فجر باولو روبرتو كوستا أحد المدراء السابقين فى شركة بتروبراس، والموقوف على ذمة التحقيق بشأن سلسلة من جرائم نهب أموال الشركة، لا سيما صفقة الشراء المشبوهة لمصفاة فى باسادينا بالولايات المتحدةالامريكية فى عام 2006، فضيحة من العيار الثقيل، حيث قال إنه فى حال افصاحه عما لديه من معلومات لن يكون هناك انتخابات رئاسية هذا العام ! كوستا، بالتالى ومقابل تخفيف العقوبة بحقه، سرد فى التحقيق أن 12 حزبا ائتلافيا فى الحكومة متورط وأن عدداً كبيراً من النواب (45 نائبا منهم 12 أعضاء مجلس الشيوخ) و(12 سيناتورا) وحكام ولايات (6 حكام) بما فى ذلك احد الوزارء (وزير الطاقة والمناجم) متورطون فى عمليات نهب المال العام عن طريق الشركة النفطية . كما أقر كوستا الذى اطلقت عليه وسائل الاعلام البرازيلية لقب الرجل القنبلة بأن السيد البرتو يوسف الذى يعمل صاحب مكتب صرافة كان مسئولا عن عمليات غسل الاموال المنهوبة التى وصلت قيمتها إلى 10 مليارات ربال. وأضاف كوستا فى التحقيق ان المتورطين كانوا يتلقون 3% عن قيمة كل عقد تبرمه الشركة خلال رئاسة شركة بتروبراس السابقة وان من ضمن المتورطين هناك رئيس مجلس الشيوخ ، ورئيس مجلس النواب . الكشف عن هذه المعلومات وفى هذه الفترة الانتخابية الحساسة آثار ازمة حادة فى صفوف احزاب الائتلاف الحاكم المتورطة، وبالتالى اضطرت الرئيسة البرازيلية روسيف إلى الغاء زيارتها لمدينة ريو دى جانيرو لتلتقى على عجل مع عدد من وزرائها المسئولين عن دائرة الاتصالات لمتابعة صدى الفضيحة ومراقبة تطورها وتعهدت باتخاذ كل الاجراءات اللازمة فى حال تأكدت هذه المزاعم. المرشحة للانتخابات الرئاسية مارينا سيلفا بدورها دافعت بداية عن اسم الراحل ادواردو كامبوس الذى ورد اسمه ايضاً كأحد المتورطين فى عمليات تقاضى العملات لتقفز بعد ذلك على هذا الحاجز وتؤكد أن ما كشف عنه المدير السابق ليس مفاجأة بالنسبة للكثيرين حيث قالت إن النهب قائم لا بل يعشعش فى اركان الحكومة الحالية واتهمت منافسيها بممارسة ارهاب الناخب البرازيلى . المرشح الآخر اوسيو نيفيز عن الحزب الاجتماعى الديمقراطى البرازيلى لم يتوان عن التعليق بأن ما يسوقه المدير السابق فى شركة بتروبراس يؤكد أن حزب العمال قد استنفد أى فرصة للبقاء فى الحكم او الفوز مجدداً بهذه الانتخابات لانهم حسبما قال مسئولون عن هروب الاستثمارات وارتفاع نسبة التضخم وتدهور حال الاقتصاد البرازيلى وفقدان المصداقية امام المستثمر الاجنبي. وأشار إلى أن الشركة الوطنية للنفط وكما يبدو تدار بأيدى منظمة إجرامية وهذا يجب ان ينتهى لتعود هذه الشركة التى طالما كانت قريبة جدا من الرئيسة ديلما روسيف ليتولى مناصبها مسئولون تكنوقراطيون. وتتصاعد المخاوف لدى الحكومة فى الوقت الراهن من أن تطول فترة التحقيقات فى الفضيحة حتى نهاية الجولة الانتخابية الأولي، مستنفدة صورة المرشحة ديلما روسيف. وفى هذه الحالة، يقول احد المساعدين إن روسيف المرشحة لاعادة انتخابها سوف تصبح رهينة التسريبات للمعلومات، وغير قادرة على الرد عليها على نحو استباقي. على صعيد آخر، فإن الحزب الاشتراكى البرازيلى سوف ينتهزهذه الفرصة للنيل من سمعة إدارة الشركة النفطية الوطنية فى عهد حكومة حزب العمال والتأكيد على ان ادواردو كامبوس المرشح الراحل لطالما كان يؤيد إجراء تحقيقات حول الاعمال غير القانونية المحتملة من قبل الشركة. ولكن المشكلة أن هناك اتهاما يشير إلى وجود اسم الحاكم السابق إدواردو كامبوس فى قائمة المستفيدين من المفاوضات التجارية او الصفقات مع المدير السابق لشركة بتروبراس باولو روبرتو كوستا مما قد يسبب حرجا للمرشحة سيلفا رغم تأكيد مساعديها أنها ليس لها اى علاقة بالأحداث التى وقعت قبل انضمامها للحزب الاشتراكى البرازيلى أو للمرشح الراحل ادواردو كامبوس . وضع مارينا سيلفا اليوم هو انها لو كانت مرشحة باسم حزبها السابق شبكة الاستدامة لكانت حرة اليوم وأكثر قدرة على التمسك بشعار السياسة الجديدة فى وجه المعاملات الغامضة التى يقودها خصومها. ولكن عليها الآن ولكونها مرشحة باسم الحزب الاشتراكى البرازيلى أن تمشى على قشر البيض عند استخدامها للمدفعية الثقيلة للهجوم على المنافسين فقد يسقط فى حضنها ضربات نيران صديقة! الذين يمكن لهم ان يستفيدوا من الوضع هو المرشح اوسيو نيفيز الذى كان بالفعل يحتاج إلى فرصة جديدة لدعم حملته الانتخابية، لكن من الصعب القول إن تهمة السرقة المؤسسية ستكون كافية لوضعه من جديد فى حلبة السباق الانتخابى والمنافسة على المركز الرئاسى، لكنه فى مثل هذا الوقت أصبح لديه ميزة ومتقدماً على غيره من الخصوم لمهاجمة كل من مارينا سيلفا وديلما روسيف، مما يعزز الفكرة الرئيسية لحملته الانتخابية أنه يمثل التغيير الآمن. أما بالنسبة للرئيسة روسيف فلم يعد بوسعها أن تقول إنها تجاهد لمكافحة الفساد فى حكومتها وهو الشعار الذى رفعته عند تسلمها الحكم قبل اربع سنوات حيث هناك الكثير من التناقضات بين ما رفعته من شعار وبين وضعها كرئيسة تضم حكومتها وزراء متورطين فى فضائح فساد ولا احد يستطيع التنبؤ بالقادم.
