اندلع خلاف حاد بين إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأعضاء الكونجرس حول مستقبل المساعدات الأمريكية لمصر علي خلفية قضية التمويل غير المشروع لمنظمات غير حكومية. ففي الوقت الذي طالب فيه رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي بعدم قطع المساعدات وخاصة الجانب العسكري منها, تصاعدت الدعوات المطالبة بقطع هذه المساعدات وتوجيه رسالة قوية إلي القاهرة باعتبار أن الوضع غير مقبول. وشهدت جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ مناقشات حامية حول قطع المساعدات الأمريكية عن مصر, وقال الجنرال ديمبسي إن هذه الخطوة من شأنها الإضرار بتحالف رئيسي مع شريك استراتيجي في الشرق الأوسط, إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنه علي ما يبدو أن القيادة المصرية لم تدرك مدي الضرر الذي سيخلفه مقاضاة الموظفين الأمريكيين في منظمات الحقوق المدنية في القاهرة علي العلاقات بين البلدين. وأشار ديمبسي, خلال شهادته أمام اللجنة, إلي أنه سعي خلال زيارته الأخيرة للقاهرة إلي إقناع الجانب المصري بمدي خطورة الوضع قائلا لقد أدركوا بلا شك مدي جدية وخطورة النزاع. ولم يقدم ديمبسي أي تعهدات أو وعود بشأن إسقاط السلطات المصرية للاتهامات الجنائية ضد الموظفين الأمريكيين أو حتي احتمال عودتهم أو استئنافهم لعملهم بدون مضايقات. واستبق رئيس الأركان سؤال عضو اللجنة السيناتور الجمهوري جون ماكين عن قطع العلاقات المباشرة بين الجيشين الأمريكي والمصري, وقالأنا علي علم بالتعديل المقترح لقطع علاقتنا العسكرية والمساعدات لمصر, لكنني أعتقد شخصيا وحسب تقييمي العسكري بأن هذا سيكون خطأ. ورد ماكين بالقول إن الوضع غير مقبول, وأضاف أن علاقتنا بمصر حيوية لكن الواقع إن سلامة مواطنينا هي أكثر حيوية وأهمية. ويأتي هذا الموقف القوي لماكين في الوقت الذي يستعد فيه لزيارة القاهرة الاثنين المقبل علي رأس وفد من أعضاء الكونجرس, حيث سيلتقي رئيس المجلس العسكري وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان رئيس الأركان, وذلك في محاولة لرأب الصدع في العلاقات بين واشنطنوالقاهرة. وكشفت مصادر في الخارجية المصرية أن المحادثات ستركز علي العلاقات بين البلدين وضرورة الابتعاد عن التصعيد والعمل علي عودة العلاقات إلي طبيعتها وإنهاء التوتر الذي شابها. وبالتزامن مع جلسة الاستماع الساخنة, بدأ السيناتور الجمهوري راند بول عن حملة في أروقة مجلس الشيوخ لإقناع الأعضاء بمشروع قانون لقطع المساعدات عن مصر, احتجاجا علي تعامل الحكومة المصرية مع قضية التمويل الأجنبي للمنظمات المدنية. وأكد بول أن الرسالة لابد أن تكون واضحة وحاسمة لتؤكد للجميع أن أمريكا لن تتساهل مع أي دولة تحتجز مواطنيها. وينص مشروع بول علي حظر المساعدات المالية لحين تأكد البيت الأبيض من أن الحكومة المصرية لا تحتجز أو تعتقل أو تحقق أو تتحرش أو تمنع خروج العاملين الأمريكيين في منظمات المجتمع المدني من مصر. ومن المستبعد أن يصوت مجلس الشيوخ قريبا علي مشروع القرار, لكن بول يطيل عملية إقرار ترشيح أوباما لأحد قضاة محكمة استئناف أمريكية, ويهدد بعرقلة مشروع قانون للنقل, قائلا أنا لا أعتقد أن هذا كثير أن أطلب من مجلس الشيوخ مناقشة هذا الاقتراح. وعلي صعيد آخر, حذر تقرير نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية من أن الثورة المصرية كرست العنصرية ضد المرأة في مصر سواء علي يد القيادة العسكرية أو الإسلاميين. وأشارت إلي أن المجلس العسكري أساء معاملة المرأة بدءا من إخضاعها لاختبارات كشف العذرية وحتي ضرب وسحل المتظاهرات وتقطيع ملابسهن في ديسمبر الماضي. ومع صعود السلفيين تزايد الخوف والقلق بين الناشطات المصريات المطالبات بحصول المرأة علي حقوقها الأساسية. ومن ناحية أخري, حذرت صحيفة الجارديان البريطانية, في تقرير لها, من تردي الأوضاع الأمنية في سيناء بعد الثورة الأمر الذي يثير مخاوف جارتها الإسرائيلية, حيث تصاعدت الأصوات المطالبة بتشديد الإجراءات الأمنية الحدودية.
