فجأة وبعد مانشرته «الأهرام» حول لزيارة المسرح القومي بناء على دعوة الفنان ناصر عبد المنعم رئيس قطاع الإنتاج الثقافى لمتابعة آخر ما وصلت إليه تجهيزاته ولتوضيح حقيقة ما أثير من اتهامات وشكوك في وجود مخالفات تقنية في خشبة المسرح. قام د. جابر عصفور وزير الثقافة بإقالته من منصبه وهو الخطوة التى أثارت الشكوك من جديد، خاصة بعد أن علمنا أن عبد المنعم قد رفض توقيع عقود مستخلصات المسرح القومى وأن ملف المسرح بالكامل قد صدر قرار بتحويله إلى النيابة.. فهل يعنى هذا أن هناك مخالفات بالفعل أم أن هناك أسباب أخرى لا يعرفها أحد؟ في البداية قال ناصر عبدالمنعم: « أؤكد أولا أننى لا أتهم أحدا بوجود مخالفات وليس لدى أى معلومة تثبت أن هناك فساد فنى أو مالى، ولكنى أمام كل ما أثير مؤخرا من جدل ولغط حول هذا المشروع الضخم رفضت التوقيع على عقود مستخلصات الأعمال الخاصة بالمسرح القومى لسببين، الأول: أننى لم أحصل على ما يثبت قانونا أننى المنوط بى توقيع تلك المستخلصات.. والثانى: أن مستشارين في وزارة الثقافة نفسها قالوا لى إن هناك أخطاء في الاجراءات الخاصة بالترميم فطلبت تصحيح تلك الإجراءات بمستند موقع من المستشار القانونى للوزارة والوزير نفسه أولا، وهذا حقى، ولكن ما حدث أن وصلتنى ورقة موقعة من غير ذى صفة رسمية، لذلك تقدمت باستقالتى ثمان مرات متتالية يومى 19 و20 أكتوبر الجارى، وكان د. جابر عصفور يرفض استلامها في كل مرة، ثم فاجانى بإنهاء ندبى يوم 21 والسبب طبعا هو أننى رفضت الإجراءات الخاطئة». وأضاف: « ما فعلته كان خطوة لابد منها حماية للوزارة بأكملها، وإذا كنت قد اخترت الاستمرار في منصبى كنت سأتعرض إما للمساءلة القانونية أو للاتهام بعرقلة افتتاح المسرح، لذلك تقدمت باستقالتى لعمل وقفة نفكر فيها جميعا فيما يحدث، وأظن أن من سيخلفنى سيفكر ألف مرة قبل تولى هذا المنصب وتوقيع اى مستندات تخص هذ الصرح الثقافى.. والمثير في الأمر أن هناك إصرار غريب على افتتاح المسرح القومى في أسرع وقت، رغم ان الوزير قرر يوم 20 أكتوبر تحويل الملف برمته للنيابة، وأن هناك أجهزة رقابية تتابع المسرح الآن قبل استلامه، وهو ما أثار مخاوفى. من جهة أخرى يقول الفنان فتوح احمد: «أنا في الأساس أتعجل اليوم الذى أنهى فيه مهمتى في البيت الفنى لأعود لمهنتى الأساسية كممثل، وبناء عليه تقدمت باعتذارى للدكتور جابر عصفور عن عدم تولى رئاسة قطاع الإنتاج الثقافى لأننى اعتبر نفسى الآن في وضع استثنائى سينتهى بمجرد إنهاء ما بدأته من مشروعات داخل مسرح الدولة». وحول تفاصيل إقالة ناصر عبدالمنعم قال: الحقيقة أنه تسربت إليه مخاوف من المستشار القانونى للوزارة من عدم قانونية توقيع العقد المكمل لإجراءات ترميم المسرح القومى الذى كان قد وقّعه من قبل د. محمد أبوالخير الرئيس السابق للقطاع، وهو ما دفع ناصر عبدالمنعم إلى طلب موافقة رئاسة الوزراء أولا.» وأضاف: «حاولت مرارا إقناع ناصر عبدالمنعم بالعدول عن قراره وعقد جلسة من الوزير لمناقشة الأمر ولكنه أصر وتخلف عن الحضور في اليوم المحدد لتلك الجلسة وأغلق هاتفه المحمول، وبناء عليه أصدر الوزير قرارا بإنهاء ندبه، وانا أؤكد أن شكوك ناصر في غير محلها والدليل أن رئاسة مجلس الوزراء قد وافقت على هذا العقد والذى وصلنى مذيلا بتوقيع د. جابر عصفور أيضا، فهل سيورط الرجل نفسه إذا كانت هناك شبهة فساد؟! وأنهى فتوح كلامه قائلا: «أقسم بالله العظيم أننى أعمل بكل طاقتى حتى أنهى ترميم المسرح القومى وانا مستعد لتقديمى للنيابة أو أى جهة محاسبة بمجرد افتتاح هذا الصرح العظيم».
