فتحت لجنة النقل والمواصلات ملف هيمنة القطاع الخاص والاجنبي علي نشاط النقل البحري والتوكيلات الملاحية في مصر الأمر الذي حرم الاقتصاد المصري من جني ارباح اقتصادية هائلة، وذلك من خلال ورقة عمل بشأن طلب احاطة تقوم به النائب حسنين الشورة. وأكد أعضاء اللجنة أن القانون1 لسنة1998 والذي كسر احتكار التوكيلات الملاحية شركات القطاع العام التي كانت تدر دخلا يقدر بالمليارات سنويا للدولة إلي خروج هذه المليارات من خزانة الدولة وذلك من خلال السماح للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بالعمل في مجال الوكالة الملاحية دون ضوابط محددة, مما تسبب في خروج شركات القطاع العام من المنافسة وخسارة الدولة مليارات الجنيهات. وأوضح المهندس صبري عامر رئيس اللجنة أن القانون1 لسنة1998 أغلق قناة سويس أخري بإرادة سياسية مزيفة وخائنة في اشارة واضحة لسياسات النظام السابق التي حرمت خزانة الدولة من مليارات الجنيهات وتعمدت اسقاط شركات القطاع العام في هذا المجال. وطالبت اللجنة من ممثل الحكومة بضرورة التقدم بمقترح تعديل مشروع قانون لتلافي الآثار السلبية من القانون1 لسنة.1998 واستعرض الأعضاء ورقة العمل بشأن طلب الاحاطة والتي جاء فيها ان التوكيلات الملاحية ما قبل صدور هذا القانون ووفق ما أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات كانت تدر للدولة حجم هائل من النقد الأجنبي والضرائب حيث بلغت حصيلة النقد الأجنبي من ملاك البواخر الأجنبية لعام1996 تسعة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليون دولار وحجم الضرائب المسددة00.376 مليون جنيه. أما بعد صدور قانون1998 قامت الحكومة بتقسيم شركة اسكندرية إلي5 شركات هي آمون وممفيس وأبو سمبل وطيبة برأس مال5 ملايين جنيه, في حين أن الشركة الأم كانت برأس مال211 مليون جنيه. كما قامت الحكومة بسحب الاستثمارات البالغ قدرها338.389.147. مليون جنيه كانت تحقق عائدا سنويا يزيد علي2.17 مليون جنيها وسحبت الحكومة الاحتياطات البالغ قدرها293 مليون جنيه كانت تدر من إيداعها بالبنوك. وأشار الأعضاء إلي ان القانون رقم1 لسنة1998 والقرارات المكملة له قضي تماما علي قدره الشركات الحكومية علي الاستمرار وأنها توشك علي الافلاس وتشريد العمالة وتكبد خسائر فادحة, بالاضافة لعدم التزام التوكيلات الأجنبية بالتعريفات والضوابط المنظمة مما أوجد آثارا سلبية خطيرة من بينها حرق الأسعار وعدم قيام التوكيلات الأجنبية بسداد مستحقات الدولة. وطالبت اللجنة بإعادة النظر في هذا القانون وتعديل قرار وزير النقل رقم520 لسنة203 ليشمل ضوابط محددة لتراخيص الوكالة الملاحية. كما طالبت اللجنة بإعادة تطوير وتحديث الشركات التابعة للدولة والعاملة في مجال الوكالة البحرية.
