كتبت : نادية منصور: علي طريقة الحوافز التي توفرها الدولة لقطاع الصناعة لتشجيع إقامة صناعات حديثة توفر احتياجات السوق المحلية وتحقق عائدا من خلال التصدير يجب أيضا إعطاء اولوية للحوافز التي تشجع علي الاستثمار في المجال الزراعي. وتختلف الرؤي حول طبيعة هذه الحوافز, فهناك من يراها في التيسيرات المقدمة للمستثمرين أو دعم مستلزمات الإنتاج التي رفعت الدولة الدعم عنها مثل الاسمدة والتقاوي أو تقديم حوافز لمن يلتزم بسياسة الدولة الزراعية وماجاء في قانون الاستثمار بخصوص محفزات الاستثمار في القطاع الزراعي. فما هي حقيقة هذه الآراء وفعاليتها في التطبيق العملي؟ يقول الدكتور محمود العميري المدير السابق لمعهد البحوث الحقلية بمركز البحوث الزراعية: قانون الاستثمار رقم8 لسنة1997 في مادته الأولي يركز علي حوافز الاستثمار في القطاع الزراعي وفي رأيي ان تكون هذه الحوافز في شكل اعفاءات مثلما يحدث في المجتمعات العمرانية الجديدة التي تعفي ضريبيا لمدة عشر سنوات, ويمكن ان يطبق ذلك أيضا علي المشروعات الزراعية بشرط توافر ضمانات تثبت دخولها في اطار خطة الدولة, علي سبيل المثال هناك نقص في المحاصيل الزيتية فإذا توافرت مشروعات لإنتاج هذه المحاصيل في المناطق الجديدة ويمكن ان نشجع اصحابها, يمكن أيضا ان نقدم حوافز لمن يساعد علي تنفيذ سياسة الدولة الزراعية باعطائه أرضا بنظام حق انتفاع لمدة25 سنة ولو اثبت جديته يمكن تكرار التجربة خاصة إذا كان المستثمر مصريا فيجب ان نشجعه ونطمئن له ونعطيه الحوافز, والتمويل موجود في البنوك المليئة بالودائع, وفي تصوري ان المشروعات الزراعية اولي واحق بالتشجيع من المنتجعات السياحية التي زاد الاستثمار فيها بشكل كبير. ومنح التسهيلات في الأراضي يكون وفقا لاولويات وزارة الزراعة ويمكن ان يكون هناك اتجاه لتشجيع تصدير محاصيل ومنح قروض لاصحاب المشروعات الخاصة بذلك بفائدة معقولة كحوافز تصدير. ومشكلة حوافز الاستثمار في القطاع الزراعي ان العائد عليها ليس عاليا ويأخذ وقتا طويلا لكن علي المدي الطويل يصبح مجزيا للدولة وللمستثمر. ومن الضروري ربط الاستثمار والمستثمرين بتنفيذ سياسة الدولة ولاتكون مجرد حوافز لأي استثمار لانه في هذه الحالة قد تصب المكاسب في جيب المستثمر وحده, وهو من حقه ان يكسب لكن لابد للدولة من عائد أيضا. ويمكن ان تشمل الحوافز أيضا تبني وزارة الزراعة مشروعات عملاقة توفر معها دراسات جدوي خاصة في مناطق حلايب وشلاتين المهملة والتي يمكن زراعتها علي الأمطار لزيادة الإنتاج الحيواني وأيضا منطقة ترعة السلام شرق القناة, ويكون منح هذه الأراضي مرتبطا بمشروعات استثمار زراعي وليس للمتاجرة فيها, ومطلوب من وزارة الزراعة في البداية ان تحدد اولويات الاستثمار الزراعي. هناك نقطة اود ان ألفت النظر إليها خاصة بإنشاء الشركات الزراعية حيث يجب ان يعاد النظر في إنشاء هذه الشركات لأن هناك غاية منها فبعضها يعمل دون ضوابط وباستثمارات متواضعة ولذلك يفضل عدم إنشائها إلا إذا كانت تقدم استثمارات عملاقة وتتبني مشروعات ذات مردود واضح للدولة. ويقول حمدي يونس وكيل وزارة الزراعة: يجب علينا تغيير السلوك البيئي والاجتماعي باتباع سياسات زراعية واستخدام تقاو محسنة وري متطور وتسميد متوازن ومكافحة متكاملة ومعاملات ما بعد الحصاد والتصنيع الزراعي الذي يربط الإنتاج بالأسواق المحلية والعالمية وذلك عن طريق تكوين روابط المحاصيل في ظل تطوير الجمعيات التعاونية الزراعية والتوسع في الزراعات التعاقدية. وتكون المهمة الرئيسية لوزارة الزراعة هي عمليات المتابعة والإرشاد عن طريق توقيع البروتوكولات الخاصة مع الشركات التي تتعاقد مع المزارعين خصوصا تشجيع الزراعات الحيوية لإنتاج غذاء آمن ونظيف يعود بالصحة علي الإنسان المصري, ويفتح اسواقا جديدة للتصدير بالخارج. وبالنسبة للمشروعات الاستثمارية وتم تشكيل لجنة عليا تسمي لجنة الاستثمار بالمحافظات للتوزيع الجغرافي لهذه المشاريع كل علي حسب نشاط المحافظة في المجال المخصص لها. وتشجيع القطاع الخاص والجمعيات الاهلية والمؤسسات وتوفير الأراضي لها مع تسهيل التراخيص واستخراج الأوراق وتقديم التسهيلات الائتمانية وتوفير المراقبة الصارمة لضمان الجدية. ويحدد الدكتور سامر المفتي الأمين العام السابق لمركز بحوث الصحراء حوافز الاستثمار الزراعي بعدة نقاط أولاها: رفع اسعار توريد الحاصلات الزراعية حتي لا يتهرب المزارع من التوريد. ثانيتها: إعادة النظر في أسعار الأسمدة وكل مستلزمات الإنتاج الزراعي ومادامت الدولة تبيع السماد بالأسعار العالمية فيجب ان تأخذ المحصول بالسعر العالمي, والاصل في الزراعة في أي دولة ان يتم دعم مستلزمات الإنتاج لكن مصر سحبت يدها من الدعم للتقاوي والسماد والمبيدات.. والشيء الوحيد الباقي فقط هو المياه. من حوافز الاستثمار تشجيع زراعة المحاصيل غير التقليدية وإعادة رسم خريطة المحاصيل في ظل تناقص الموارد المائية مع ملاحظة التأجيل العلمي للأفكار المطروحة وتقديم حوافز لترشيد المياه. وتقديم حوافز لمن يزرع المحصول الذي توصي به الدولة وعقاب من يخالف التعليمات, وتتحرك الأمور في اتجاه ان يكون عائد المحصول مناسبا للمزارع, اعلم ان وزارات الري تتحكم في هذه القضية مثل: التجارة والاستثمار والري وتكون وزارة الزراعة هي التي أمام المدفع في مجال التحكم في الإنتاج الزراعي. ويجب أيضا ان نشجع عمليات توزيع الأراضي لكن من خلال كيان تعاوني.
