أثار انتقاد منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان فى تقرير لها حول أحداث رابعة العدوية لقوات الأمن بالتخطيط لعمليات قتل جماعى ممنهج، غضبا داخل الاوساط المصرية وتساؤلات عدة تتعلق باستهداف مصر وإلصاق التهم بها دون وجه حق، وبشكل واضح انتقد التقرير مصر لممارسة أبسط حقوقها كدولة تواجه جماعة ارهابية و تدافع عن أرضها، وغض الطرف عن تصرفات العديد من الدول التى تمارس بالفعل ضغوطا واضطهادا لمواطنيها ، دون حتى ان تلتفت المنظمة الحقوقية لتلك التجاوزات، لغرض ما فى نفس يعقوب. فقد تعمدت المنظمة إصدار هذا التقرير عن مصر ، فى الوقت الذى تمارس فيه قطر، اقوى أنواع الاضطهاد ضد مواطنيها ، وذلك بعدما سحبت الجنسية من أكثر من 6 آلاف قطري، فقط لانتمائهم إلى فرع آل غفران من قبيلة مرة، التى تدين بالولاء لأمير قطر الاسبق الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى والذى انقلب عليه ابنه الشيخ حمد والد تميم الامير الحالى ، كما أمرت الحكومة القطرية بفصلهم من وظائفهم،ورفضت المستشفيات استقبال مرضاهم، وقطعت بعثات المبتعثين من الطلاب الذين ينتمون لهذه القبيلة وطالبت الجميع بمغادرة قطر باعتبارهم قد أصبحوا غير مواطنين. وقد أرجعت السلطات القطرية سبب سحب الجنسية إلى القانون الذى يحظر ازدواج الجنسية،.وهو ما يعنى سحب الجنسية عن حوالى 4 % من إجمالى عدد سكان قطر والذى يقدر ب 150 ألف نسمة، معظمهم خارج البلاد. انتهاك آخر ارتكبته قطر ضد حقوق الانسان هو ما يتعلق بارتفاع عدد ضحايا العمال ممن شاركوا فى بناء إنشاءات مونديال قطر كأس العالم لكرة القدم عام 2022 وقد أظهرت ذلك عدة تقارير لمنظمات حقوقية تتحدث عن سوء الأوضاع المعيشية للعمالة الأجنبية فى قطر، وتشير تقديرات اتحاد النقابات الدولى إلى أن أكثر من 4 آلاف عامل أجنبى سيلقون حتفهم بحلول مونديال قطر. فبحسب أرقام سفارة نيبال بقطر، فقد توفى 400 نيبالى خلال أعمال البناء حتى الآن منذ الإعلان عن استضافة قطر للحدث العالمى فى 2010، أما العمالة الهندية فقد توفى منها ما يزيد على 694 عاملا حتى عام 2013. وأشارت التقارير التى تجاهلتها هيومان رايتس إلى أن عام 2014 سيشهد قيام قطر بالتوسع فى إقامة المشروعات المرتبطة بالمونديال، وهى مشروعات ستحتاج إلى أكثر من نصف مليون عامل على مدار الأعوام الثمانية المقبلة. وأرجعت التقارير الوفيات إلى ظروف العمل الشاقة التى يعيشها العمال، بالإضافة إلى ظروف الإقامة وتفاوت الأجور وعدد ساعات العمل وطبيعته. هذا بخلاف فضيحة المونديال والتى تسببت فى إيقاف الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا الألمانى فرانتس بكنباور لمدة 90 يوما عن كل أنشطة اللعبة لعدم تعاونه فى إطار التحقيقات بشأن مزاعم رشوة تتعلق بكأس العالم فى قطر ولتجاهله تقريرا أمنيا تحدث عن هجمات إرهابية محتملة خلال المونديال.
