نفق محطة الرمل بالاسكندرية الذى كان يتفاخر به أهالى عروس البحر المتوسط ، لأنه يعد أول نفق بسلالم كهربائية على مستوى الجمهورية وربما على مستوى منطقة الشرق الاوسط ، لذلك يعتبر ثروة قومية ذات قيمة تاريخية حيث تم انشاؤه فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر عام 1964 ..... كان قبلة لزوار ومواطنى الاسكندرية لرؤية هذا الحدث التاريخى ، والتجول بداخله وصعود السلالم الكهربائية .....هذا النفق التاريخى مغلق منذ نحو 25 عاما ، تنعيه الايام والسنون التى شهدت ازدهاره ثم تدهوره بعد اغلاقه عام 1989 وتحويله الى مقلب كبير للقمامة بفعل فاعل معلوم لدى الجميع. فماذا حدث لهذا المشروع العملاق على مدار ال25 عاما وهى مدة اعتقاله بين براثن الاهمال واللامبالاة والمصالح الخاصة لبعض المسئولين مرورا بإهدار المال العام الذى لم ولن يكون له صاحب حتى اشعار آخر؟ عقب انشاء النفق صدر قرار جمهورى بتأجيره لشركة المجمعات الاستهلاكية مقابل جنيه واحد فقط سنويا من اجل تشغيله فكان ان اصبح مزارا سياحيا وخدميا فى آن واحد للمواطن السكندرى خاصة أن به (11) محلا تجاريا واستمرت الحال حتى عام 1989 عندما اصاب عطل السلالم الكهربائية وتوقفت عن العمل ورفضت محافظة الاسكندرية تحمل تكاليف الاصلاح، كما رفضت الشركة المستأجرة وكان الحل الامثل ازاء تلك المشكله اغلاق النفق اعمالا بالمثل القائل «أرح واسترح» .... ولكن لم يسلم النفق من الاهمال حيث اصبح مرتعا للحشرات بالداخل، اما بالخارج فحدث ولا حرج، فقد تحول الى مقلب كبير للقمامة التى احتلت مداخله الاربعة وما يثير الدهشة ان احدا من المحافظين السبعة الذين تتابعوا على المحافظة لم يسترع انتباه احد منهم تلك المشكلة التى خلقت تلالا من القمامة بوسط الاسكندرية. ومنذ عدة سنوات قامت المحافظة بطرح عملية استغلال النفق بين الشركات أكثر من ثمانى مرات ولم تتم الترسية على احد نظرا لعدم الوصول للشروط الفنية والمالية ...... وفى عام 2005 تم ارساء الممارسة على احدى شركات القطاع الخاص مقابل (260) الف جنيه سنويا مع زيادة بمعدل 5% كل عام على ان تتحمل الشركة مليونا و820 الف جنيه قيمة تطوير النفق .... وتنفس المجتمع السكندرى الصعداء عند الاعلان عن تشغيل النفق مرة اخرى ولكن فجأة اصيب المشروع بالسكتة القلبية لرفض مسئولى المحافظة توقيع العقد لماذا؟ لاندرى ! وفى عام 2009 قامت المحافظة بعملية التطوير لنفق محطة الرمل حيث تم بالامر المباشر إسناد عملية التطوير لشركة المقاولون العرب والتى شملت تزويد النفق بأحدث انظمة التكييف والاضاءة والمراقبة والسلالم الكهربائية وايضا شبكة انذار واطفاء حريق وذلك بتكلفة بلغت (12) مليون جنيه تكبدتها محافظة الاسكندرية لماذا؟ لاندري! وعلى الرغم من التكلفة الضخمة لم يتم تشغيل النفق عقب الانتهاء من تطويره وما ساعد على تفاقم الامر سوءا انه عقب قيام الثورة قام الباعة الجائلون باحتلال مداخل النفق بالكامل وانشاء فترينات خشبية لعرض بضائعهم مع إلقاء القمامة والمخلفات داخل سلالم النفق ، بل وصل الامر ان استخدم هؤلاء الباعة النفق كمخزن لتشوين بضائعهم يوميا... كل هذا حدث ويحدث على مرأى ومسمع من كافة مسئولى المحافظة. وفى شهر ابريل من عام 2013 قام نائب محافظ الاسكندرية السابق الدكتور حسن البرنس المحبوس حاليا بافتتاح النفق بعد انفاق ملايين الجنيهات على الافتتاح وتم اغلاقه فى اليوم التالي! وفى خضم موسم الافتتاحات قام اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية في14 يونيه 2014 بإعادة افتتاح النفق للمرة الثالثة مع اعلانه انه صاحب الفضل فى تطويره وبعد مرور 48 ساعة تم اغلاق النفق مرة أخرى بالجنازير، والآن عاد من جديد كمقلب لمخلفات الباعة والقمامة ويعتبر «أغلى مقلب قمامة» بعد انفاق أكثر من 12 مليون جنيه على تطويره وافتتاحاته المتواليه ومن المنتظر قيام محافظ الاسكندرية خلال الايام القادمة بإعادة افتتاحه للمرة الرابعة بعد تطويره وتخليصه من تلال القمامة التى احتلته فى الايام الماضية اثناء اجازة عيد الفطر وهذا الامر بالطبع يستلزم عدة ملايين أخرى من الجنيهات ليعاد اغلاقه بعد عده ساعات ..... هنا نتساءل : من المسئول عن ضياع هذا المشروع القومى واهدار الملايين من الجنيهات على غلقه وليس تشغيله؟ هذا التحقيق بلاغ للنائب العام مدعوم بجميع مستنداته.
