يقترب حلم أبناء دمياط فى تنفيذ مشروع طموح للنقل النهرى من التحقق فى خطوة يمكن أن تحل أزمة السيولة المرورية الخانقة على الطرق الضيقة والمتهالكة . وأعلن اللواء مصطفى عامر رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى عن طرح مشروع تشغيل الميناء النهرى بميناء دمياط على المستثمرين بعد موافقة وزارة النقل على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع . وكانت هيئة ميناء دمياط قد وقعت عقد تشغيل الميناء النهرى مع الهيئة العامة للنقل النهرى والذى يعد أحد المشروعات الاستثمارية الرائدة التى يتم التخطيط لها منذ فترة والتى تهدف إلى زيادة إيرادات ميناء دمياط ، فيما أكد ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط أن ميناء دمياط يتمتع بمزايا كثيرة لقربه من نهر النيل عن طريق ربطه من خلال قناة ملاحية يبلغ طولها 4.5 كم ويصل عمقها إلى 5 أمتار. وأوضحت الهيئة أنه يتوافر لدى هيئة ميناء دمياط قطع أراضى بمساحات من 25 ألف متر إلى 90 ألف متر تصلح لمشروعات مرتبطة بنشاط النقل النهرى يخدمها رصيف للصنادل بطول 340 مترا وعمق 5 أمتار وقناة صنادل تربط الميناء بنهر النيل فرع دمياط بطول 4.5 كم . وفى عام 2003 دخل الميناء النهرى فى عملية التطوير الشاملة التى شهدها ميناء دمياط ليصبح جاهزا بالفعل للملاحة النهرية واستكمال مقومات الميناء كمركز لوجيستى من خلال رصف مساحة 60 ألف متر مربع لتداول وتخزين البضائع بالميناء النهرى ، وإنشاء مبنى حديث لإدارة منطقة الميناء النهرى وربطه بالمنظومة الآلية للميناء ، وإنشاء أسوار وبوابات للمراقبة والسيطرة. وبدأ التشغيل الفعلى للميناء النهرى بميناء دمياط عام 2009 لنقل الأسمدة والحبوب والأسمنت والسكر عن طريق نهر النيل من وإلى ميناء دمياط . وذكر اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط أن التاكسى النهرى سوف يدخل الخدمة بدمياط، ضمن منظومة متكاملة للنقل النهري، حيث يستفيد من هذه الخدمة أغلب مدن وقرى المحافظة التى تقع مباشرة على نهر النيل، وسيربطها المشروع دون اللجوء إلى عناء وزحام المواصلات البرية. وأكد محافظ دمياط أن المشروع سيسهم فى خفض تكلفة النقل النهري، وتخفيف الزحام عن الطرق البرية، وانخفاض معدل صيانتها، وكذلك انخفاض أسعار السلع الأساسية المنقولة كقمح الصوامع والمواد التموينية الأساسية، فضلًا عن تأثير هذا المشروع على البيئة بانخفاض التلوث والانبعاثات .
