أعلن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن مجلس الوزراء قرر أن يقدم للوزارة تعويضا للمدارس التى تضررت من الأحداث الإرهابية، وكلف رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بعمل بيان بالأجهزة التى تم سرقتها أو التى تلفت فى المدارس التى تعرضت للهجمات الإرهابية فى بعض المحافظات، وعمل بيان من هيئة الأبنية التعليمية بحصر لهذه المدارس. ومن جهة أخرى طالب الوزير بضرورة مساندة الدولة فى تحمل الأعباء، مشيراً إلى أن الموازنة العامة لا تستطيع تحمل تعيين أكثر من 30 ألف معلم ويجب ألا نحملها أكثر مما تستطيع وأصدر توجيهاته بضرورة تحمل سد العجز فى أعداد المعلمين من خلال إنشاء مدارس تدير نفسها. وكلف الوزير محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بعمل مواصفات ودراسة لإنشاء هذه المدارس، وتعيين المعلمين بها، بحيث تقوم المدرسة بصرف مرتبات المعلمين من ميزانيتها الخاصة بها، موجها بأن تكون مصروفاتها مناسبة. وقال إنه يتم تحديد طلبات الدعم المجمعة من المديريات والإدارات التعليمية، وتم صرف 13 مليون جنيه لإخلاء المخازن التى توجد بالمدارس فى محافظة دمياط وبناء مخازن جديدة لاستغلالها فى العملية التعليمية، وتم حل مشاكل أفنية المدارس بدمياط والإسكندرية وكفر الشيخ لعمل بلاط أو خرسانة لها نظرا لطبيعة هذه المناطق الجغرافية وهطول الأمطار فى فصل الشتاء. وفيما يتعلق بطلبات بعض المديريات والإدارات باحتياجها بعض الأجهزة وماكينات التصوير، وجه الوزير بفحص ودراسة هذه الطلبات وبيان مدى جدوى الاستفادة منها لاعتمادها. وانه تمت الموافقة على اعتماد توقيع بروتوكول ثنائى بين الصندوق والتعليم الفنى لتصنيع عدد 500 ألف تختة ضمن مشروع المليون تختة، ووجه الوزير بتلبية احتياجات كل المحافظات، وذلك بالانتهاء من تلبية متطلبات كل محافظة، ثم البدء فى محافظة أخري. وأشار إلى الموافقة على تقديم دعم لإدارة الاتحادات الطلابية بالوزارة لتنفيذ المشروع القومى لإعداد قادة المستقبل ووافق الأعضاء على دعم الصندوق للإدارة المركزية للتخطيط والجودة لتدريب كوادر الوزارة على تنمية مهارات التفكير بالتعاون مع مؤسسة تعليم التفكير. وطالب بضرورة تعليم الأطفال الصغار كيف يفكرون تفكيرا صحيحا، مشيرا إلى أن هذه الفئة من السهل اللعب فى عقولها، وأنه يجب تدريب المعلمين أولا على التفكير الصحيح لإعداد جيل به انتماء وحب وولاء للوطن. وكذلك الموافقة على مشروع توفير معامل حاسب آلى لمدارس المرحلة الإعدادية وتوفير جهاز لاب توب لكل مدرسة لربط المدارس بمنظومة الحكومة الإلكترونية.وفيما يتعلق بتطوير حمام السباحة التابع للوزارة بالجزيرة، كلف الوزير رئيس قطاع التعليم العام بعمل مذكرة لضم حمام السباحة لصندوق دعم المشروعات لعمل الصيانة اللازمة له وإدارته. وبالنسبة لطلب الهيئة العامة للأبنية التعليمية بموافقة غير مشروطة على شراء ماكينة طباعة تصويرية للمطبعة السرية للتعليم الفنى بشبرا كلف الوزير مديرالصندوق بالتعاون مع وحدة تنفيذ المشروعات للدراسة. وقال انه وافق على طلب الإدارة العامة للمراكز الاستكشافية للعلوم والتكنولوجيا لدعم الصندوق لتدبير بعض الأجهزة والمعدات للمدينة العلمية الاستكشافية بأكتوبر. وأكد الدكتور محمد عمر أن الهدف الأساسى للصندوق هو إنشاء وتدعيم المدارس والمنظومة التعليمية بمفهومها الشامل، مشيرا إلى أن الأعوام الماضية قبل تولى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم هذا المنصب كانت معظم أعمال الصندوق تتمثل فى التجهيزات النمطية للمدارس، لافتا إلى أن الوزير وجه سياسته بأن يكون هناك تكامل بين كل قطاعات التعليم. وأضاف أن كل قطاع بدأ فى وضع خطة استراتيجية له، لافتاً إلى أن الصندوق توجه إلى التغيير فى إطار الأهداف العامة. مشيرا إلى أنه تم صرف العام الماضى 400 مليون جنيه، على إنشاءات المدارس الجديدة، وعمليات الإحلال والتجهيزات وبلغت زيادة حساب الصندوق إلى 70 مليون جنيه وتجاوز دخل الإيرادات 500 مليون جنيه. وقال أن التحدى الأول للصندوق أنه قام بدراسة لحصر المناطق التى توجد بها مدارس بلا أسوار وتم التعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية والجيش وتم بناء هذه الأسوار.ولفت إلى أن الصندوق قام بعمل خطة تنفيذية لتفعيل البروتوكولات التى تتم بين الوزارة والوزارات الأخري، لافتا إلى أن التكامل بين الوزارات يزود الموارد ويدعمها، مشيرا إلى أن هناك بروتوكولا مع وزارة الشباب والرياضة ببناء 267 مدرسة جديدة على أراضى مراكز الشباب غير المستغلة. وأشار إلى أن الصندوق دعم مشروع مسرحة المناهج من ضمن خطة اكتشاف الموهوبين وتدعيمهم، مشيرا إلى أن هناك تدعيما للمسابقات، وتدريبا للمعلمين، وتفعيلا للأنشطة. وقال إن وزارة المالية تفاعلت مع الصندوق وقامت برفع موازنة الصندوق إلى 590 مليون جنيه، بزيادة قدرها 374% وذلك بعد الاطلاع على المشروعات والاعتمادات التى يعتمدها الصندوق، مشيرا إلى أن الإيرادات المتوقعة للعام الحالى تتجاوز المليار جنيه.