أجرى رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى أمس تعديلا وزاريا لأول مرة منذ توليه مهام منصبه نهاية عام 2012، فى محاولة لتوحيد صفوف حزبه وتحسين صورته وتشديد قبضته على السلطة. وفى إشارة إلى استعداده للإصلاح وتأكيدا على سياسته فى رفع مكانة المرأة فى المجتمع، أسند آبى اليمينى المحافظ 5 حقائب وزارية للنساء من إجمالى 18 حقيبة فيما يعد رقما قياسيا وهو ما يمثل ثلث مقاعد الحكومة. ومن بين هؤلاء الوزيرات يوكو أوبوشى الإبنة الثانية لرئيس الوزراء الراحل كيزو أوبوشى وزيرة للتجارة وسناى تاكايشى فى منصب وزيرة الشئون الداخلية بعد أن كانت تشغل منصب رئيسة مجلس أبحاث السياسات بالحزب الديمقراطى الليبرالى الحاكم وميدورى ماتسوشيما وزيرة للعدل وهاروكو أريمورا وزيرة شئون المرأة. واحتفظ آبى بعدد من حلفائه المقربين والوزراء الرئيسيين مثل يوشيهايد سوجا وزير شئون مجلس الوزراء و تارو اسو وزير المالية، وأكيرا امارى وزير الاقتصاد و فوميو كيشيد وزير الخارجية وذلك فى مؤشر على أنه لن يطرأ تغيير على سياسة الحكومة فى اليابان. وكان آبى قد أعلن مرارا دعمه للنساء فى المناصب القيادية لتحفيز الاقتصاد وتنشيط سوق العمل، معربا عن أمله فى أن تشغل الوجوه النسائية 30% من المناصب بحلول عام 2020. وفى مؤشر لرغبته فى تحسين العلاقات مع بكين، اختار رئيس الوزراء اليابانى مشرعين تربطهما بالصين علاقات وثيقة لمنصبين حزبيين رفيعين، إذ تم تعيين ساداكازو تانيجاكى وزير العدل المنتهية ولايته والرئيس السابق للحزب فى منصب الأمين العام، بينما تم تعيين توشيهيرو نيكاى عضو البرلمان المخضرم فى منصب رفيع ثان فى الحزب. وتواجه الحكومة الجديدة تحديات صعبة إذ يتعين على آبى أن يقرر ما إذا كان سيمضى قدما ويرفع ضريبة المبيعات إلى 10% اعتبارا من شهر أكتوبر لعام 2015 بعد أن أدت زيادة سابقة إلى انكماش حاد.