أثار قرار المجلس العسكري بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة أو ما يعرف بمجلس الهانم, والذي أنشأته سوزان مبارك منذ عام2000, ردود فعل غاضبة داخل صفوف حزب الحرية والعدالة, الذي أصدر بيانا رفض فيه القرار. وأكد القيادي الدكتور أحمد أبو بركة أن هناك اتجاها لإنشاء مجلس قومي للأسرة بديل للمجلسين القومي للمرأة والطفولة, بينما نفت عضو الهيئة البرلمانية للحزب رضا عبد الله التي ورد أسمها ضمن مجموعة ال30 قبولها عضوية المجلس, بينما ربطت المهندسة كاميليا حلمي عضو المكتب التنفيذي للحزب توقيت إصدار القرار باجتماع يعقد في الأممالمتحدة آخر الشهر الحالي. وقال الحزب في بيان حصلت الأهرام علي نسخة منه إن قرار إعادة تشكيل المجلس جاء بدون تشاور مع الأحزاب والقوي السياسية, وخاصة أنه يتعلق بمؤسسة مهمة وخطيرة كانت سلاحا للنظام السابق لتفتيت الأسرة والقضاء عليها. واعتبر الحزب إعادة تشكيل المجلس تخطيا مرفوضا ويؤدي إلي مجلس لا يحقق مصلحة الوطن وأهداف الثورة بالنسبة للمرأة المصرية, ورأي أن تشكيل المجلس بهذا الشكل وبدون إعادة النظر في الهدف منه وتقييم أدائه خلال المرحلة التي سبقت الثورة, سيعيد إنتاج المخططات الغربية التي قام من أجلها, ورفض الحزب المشاركة فيه حفاظا علي مستقبل الأسرة المصرية, كما رفض الطريقة التي خرج بها التشكيل وكذلك التوقيت الذي صدر فه أيا كان المبرر لذلك. ومن جهتها نفت المهندسة رضا عبد الله, عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة, قبولها عضوية المجلس القومي للمرأة, وقالت إنها لم تقبل عضوية المجلس, وإن هذا الأمر يجب أن يعرض أولا علي الحزب ومؤسساته لإبداء الرأي فيه. أما الدكتور أحمد أبو بركة القيادي بحزب الحرية والعدالة فقال إن هناك اتجاها لتأسيس المجلس القومي للأسرة كبديل للمجلسين المرأة والطفولة, وتابع لكن لن يحدث هذا قبل إجراء حوار مجتمعي مع كافة الأطراف المعنية, لتحديد الأهداف المرجوة من تأسيسه, ثم يتم إعداد مشروع قانون لإلغاء المجلسين وتأسيس المجلس الجديد. وتابع أبو بركة: لن نتصرف بشكل متسرع كرد فعل لقرارالعسكري, مضيفا أن المجلس القومي للأسرة ضمن البرنامج الانتخابي للحزب, واعتبر انفراد المجلس العسكري بالتشكيل الجديد يعكس عدم امتلاك رؤية واضحة تجاه شئون المرأة والأسرة بشكل عام. بينما أرجعت المهندسة كاميليا حلمي عضو المكتب التنفيذي بحزب الحرية والعدالة صدور القرار في هذا التوقيت إلي عقد اجتماع للجنة مركز المرأة في الأممالمتحدة, الذي كان يمثل مصر فيه إحدي عضوات المجلس القومي للمرأة, وكانت النقاشات تدور حول اتفاقية إلغاء كافة أنواع التمييز ضد المرأة المعروفة باتفاقية السيدوا, والتي تشمل بنودا تتحفظ عليها مصر.
