التصدى للفساد مهمة جليلة تكفلت بها هيئة الرقابة الإدارية منذ قيامها هيئة مستقلة حتى الآن، ورغم الشهرة الكبيرة للرقابة الإدارية فإن الكثيرين لا يعلمون حقائق عديدة عن هذه الهيئة، منها أن الرئيس الأسبق أنور السادات أصدر قرارا بتجميد نشاطها عام 1980 تحت ضغوط بعض رجال الأعمال والمسئولين بعد أن فضحت تورطهم فى كثير من أعمال الفساد واستغلالهم سياسة الانفتاح الاقتصادى فى الإثراء على حساب الشعب، واستمر قرار التجميد لمدة عامين حتى أعيد تشكيلها بعد وفاة السادات. كما لا يعلم البعض حقيقة اختصاصات الهيئة، وانها ليست جهة قضائية تصدر أحكاما بل جهة رقابية تتابع وتكشف مواطن الخلل والفساد وتبلغ بها الجهات المعنية، وهناك أمور عديدة لا تدخل ضمن اختصاصاتها. فهيئة الرقابة الإدارية - كما يقول رئيسها اللواء محمد عمر هيبة - أنشئت عام 1964 كجهاز مستقل يتبع رئيس مجلس الوزراء، وهى جهاز يختص بمكافحة جميع صور الفساد المالى والإدارى من خلال حماية المال العام والتصدى لانحراف الموظف العام ، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لكل أنشطة قطاعات وأجهزة الدولة فى مصر. ويشير إلى نجاح الهيئة على مدى الثلاث سنوات الماضية فى إنجاز 2781 قضية ضد معاقل الفساد اتُّهِمَ فيها 4756 شخصًا وحققت عائدا ماديا للدولة 11 مليار جنيه من الأموال من عائد أراضى الدولة المستَولى عليها ومتأخرات ضرائب وجمارك وغيرها. وإذا كان البعض يعتقد أن مهمة الرقابة الإدارية هى فقط ضبط جرائم الرشوة، فالحقيقة أن الأمر أكبر من ذلك بكثير، فطبعا لقانون إنشائها تختص هيئة الرقابة ببحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة ، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم واجبات وظائفهم أو بسببها ، وكشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.إلى جانب بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة انجازه، وبحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال، ومعاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين ، والتحرى عن حالات الكسب غير المشروع ، وكذلك عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال.وتعتمد هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد على عدة محاور رئيسية منها تحقيق الرقابة الوقائية أو المانعة من خلال دراسة الظواهر السلبية ونواحى القصور بجهات الاختصاص وما قد يصاحبها من ثغرات فى القوانين واللوائح والنظم ووضع التصور الأمثل لاسلوب معالجتها، والتدقيق فى إجراءات التحريات عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية بجهات الدولة وتحديد صلاحيتهم بناء على أسس الجدارة والنزاهة. وكذلك اتباع سياسة المبادأة تجاه وقائع الفساد ومرتكبيها من خلال ضبط حالات الاعتداء على المال العام وانحراف الموظف العام ، و تتبع صور الاتجار بالوظيفة العامة والكسب غير المشروع والتهرب الضريبى والجمركى ، والاهتمام بشكاوى المواطنين باعتبارها أحد المحاور المهمة لكشف الانحراف، فضلاً عن معاونة المواطنين فى الحصول على حقوقهم المشروعة ، مع التوعية بمخاطر الفساد.وفى هذا السياق خصصت الهيئة مكاتب لتلقى الشكاوى المكتوبة أو البلاغات الشفهية التى يتقدم بها المواطنون بأنفسهم ، او من خلال البريد العادى بصندوق بريد رقم 111 هليوبوليس، إو البريد الإلكترونى من خلال موقع الهيئة [email protected] ، أو هاتفيا على الرقم المختصر 16100، وتقوم الهيئة بإخطار الشاكى بنتيجة فحص شكواه بواسطة رسالة SMS على رقم الهاتف المحمول المرسل بالشكوي. لكن هناك شكاوى لا تختص بها الهيئة منها المتعلقة بنزاعات مدنية بين الأطراف ، أوالتى لا تحوى وقائع محددة يمكن التحرى حولها أو فحصها، أوالشكاوى التى يتداول موضوعها بجهات التحقيق أو القضاء ، أوالشكاوى المجهولة .
