وسط الاحداث العديدة والحرجة التي تمر بها مصر في الوقت الحالي.. يمثل القطاع المصرفي نقطة اساسية وحيوية للخروج من الازمات المتتالية التي نعاني منها ليس فقط من الناحية الاقتصادية ولكن ايضا من الجوانب الاجتماعية.. وربما يعتقد ان المخاطر التي يتعرض لها هذا القطاع الحيوي تتمثل في بعض المشاكل التي تعرضت لها البنوك أخيرا.. ولكن في الحقيقة ان هناك نوعا آخر من المشاكل يتعلق بالمعاملات المالية وهو ما سنحاول الكشف عنه خلال السطور التالية منه. وتتركز الاستراتيجيات المطروحة في هذا الامر علي ثلاثة محاور.. الأول خاص بهيكلة وتنظيم إدارة هذه المخاطر.. والثاني خطوات عملية ادارتها.. والثالث استراتيجيات التحوط في المعاملات المالية. ولا شك فيان هناك مسببات رئيسية للمخاطر في المعاملات المالية وفي مقدمتها مخاطر السوق والتي تنتج عن التحركات العكسية في القيمة السوقية.. ومخاطر الائتمان والناتجة عن احتمال عدم وفاء أحد الاطراف بالتزاماته, ونقص السيولة مما يجعل المؤسسة غير قادرة علي تلبية الالتزامات المالية.. بالاضافة إلي مخاطر النماذج والتشغيل الخاص بالفشل في النشاط الداخلي واجراءات الرقابة. وقبل ان نستعرض كيفية سبل مواجهة هذه الثغرات التي القت بظلالها الكثيفة علي المعاملات المالية في مصر في الوقت الراهن يجب اولا ان نتعرف علي التصنيف الصحيح لأنشطة المؤسسات أو المنظمات حيث انها استراتيجية تهتم بالاهداف طويلة الاجل.. وتشغيلية تركز علي النشاط اليومي.. ومالية لها علاقة بالادارة الفعالة والرقابة وتأثير العوامل الخارجية عليها.. بالاضافة إلي الإدارة المعرفية والتوافق مع القوانين خاصة فيما له علاقة بنواحي الصحة والبيئة والمواصفات التجارية وحماية المستهلك. وعلي ضوء ما سبق فان هناك خطوات لابد من اتخاذها حتي يمكن ان نستعيد الهدوء في هذا القطاع الهام والحيوي. وتتمثل هذه الخطوات في ضرورة تطوير اساليب اتخاذ القرار والتخطيط وتحديد الاولويات عن طريق الادراك الشامل والمنظم للانشطة والمساهمة في الاستخدام الفعال لرأس المال والموارد المتاحة.. تطوير ودعم القوي البشرية. وضرورة تعظيم كفاءة التشغيل. ومن وجهة نظري فإن الاجواء التي تسود مصر بعد ثورة52 يناير تؤكد قدرتنا علي التعامل بنجاح مع مثل هذه المخاطر في ظل توافر الشفافية المطلوبة والمحاسبة الدقيقة لكافة الاطراف المنوط بها القطاع المصرفي.. وضرورة ان يتحلي القائمون في البنوك ولاسيما فيما يتعلق بالتسليف بالاخلاق الجيدة.. واختيار إدارة جيدة لمحفظة القروض وتوزيعها علي عدة انشطة ومناطق جغرافية ومن خلال توافر هامش مناسب في الضمانات المأخوذة والمتابعة المستمرة والمراجعة الدورية لمحفظة القروض.. وضرورة الموازنة بين المخاطر والمردود لانها من الاسس التي تقوم عليها عملية اتخاذ القرارات الائتمانية علي المستوي الجزئي والكلي.. بالاضافة إلي الاستفادة الجيدة من وفرة المعلومات.. والتوزيع الجيد للموارد المتاحة لانه بسبب القيود المفروضة علي العلاقة بين الاصول المخاطرة ورأس المال اصبح من الضروري المفاضلة بين الاصول التي سيتم الاحتفاظ بها ضمن الميزانية والمقدار الذي يجب الاحتفاظ به.