عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً ظهر امس برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بضبط سوق النقد الاجنبى وتحفيز النمو الاقتصادى وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية. وخلال الاجتماع ، أكد محافظ البنك المركزى هشام رامز أن الوضع الاقتصادى يشهد تحسنا ملحوظا، وهو ما أكده العديد من الخبراء الدوليين والمنظمات الإقتصادية العالمية، مشيرا فى هذا الصدد الى أن وزير الخزانة الأمريكى أكد له خلال لقائه معه اليوم أن القرارات الأخيرة للاصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة كانت لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، كما أشاد بنهج الحكومة فى بيان الحقائق بشفافية أمام المواطنين وإيضاح أسباب صدور تلك القرارات. وفى إطار جهود تحفيز الاستثمارات وحل مشكلات المستثمرين واستعدادا لعقد مؤتمر مصر الاقتصادى فى فبراير المقبل ، تم خلال الاجتماع استعراض الاطار العام المقترح لتعديل قانون الاستثمار، بما يسمح بتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وإزالة المعوقات التى قد يواجهها المستثمرون، بهدف جذب الاستثمارات المباشرة والمساهمة فى نمو الناتج المحلى الاجمالي، وتخفيض نسب البطالة والفقر، وزيادة رفاهية المواطن المصري. وفى هذا الإطار، قدم وزير الاستثمار عرضا حول أهم المعوقات الى يتعرض لها المستثمر فى مصر وسبل إزالتها، الى جانب عرض المقترحات الرئيسية والجوهرية التى يجب توافرها فى قانون الاستثمار الجديد، والتى يمكن من خلالها تهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر. وفى هذا الصدد ، طالب رئيس الوزراء ضرورة الاسراع فى وتيرة حل المشكلات العالقة مع المستثمرين.