كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى عن طموحات مصر الاقتصادية والسياسية من أجل مستقبل أفضل، جاء ذلك فى مقال له لصحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية تحت عنوان «مصر ترسم طريقها نحو النمو والانضباط المالي» . فقد أكد الرئيس أنه عندما خرج ملايين المصريين إلى الشوارع الصيف الماضى ومن قبلها فى 2011 للمطالبة بالتغيير كانوا يسعون وراء نظام حكم فعال وقابل للمساءلة ، بالإضافة إلى توجه اقتصادى جديد للبلاد. وأضاف أن الأزمات التى تحملها المصريون بشكل عام فى الصراع من أجل التوصل إلى تسوية سياسية أسهمت فى تفاقم المشاكل الكامنة فى البلاد، مما أدى إلى زيادة العجز فى الميزانية ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، وتضخم الدين القومى وتصاعد معدلات البطالة وتراجع البنية الأساسية والخدمات. وأكد أن مسار التصحيح صعب للغاية ، ولكنه ضروري، مشددا على أن هذا ما تفعله مصر اليوم، وقال : «نحن نرسم طريقا جديدا نحو التنمية الشاملة والانضباط المالى لتلبية مطالب الشعب المصرى المشروعة من أجل حياة أفضل». وأشار الرئيس إلى أن مصر تعمل حاليا على زيادة الكفاءة الاقتصادية فى نفس الوقت الذى تركز فيه على العدالة الاجتماعية. وأوضح أنه تخلص من 2٪ من إجمالى الناتج القومى المهدر على موارد الطاقة المتراجعة للغاية، خلال شهر واحد من صعود للسلطة، وأكد أنها خطوة جريئة تشكك الكثيرون فى إمكانية اتخاذها. وأشار إلى أن هذه الخطوة الإصلاحية سيتبعها رفع كامل للدعم على مدار السنوات الخمس المقبلة، وهو ما حمل رسالة واضحة مفادها أن مصر جادة فى سعيها للتصدى لأزمة هيكلية طالما عانت منها. وأضاف أنه بجانب الأهداف المالية ، فإن هذا الإجراء الإصلاحى سيؤدى إلى توجيه أفضل لرأس المال، بحيث يزيد الاستثمار فى القطاعات ذات العمالة المكثفة والتى ستوفر المزيد من فرص العمل. كما أشار إلى إجراء عدد من الإصلاحات الهامة على ضريبة الدخل والضريبة العقارية، بهدف توسيع المظلة الضريبية والتخلص من الثغرات. وقال : «كما سنطرح نظاما جديدا، وهو ضريبة القيمة المضافة، والذى سيجعل نظام مصر الضريبى أقل إرهاقا، وأكثر إنصافا ويتناسب مع المعايير العالمية ، ولضمان الشمولية وبناء شبكة أمان اجتماعى قوية، أعادت الحكومة توزيع جانب من مدخراتها المالية لتمويل برامج التعليم والصحة والإسكان للفقراء ومحدودى الدخل، وتطوير المناطق العشوائية ، بالإضافة إلى تحويل رؤوس الأموال لدعم الأسر الأكثر احتياجا والبنية الأساسية ، كما سيتم إصلاح نظام الدعم الغذائي، بحيث يتم التأكد من استهدافه للفئات الأكثر احتياجا، ولضمان الأمن الغذائي». وأكد السيسى أن هذه الإجراءات ستعود بفوائد مباشرة على المصريين ، مما سيساعد فى خفض معدلات الفقر المرتفعة وغير المقبولة. كما أشار إلى أن مشروع تنمية إقليم قناةالسويس «هو دليل على الفرص الجديدة فى مصر، فمصر تعمل حاليا على حفر قناة جديدة من شأنها مضاعفة دخلها فى المستقبل، كما ستوفر فرص عمل جديدة وتخفض مدة انتظار السفن قبل عبور القناة ، وهذا المشروع سيزيد من قدرة قناةالسويس على الاستيعاب، حيث سيشمل المشروع بناء أربعة موانئ جديدة ، وهو ما سيضاعف الاستثمارات فى جميع أنحاء البلاد». وأشار أيضا إلى أنه يتم حاليا وضع المزيد من الخطط لمشروعات قومية جديدة، من بينها مشروع «المثلث الذهبي» لتنمية الصعيد وسيعتمد على الموارد الطبيعية والثروة المعدنية فى الإقليم الممتد بين قنا والقصير وسفاجا، وسيسهم المشروع فى تنمية المنطقة سياحيا وصناعيا وتجاريا وزراعيا، إلى جانب استصلاح أكثر من أربعة ملايين فدان من الصحراء، وتشمل المشروعات المرتقبة الموانئ والشحن النهرى وتنقية المياه وغيرها من الخطط التى تعزز فرص الاستثمار. وأكد السيسى إصراره على تحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى أنه يسعى لمعالجة العوائق البيروقراطية والتنظيمية. وأشار إلى أنه تم تعديل قانون مكافحة الاحتكار وطرح قانون لحماية التعاقدات ، كما سيتم قريبا تنفيذ قانون الاستثمار الموحد لخلق فرص متكافئة، حيث يسودها الشفافية وحكم القانون لتسهيل إجراءات الاستثمار. وأكد أن هذه عملية مستمرة ومازال أمامها الكثير. كما شدد على أن قدرات مصر عظيمة ، والفرصة أمامها للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، كما أنها تعتبر دعامة للاستقرار فى المنطقة. وأشار إلى أن الهدف الرئيسى هو التنمية الشاملة والمستدامة على أسس ومبادئ اقتصادية قوية، وهو ما سيسهم فى رفاهية الشعب المصرى وضمان مستقبل واعد لأطفالنا. واختتم مقاله بالإعراب عن ثقته فى أن سياساتنا القوية والإصلاح الهيكلى المستمر، والتعاون الكامل والمرحب من المستثمرين ، والأهم إرادة المصريين وإصرارهم على تحقيق آمالهم وطموحاتهم المستحقة، سيؤدى إلى النجاح والرفاهية ، كما سيؤدى إلى ازدهار مصر.
