قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين حجز جلسة 17 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم فى الدعوى القضائية المطالبة بحظر تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق وبلاد الشام "داعش"، واعتباره جماعة إرهابية . وكانت دعوى أقامها مدير مكتب للحقوق والحريات، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ووزير العدل، ووزير الخارجية، لحظر تنظيم "داعش" واعتباره جماعة إرهابية بعد ما قام به افراده من قتل العديد من الأفراد بطريقة وحشية فى بعض البلاد العربية ، ولأن ممارساته تقوم على اساس تقسيم المنطقة العربية واضافت الدعوى لطلباتها اعتبار اى شخص ينتهج فكر تنظيم داعش اويروج له او يتعامل معه ارهابيا.