن المجني عليهما الحسيني أبو ضيف ومحمد السنوسي، وتم اختزال باقي مرافعة المدعين، وأوضح دفاع المتهمين أنه كان من بين تلك المرافعات ما يبرئ المتهمين ، وطالب الدفاع بتسجيل وقائع الجلسات المقبلة، ونقلها مباشرة وإذاعتها للجمهور، كما طالب بالحصول علي صورة من المرافعات الشفهية والمكتوبة لمرافعة النيابة العامة، موضحا للمحكمة أنهم حتي الآن لم يتسلموها ليتمكنوا من دراستها لإبداء مرافعتهم . كما طالب الدفاع بلقاء المتهمين ، موضحا أن من سمح لهم بلقاء المتهمين كانوا محامين منتدبين من نقابة المحامين وليسوا المحامين الأصليين، كما طالب بتكليف النيابة العامة بتقديم قرار وزير الداخلية باعتبار أن وحدة الضفادع البشرية بأبوقير، وهي قاعدة عسكرية، أنها -علي حد قوله - سجن يجوز فيه احتجاز المدنيين من عدمه، حيث تم احتجاز المتهم الأول به، وأمرت النيابة بالتحقيق معه في مكان لا يخضع لسلطانها، موضحا أن هذا يبطل إجراءات المحاكمة، خاصة أن التحقيقات أجريت معهم في مكان غير معلوم، وأيضا ضم دفتر ديوان جميع الأمناء، وتسجل فيه جميع الاجتماعات يومي 5و6 ديسمبر2012، ودفتر أمن رئاسة الجمهورية بذات التاريخ . كما طالب الدفاع بإرجاء مرافعته لحين تنفيذ طلباته، وأنها ليست بهدف عرقلة الفصل في الدعوي، ولكنها جوهرية، وأن المحكمة هي التي عاجلت الدفاع بالتأجيل لجلسة أمس . واستفسرت المحكمة من باقي هيئة الدفاع عن استعدادهم للترافع، فأكدوا استعدادهم للترافع، في الوقت الذي تحدده المحكمة، وفي مقدمتهم دفاع المتهم الثاني أيمن هدهد، ودفاع علاء حمزة، و جمال صابر، ومحمد مرسي، وكل من محمد البلتاجي، وعصام العريان ، وطالبوا بأجل واسع للترافع، حيث إن أوراق القضية كثيرة، تصل إلي 6 آلاف و500 ورقة ، والتمس الدفاع من المحكمة التأجيل لأسبوعين مقبلين لأن لديهم اليوم ترافعا عن نفس المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة والمقطم . وطالب الدفاع بأن يكون عرض مرافعاتهم عن المتهمين بالتليفزيون المصري علي نفقتهم الخاصة، أسوة بمرافعة النيابة العامة، والمدعين بالحق المدني، وأن يتم تسجيلها وعرضها علي الشعب . وفي نهاية الجلسة كان قرار المحكمة بالتأجيل، وأوضحت المحكمة أن النيابة العامة لم تقدم مرافعتها مكتوبة، أخذا بمبدأ شفافية المحكمة، وبالنسبة لقرار وزير الداخلية 776 لسنة 2013 باعتبار وحدة الضفادع البشرية بأبو قير القاعدة البحرية سجنا لاحتجاز المتهمين، نوهت المحكمة إلي أن النيابة العامة سوف تأتي به بالجلسة المقبلة، وسمحت المحكمة للدفاع بلقاء المتهمين في محبسهم قبل الجلسة .
