أن تجد كل هذه الثروات المعدنية ، والمساحات الشاسعة، والكنوز المدفونة فى باطن الأرض أو على سطحها، ثم تجد أزمات فى الموارد، عجزا شديدا فى الموازنة، ونسب بطالة مرتفعة ، وزحاماً سكانياً كبيراً بسبب إقامة السكان على 6% من مساحة مصر الكلية، مما يضطرهم للبناء على الأراض الزراعية، وما يعنيه ذلك من أزمات متعددة للأجيال الحالية والقادمة. ولأن مصرأمام ثلاثية صعبة، تتمثل فى بلد معظم أراضيه صحراء نادرة المياه، وتعداد سكانى كبير موزع فى مساحة ضيقة، وموارد اقتصادية محدودة، لذا كان من المهم البحث عن حلول علمية وواقعية لأزماتنا الحالية، وهو ما اتجه إليه الدكتور عبد العاطى سلمان رئيس هيئة المواد النووية الأسبق، حين فكر فى كيفية استغلال ثروات مصر المعدنية المهدرة على مدى عشرات السنين، فما هى محاور المشروع وفوائدة، وآليات تنفيذه؟ تعتمد فكرة المشروع، والذى بدأ الدكتور عبد العاطى سلمان رئيس هيئة المواد النووية الأسبق فى إعداده على مدى 7 سنوات بدءاً من عام 2007م، على أساس الاستثمار التعدينى والصناعي، ويتميز - عن غيره من المشروعات التنموية - بأنه لا يحتاج إلى إقامة بنية تحتية جديدة، لكنه يعتمد على استغلال البنية التحتية المتاحة، والمصادر الطبيعية القريبة، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذه على عدة مراحل، حيث يمكن تنفيذه حسب أهمية كل منطقة أو محور، وعلى مقومات النجاح المتاحة، والمؤكد أن تنفيذ هذا المشروع، سوف يصحح الخريطة السكانية لمصر، ويستوعب عددا كبيرا من العمالة، كما أنه سوف يؤد إلى تحويل بعض المدن المتخصصة الجديدة إلى مدن مليونية، فضلاً عن مساهمته فى تقوية الأمن القومى المصري. وبشكل عام، يشتمل مشروع العصر لتنمية مصر- كما يسميه صاحبه الدكتور عبد العاطى سلمان- على ثلاثة مناطق رئيسة للبدء فى تنميتها وهى شبه جزيرة سيناء، والصحراء الغربية، والصحراء الشرقية، من خلال إقامة مراكز للاستثمار التعدينى والصناعى على بعض المحاور (الطرق الرئيسية) التى تقطع تلك المناطق الصحراوية، ويمكن أن تتحول تلك المراكز إلى مدن صناعية متخصصة تستوعب عددا كبيرا من السكان.. فبالنسبة لسيناء فهى تحتوى على العديد من الثروات الطبيعية من أهمها الرمال البيضاء، والفحم والكبريت، والحجر الجيري، والفيروز، وأحجار الزينة مثل الرخام والجرانيت وغيرها وكذلك البترول والغاز. 4 محاور وقد تم اقتراح إقامة مراكز للاستثمار التعدينى والصناعى على أربعة محاور للتنمية فى سيناء هي: الأول هو محور المنطقة الساحلية الشمالية ، والثانى هو محور طريق القنطرة شرق بئر جفجافة العريش ، أما المحور الثالث فهو محور طريق الشط – نخل – طابا، والمحورالرابع هو طريق أبو زنيمة – أبو رديس – وادى فيران – نويبع – الطور، بالإضافة إلى محاور التنمية الخاصة بالاستثمار التعدينى والصناعى فى سيناء التى سبق ذكرها. درعان للتنمية ويشتمل مشروع العصر – والكلام للدكتور عبد العاطى سلمان رئيس هيئة المواد النووية سابقاً- على مجالات أخرى عديدة لتنمية شاملة لهذه المنطقة الاستراتيجية من أرض مصر، فمن المقترحات المهمة فى هذا المشروع، إقامة درعين للتنمية فى سيناء، الدرع الأولى يقع فى شمال سيناء والثانية فى شمال شرق سيناء وتشتمل درع التنمية الشمال على: تطوير ميناء العريش والتوسع فى أنشطة السياحة الشاطئية فى الشريط الساحلى بمنطقة رفح – العريش ، وإقامة المجمع الصناعى المتكامل على بحيرة البردويل شمال سيناء لإنتاج ملح الطعام وكربونات الصوديوم والصودا الكاوية والزجاج والصابون، ومصنع لإنتاج المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء التى يتركز جزء كبير منها بالقرب من ساحل العريش، حيث تكشف البيانات الجيولوجية والتعدينية المتاحة، أن هناك مصادر طبيعية يمكن استغلالهما على هذا المحور: الأملاح والمعادن الاقتصادية بالرمال السوداء وخامات والجبس والكبريت، كما يمكن استكمال مشروع ترعة السلام من أجل إقامة المشروعات الزراعية بشمال سيناء، وبالإضافة إلى النشاط الزراعى يمكن إقامة أنشطة اسثمارية صناعية تعتمد على المنتجات الزراعية وتنشيط عمليات تصديرها ، كما أن إقامة المنطقة الصناعية الحرية بشرق بورسعيد يمثل أهمية بالغة من الناحية الاستراتيجية والتجارية والصناعية حيث تمثل هذه المنطقة باقى الجزء الغربى لدرع التنمية بشمال سيناء. أما درع التنمية بشمال شرق سيناء فهو يشمل إقامة مدينة لمواد البناء وتشتمل هذه المدينة المقترحة على حوالى 12 مصنعا ووحدات انتاجية تخدم أنشطة صناعة البناء وللتصدير، وقد تم اقتراح إقامة هذه المدينة بين جبل المغارة وجبل الحسنة، وبنمو هذه المدينة يمكن أن تصل حتى العريش، ويمكن أن تتسع هذه المدينة ملايين المواطنين المصرين جميعا، وبذلك نكون قد أقمنا درعا تنموية هاما فى شمال شرق سيناء. ويحتوى المشروع – كما يقول الدكتور عبد العاطى سلمان رئيس هيئة المواد النووية الأسبق- أيضا على إقامة مدينة السيليكون بمنطقة أبوزنيمة بجنوب سيناء ، حيث تحتوى هذه المنطقة على أنقى الرمال البيضاء التى يصنع منها مادة السيليكون التى يصنع منها الشرائح الإلكترونية والخلايا الضوئية والتى تمثل قاعدة صناعة الإلكترونيات فى الحاضر والمستقبل، وإذا ما تم تنفيذ هذا المشروع نكون قد أنقذنا إحدى ثرواتنا الطبيعة من الهدر، فضلاً عن زيادة القيمة المضافة، حيث يصل طن الرمال البيضاء التى تصدرها مصر حوالى 20 دولارا، ولو تم تصنيعها لزاد سعر الطن إلى آلاف الدولارات. كذلك يشتمل المشروع على إقامة العديد من مراكز الإستثمار التعدينى والصناعى على محاور أخرى بوسط وجنوب سيناء تشتمل على إقامة مصانع لإنتاج الأسمنت وكربونات الكالسيوم والزجاج وسبائك الفرومنجنيز وأحجار الزينة من الرخام والجرانيت.. أما الصحراء الغربية فهى غنية بخامات الجبس، والملح الصخري، والحديد، والفوسفات، والكاولين، والرمال البيضاء، والأحجار الجيرية، وخامات مواد البناء، والينابيع الحارة، والكاولين، والشب، والأشكال الطبيعية بالصحراء البيضاء فى واحة الفرافرة، بالإضافة إلى البترول والغاز، كذلك يوجد فيها بعض أحجار الزينة مثل الر خام والجرانيت أما واحة الفرافرة فهى تمثل متحفا طبيعا حيث يوجد بها الصحراء البيضاء والتى تحتوى على أشكال طبيعية بديعة ومتباينة الأحجام والمناظر. كذلك يوجد فى واحة الفرافرة مساحات كبيرة من الأراضى التى تصلح للزراعة، لذلك فإن مشروع العصر يوصى بأن تكون واحة الفرافرة مزارا للسياحة الجيولوجية والاستشفاء بالإضافة إلى زيادة مساحة الأراضى الخضراء بها ولا سيما أن هناك إحتمالات كبيرة لوجود كميات من المياه الجوفية لاستصلاح العديد من الأفدنة وزراعتها بالمحاصيل المناسبة.. فيما تعتبر الواحات الداخلة والخارجة، منطقة جاذبة للإستثمار السياحى حيث يوجد بها العديد من الآثار والمعابد الفرعونية والرومانية والقبطية ، وكذلك لابد من إعادة تنشيط مشروع توشكى الزراعى وما يرتبط به من صناعات غذائية وثروة حيوانية، إلى جانب إقامة مراكز للاستثمار التعدينى والصناعى فى المناطق التى تحتوى على الصخور الجرانيتية والكاولين والطفلة بالقرب من هذا المحور الفرعى (توشكي- بحيرة ناصر). وفى شمال الصحراء الغربية ، يمكن إقامة منطقة حرة تجارية وصناعية بمرسى مطروح ، بالإضافة إلى مناطق الاستثمار التعدينى والصناعى والبترولى ومشتقاته الموجودة فى شمال الصحراء الغربية.. أما الصحراء الشرقية والتى تحتوى على كميات هائلة من الرواسب المعدنية والخامات الاقتصادية مثل الذهب والكروم والإلمنيت والفوسفات والحديد والعناصر الأرضية النادرة والجبس والأحجار الجيرية النفية والرمال البيضاء والكاولين والكوارتز وخامات مواد البناء والرخام والأباستر وأحجار الزينة بالإضافة إلى العناصر الاستراتنيجية الأخرى والبترول والغاز، وقد تم اقتراح أربعة محاور للتنمية يقام عليها مراكز للاستثمار التعدينى والصناعى الأول هو محور الكريمات/ بنى سويف – الزعفرانة ، والثانى محور قنا – سفاجا، والثالث محور قفط – القصير ، أما المحور الرابع فهو محورإدفو - مرسى علم، وسوف نضرب مثالا بمحور الكريمات /بنى سويف- الزعفرانة، والذى يربط بين النيل وخليج السويس، حيث يوجد حول هذا المحور العديد من الخامات الطبيعية المحجرية مثل: الأحجار الجيرية، الرخام، الألابستر، الطفلة، الزلط وبدائله، وكميات هائلة من رمال الزجاج النقية. 3 مراكز للتنمية ونظراً لتوافر المصادر الطبيعية حول محور إدفو – مرسى علم، فإنه يمكن إنشاء ثلاثة مراكز للتنمية بهذا المحور، ويفضل إقامة المركز الأول بالجزء الغربى من هذا المحور فى منطقة مناسبة شرق مدينة ادفو، وتتمثل المشروعات المقترحة فى المركز الأول فى إقامة مجمع للصناعات الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك، حيث تعتبر منطقة شرق ادفو من المناطق المناسبة لإنشاء مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك ومشتقاته اللازمة لأغراض صناعية كثيرة. إلى جانب مصنع للح+ديد والصلب، ويعتمد على حديد أسوان الذى تركت خاماته منذ عشرات السنين، رغم أنه كان المصدر الأساسى لمصانع الحديد والصلب فى حلوان لعشرات السنين قبل اكتشاف خامات حديد الواحات البحرية، ومن ثم يجب دراسة جدوى هذا الخام الاقتصادية وإمكانية إقامة مصنع للحديد والصلب يعتمد على هذا الخام. طريقة التنفيذ وفيما يخص الاستثمار التعدينى والصناعى وإقامة مراكز على محاور التنمية المقترحة فى شبه جزيرة سيناء، والصحراء الغربية، والشرقية ، فإن آلية التنفيذ تتضمن موافقة مبدأية من الدولة على إجراء دراسة جدوى لهذا المشروع وتحدد هذه الدراسة جدواه، وترتيب أولويات التنفيذ لمحاور التنمية المقترحة، تليها مرحلة تحديد المحاور التى تم اعتماد جدواها، وتحديد مواقع لمراكز الاستثمار التعدينى والصناعى الممكن إقامتها حسب نوعية المصادر الطبيعية القريبة، ثم يتم عمل رسم تخطيطى لتلك المراكز وتحديدها مساحيا، ورسم مخطط تفصيلى لمكوناتها من حيث مواقع النشاط الصناعى ونوعيته والخدمات الاجتماعية، والتعليمية،والاقتصادية، وشبكة الطرق، والحدائق وغيرها، ويعقبها طرح مناقصة بين الشركات لكى تقوم شركة أو مجموعة من الشركات المتخصصة بإقامة الخدمات والمرافق المطلوبة للمركز على نفقتها ، وتشكل من بينها شركة تتولى إدارة هذه المرافق والخدمات وتحصيل رسوم عن تلك المرافق من المستثمرين الذين يقيمون مشروعات بالمركز على أن يحدد ذلك مع الجهات الحكومية المسئولة بالدولة بحيث لا تغالى شركة الإدارة فى قيمة هذه الخدمات مع قيام شركة الإدارة بدفع الضرائب للدولة،و يمكن أن يتم ذلك بنظام “ BOT “ ، والذى بمقتضاه تتولى شركة معينة تلك المسئولية لمدة محددة ، تصبح تلك المرافق بعدها ملكا للدولة، على أن تكون الأراضى بنظام حق الانتفاع فقط بالنسبة للأجانب، ويتم طرح المناطق التى سيقام بها الأنشطة الاسثمارية فى المجالات التعدينية والصناعات المرتبطة بها والخدمية فى مناقصة عامة أو محدودة حسب القوانين المنظمة مع إعطاء حوافز استثمارية مشجعة للمسنثمرين وتقليص مدة الإجراءات، مع الأخذ فى الاعتبار ألا يتم تمليك الأراض لأى مستثمر أجنبي، ولكنه يفضل أن يحصل المستثمر على الأراضى اللازمة لإقامة المشروع بطريقة حق الانتفاع لفترة محددة حسب الإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن. فوائد المشروع وللمشروع المقترح – كما يقول صاحبه الدكتور عبد العاطى سلمان – فوائد كثيرة، تتمثل فى إقامة العديد من مراكز التنمية الصناعية الجديدة، وسوف يتيح هذا المشروع إنشاء العديد من المراكز الصناعية التى سوف تتحول تدريجيا إلى مدن صناعية ترتبط أنشطتها بنوعية الخامات التعدينية وأنواع الصخور حول تلك المحاور، وهناك العديد من المستثمرين الذين يرغبون فى إقامة مشروعات استثمارية فى مصر، ولكن لا يعرفون أى مجالات يمكن الاستثمارفيها، وهذا المشروع سوف يفتح العديد من المجالات الاستثمارية التى سوف تجذب هؤلاء المستثمرين. فمثلا يمكن أن يقام بمنطقة محور الكريمات/بنى سويف-الزعفرانة عدد من المراكز الصناعية تندرج أنشطتها فى صناعات للأسمنت، ومجاير لإنتاج الجير بأنواعه، ومصانع لتجهيز أحجار الزينة مثل الرخام والألابستر، مصانع لتجهيز خامات مواد البناء مثل كسر الدولوميت، والزلط والحجر الجيرى المناسب لأعمال البناء، ومصانع لزيادة تركيز الخامات لإعدادها للتصدير مثل رمل الزجاج والكاولين، كما يمكن إقامة مصنع لإنتاج كربونات الكالسيوم المعجلة والنشيطة والتى لها استخدامات صناعية واسعة (Precipitated Calcium Carbonate) وكربونات الكالسيوم النشطة (Activated Calcium Carbonate). تعمير الصحراء ومن مميزات المشروع المقترح أيضاً تعمير جزء كبير من الأراضى الصحراوية المصرية، حيث تبلغ مساحة هذه المناطق (سيناء، الصحراء الغربية والصحراء الشرقية) نحو 95 % من مساحة مصر، كذلك لن يتم إنفاق اعتمادات مالية كبيرة على البنى التحتية، حيث أن معظم تلك المحاور عليها طرق جيدة، وبعضها يشتمل على خطوط قوى كهربائية ومياه، بالإضافة إلى أنه سوف يحدث نشاطا هائلا فى محافظات الصعيد والبحر الأحمر، ويساعد على تصحيح التوزيع السكانى فى مصر حيث تنوع الأنشطة حول تلك المحاور سوف يساعد على تخفيف الضغط السكانى على بعض المحافظات المكتظة بالسكان مثل القاهرة والإسكندرية وبعض مناطق الدلتا والصعيد. الحد من البطالة والحقيقة، أن هذا المشروع العملاق، وبما يشتمل عليه من أنشطة صناعية متعددة، سوف يسهم بقدر كبير فى حل مشكلة البطالة فى مصر، من خلال إيجاد فرص عمل عديدة ومتنوعة كما أن الاستثمار الوافد سوف يساعد على إدخال تقنيات حديثة ومتقدمة، وفرص تدريبية جيدة تساهم فى رفع المستوى الفنى للعمالة المصرية النمو الاقتصادي ويفتح المشروع مجالات استثمارية هائلة للصناعات المرتبطة بالخامات الطبيعية من معادن وصخور وغيرها، كما يفتح مجالات جديدة ومتنوعة للتصدير، وسوف يسهم ذلك فى تنشيط الاقتصاد المصري، فضلاً عن المساهمة فى رفع معدلات النمو الاقتصادى مما يساعد فى رفع مستوى معيشة المجتمع المصري ويساهم فى فتح مراكز ومجالات صناعية جديدة خارج المناطق المكتظة بالسكان، فى خفض معدلات التلوث فى المدن الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية وغيرة من المدن الكبرى، حيث إنه سوف يتم نقل بعض الأنشطة الصناعية فى تلك المدن إلى محاور التنمية الجديدة فى الصحراء الشرقية. فمثلا يمكن إنشاء مصانع للأسمدة وصناعات حامض الفوسفوريك بالقرب من مصادر الفوسفات على تلك المحاور، بدلا من نقلها آلاف الكيلومترات وتصنيعها وسط التجمعات السكانية. وكذلك مصانع تجهيز وإعداد الرخام والجرانيت يمكن نقلها إلى تلك المحاور حيث ستكون قريبة من مصادرها بالإضافة إلى تقليل معدلات التلوث التى فاقت كل المعدلات العالمية وخاصة فى مدن مصر الكبرى. يمثل هذا المشروع أهمية بالغة للأمن القومي- كما يقول د. عبد العاطى سلمان-، حيث إن تعمير هذا الجزء الشاسع من الصحارى المصرية سيجعلها مأهولة أكثر بالسكان والأنشطة المتنوعة، ولذا سوف تكون عائقا لأى تسلل أو عدوان خارجى على أرض مصر وخاصة من الناحية الشرقية، كذلك يعتبر هذا المشروع ملاذا ومأوى آمنا للعديد من السكان من مناطق الدلتا التى يحتمل أن تتعرض للإغراق نتيجة ارتفاع فى مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط بسبب فى ذوبان كميات كبيرة من الجليد فى المناطق القطبية من كوكب الأرض نتيجة لزيادة حرارة كوكب الأرض. الخبراء يتكلمون ومن حيث المبدأ، فإن كافة المقومات اللازمة لنجاح مشروع الدكتورعبدالعاطى سلمان موجودة فى سيناء ، فالمشروع يعتمد فى الأساسً على الثروات المعدنية المتعددة والتنموعة، وهى كثيرة فى مختلف مناطق سيناء.. هكذا قال لنا الدكتورحسن بخيت رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب-، مشيراً إلى أهمية تبنى الدولة للمشروع ، ودعمه حتى يرى النور، ويتحول من أفكار على الورق إلى برامج تنموية يتم تنفيذها على أرض الواقع، ومن الممكن البدء بأجزاء محددة فى المشروع ، وفق خطط مدروسة ، فضلاً عن ضرورة قيام الخبراء الاقتصاديين بدراسة الفرص الاستثمارية الواعدة التى سيوفرها المشروع، والعائدات الضخمة التى سيضخها فى الخزانة العامة للدولة. فرص استثمارية واعدة والحال هذه، فإن المشروع - فى رأى الدكتورعادل الأفندى نائب رئيس هيئة المواد النووية الأسبق- يمثل أهمية كبيرة من حيث تنمية سيناء والصحراء الشرقية، اعتماداً على الثروات المعدنية غير المستغلة، والتى يمكن أن تفتح الباب أمام العديد من المشروعات الاستثمارية التى تسهم فى إيجاد مجتمعات عمرانية جديدة، فضلاً عن جلب المستثمرين لهذه المنطقة التى عانت لسنوات طويلة من العزلة، ومن ندرة السكان مما جعلها مرتعاً للأفكار المتطرفة، والتجمعات الإرهابية، كما أن المشروع قابل للتنفيذ، ولكنه يحتاج إلى دعم حكومى لتبنى ما جاء به من أفكار تقوم على استغلال الثروة المعدنية المهدرة فى سيناء، فضاعت فرصً كبيرة للاستثمار بسبب إهمالها وتجاهلها طوال عقود. مشروع العصر فيما يرى الدكتور سمير أحمد عوض أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس أن المشروع يقوم على تنمية سيناء، وهذه هى قضية العصر التى يجب أن توليها الدولة أهمية كبيرة، حيث ظلت سيناء بعيدة عن التنمية طول سنوات ، كما تم إهمال ثرواتها الطبيعية والمعدنية، ففى وقت تزخر فيه سيناء برمل الزجاج، والحجر الجيرى النقي، نقوم باستيراده من الخارج بمبالغ طائلة، ومن ثم فإن مشروع الدكتور عبد العاطى سلمان يرصد بدقة ومن خلال الخرائط- مناطق الثروات المعدينة فيها، والفرص المتاحة للاستثمار فيها، والصناعات التى يمكن أن تقوم فى هذه المناطق، ولكن من الأهمية أن تقوم الجهات المعنية فى الدولة بدراسة هذا المشروع الواعد، وتذليل العقبات الإدارية التى قد تحول دون نجاحه فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، حيث يقع على الدولة أعباء توفير مشروعات البنية التحتية والمرافق اللازمة لتوطين المصريين من خارج سيناء، للعمل فى هذه المشروعات التى تقوم على استغلال الثروات المعدنية المهدرة منذ سنوات طويلة ولم يتم استغلالها ولم تلتفت إليها الدولة بالرغم من قدرتها على فتح منافذ للاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة، وجلب المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير مبالغ طائلة بالعملة الصعبة نتيجة استيراد خامات مماثلة لتلك الموجودة فى سيناء، وكما هو معروف فإن كثيراً من المشروعات التى لم تحظ بدعم الدولة ورعايتها، قد تعثرت بسبب الروتين الإداري، والعقبات الكثيرة التى تحول دائما دون تنفيذها، وبالتالى فإن مشروعاً كهذا، لا بد أن يخرج من عباءة الدولة، وتحت رعايتها حتى يلقى الدعم اللازم، ويخرج إلى النور، لما فيه من فوائد كثيرة للاقتصاد الوطني.
