حالة من السعادة الغامرة سيطرت على الوسط السينمائى بعد قرار وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز بتبنى فكرة دعم إنتاج أفلام فنية هادفة تناقش قضايا وهموم المجتمع، وتسهم فى رفع ذوق الشباب والارتقاء بقيمه، على أن تتولى وزارة الشباب تقديم الدعم الكامل لإنتاج هذه الأفلام بالإضافة لتسخير كل إمكانات الوزارة فى المحافظات من منشآت شبابية ورياضية لتنفيذ الفكرة بالتعاون مع وزارة الثقافة فى القريب العاجل. فى البداية أكد المخرج مجدى أحمد على أن هذا جهد مشكور لوزير الشباب والرياضة أحد الوزراء القلائل الذين تولوا المنصب وأدركوا أن الحكاية ليست رياضة فقط ، وأن الثقافة والفن جزء لا يتجزأ من التكوين الروحى والنفسى للشباب ، بمعنى أن وزارة الشباب والرياضة ليس دورها الاهتمام ببناء القدرات البدنية فقط للشباب. وهو ما يسعى الوزير لتنفيذه حيث تمتلك وزارته نحو 5 الآف مركز شباب من الممكن أن تصبح منارات فنية وثقافية فى مواجهة التطرف والإرهاب. ثورة ثقافية وأوضح أن تنفيذ مقترح وزير الشباب لا يعنى تغيير الواقع السينمائى لأن الموضوع معقد حيث لدينا كم كبير من الأزمات فى الإنتاج والتوزيع والأمن. ومن أكثر ما يؤلمنى هو وجود محافظين غير مدركين لقيمة السينما، حتى أن هناك محافظات لا يوجد بها دور سينما لذلك يجب علينا أن نثمن جهد وزير الشباب والرياضة وأن ندعمه وندفعه للمزيد من العمل حتى تتحقق لنا ثورة ثقافية وقال علي: اقترحنا خلال الاجتماع مع وزير الشباب تشكيل مجلس أمناء ، و يتم بحث تشكيله الآن حتى يبدأ العمل ، كما اقترحنا تشكيل لجان يكون أعضاؤها أصحاب المناصب السينمائية والثقافية وهذا مجرد تصور مقترح قابل للتعديل والتغيير لحين التوصل لهيكل يحقق المطلوب من تشكيل المجلس من جانبه أكد الدكتور وليد سيف رئيس المركز القومى للسينما أنه تمت مناقشة الموضوع داخل لجنة السينما، وقررنا عمل لجنة مصغرة تضم فى عضويتها المخرج مجدى أحمد على والمنتج محمد العدل والمخرج خالد يوسف والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة بالإضافة لى كرئيس للمركز القومى للسينما، وقمنا بوضع خطة وآليات أساسية للمسألة وتم مناقشتها وإرسالها لوزير الثقافة ليقوم بدورة بمخاطبة وزير الشباب والرياضة تغيير الواقع السينمائي وأضاف سيف أن وزارة المالية كانت تخصص لمشروع دعم السينما الذى يديره المركز القومى للسينما 20 مليون جنيه، بينما تم رصد مبلغ أكبر من ذلك بكثير للمشروع الجديد ، مشيرا إلى أن هذا المشروع الضخم الذى لم يحدث من قبل فى تاريخ مصر قادرعلى تغيير الواقع السينمائي، من خلال إنتاج أفلام تحتوى على قيمة فنية عالية. بناء العقول وأكد المنتج د. محمد العدل أن الفكرة فى حد ذاتها رائعة فهذه هى المرة الأولى التى نرى الدولة ممثلة فى وزارة الشباب تدرك أن وظيفتها ليست بناء الأجسام بل بناء العقول أيضا، مشيرا إلى أن الدولة تنبهت لما حدث من تراجع فى الثقافة بشكل عام فى المحافظات، حيث لجأت لعرض ثقافات خارجية وبالتالى فهذه الفكرة سوف تعيد لنا الهوية الثقافية المصرية وعن مساهمة الفكرة فى تغيير الواقع السينمائى أكد العدل أنه منذ نشأة السينما كان ومازال هناك نوعيات مختلفة من الأفلام منها القوى ومنها الضعيف ومع وجود إنتاج غزير سوف نشاهد أفلاما ذات قيمة عالية تضيف للسينما المصرية. وأوضح أن الدولة دعمت السينما ب20 مليون جنيه ، وكان يتم من خلالها دعم المشروعات غير التجارية لكن عملها مهم كصناعة فهناك أفلام مهمة تم دعمها لم تحقق إيرادات ، كما تم تدعيم أفلام حققت إيرادات مثل فيلم لامؤاخذة. والهدف من الدعم هو مساندة الأفلام الجيدة والهادفة حتى تخرج للنور ويشاهدها الجمهور ، أما النوع الثانى من الدعم الذى أعلنه وزير الشباب والرياضة فيهدف لتنمية عقول الشباب وإبعادهم عن الأفكار الهدامة ، ودعم الأفكار الجيدة لصالح الوطن. واختتم العدل قائلا: لايهمنى الوجود داخل مجلس الأمناء ، ولكن كل ما نتمناه الا يكون من بين أعضاء المجلس من هوصاحب غرض أو مصلحه خاصة، وأن يكون هدفه الأساسى تحقيق المصلحة العامة رواج سينمائي ومن جانبه أشاد الناقد على أبوشادى بالفكرة مؤكدا أنه فى حال تنفيذها فسوف تسهم فى عمل رواج للسينما ومنحها القدرة على مناقشة القضايا الحقيقية التى تهم الجمهور من خلال إنتاج أفلام هادفة. وأضاف أبوشادى قائلا: أتمنى أن يكون لدى القائمين على تنفيذ الفكرة من مجلس الأمناء فكرة تشغيل الشباب فى كل المهن والتخصصات ، كما أتمنى ألا يتوقف الأمر على إنتاج أفلام روائية فقط وأن يمتد ليشمل الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية وأفلام التحريك وأوضح أن هناك فرقا كبيرا بين صندوق دعم السينما الخاص بوزارة الثقافة ومشروع وزارة الشباب هذا حيث ان الأول يقدم دعما جزئيا للأفلام من خلال لجنة يشكلها المركز القومى للسينما والدعم لا يزيد على 20 مليون جنيه فى مجمله تقدمها وزارة الثقافة ، بينما وزارة الشباب سوف تقدم دعما أكبر وسوف يضع مجلس الأمناء آلية محددة لانتاج الأفلام حيث إنه من الممكن أن تقوم بتمويل إنتاج أفلام بالكامل أو بجزء كبير من ميزانيتها حسب رأى مجلس الأمناء.
