طالب الدكتور سعد الكتاتني, رئيس مجلس الشعب, في كلمته التي بدأ بها الجلسة الصباحية أمس, أعضاء مجلس الشعب والنخب السياسية بصفة عامة, والثورية بصفة خاصة. بضرورة العمل علي تنفية مسار الثورة من أشواك العنف وعدم الانتقاص من مسيرة الديمقراطية التي شارك فيها ملايين الشعب المصري وأنجز اولي ثمارها من اختيار مجلس الشعب الذي لم يألو جهدا من بداية عمله للدفع بمطالب الثورة, ليعلن أنه مجلس شعب الثورة, وأن الثورة مستمرة. وأكد الكتاتني أن أحدا لن يستطيع فرض وصايته علي الشعب الذي أصبح قادرا علي حماية الثورة, وأشار إلي أن مسار الثورة طرأت عليه تحولات ومر بمحطات معتمة, منها أحداث ماسبيرو, ومحمد محمود, ومجلس الوزراء, وأخيرا أحداث بورسعيد الملتهبة بالألغاز. وقال رئيس المجلس إننا في أمس الحاجة إلي التأمل في إصرار حشود جماهيرية لاقتحام مبني وزارة الداخلية وبعض مديريات الأمن وأقسام الشرطة, كما إننا في حاجة للمكاشفة وتأكيد سلمية الثورة, والسمو بالسلوك الجماهيري المنشود, وتطبيق القصاص علي كل من أزهق أرواح الشعب المصري. وأكد كذلك أننا في حاجة للكشف عن الخرف المتعمد للقانون والاعتداء علي الأرواح والممتلكات. واستعرض المهام التي تقع علي عاتقه, وأهمها تعديل القوانين التي فتحت الباب أمام الفساد والاستبداد, والتي تحمي الإرادة الشعبية والحقوق والحريات, وتبني دولة العدل والقانون. وقال إن علي البرلمان أن يتأمل الحدث بعد عام من التنحي, وأن يدقق بشفافية ومكاشفة في الحسابات, لأن ما أنفق من رصيد أكبر مما بقي بين أيدينا, وقال إننا نستعيد اليوم ذكري الثورة المجيدة التي استطاعت بضربة واحدة أن تسقط النظام السابق وتجبر الرئيس السابق علي التنحي, وأكد في نهاية كلمته أن مصر ستبقي واحة الأمن والأمان مهما اعتراها من الفتن. من جانبه, أكد الدكتور جودة عبدالخالق, وزير التموين والتجارة الخارجية, صعوبة التحول من الدعم العيني إلي الدعم النقدي بالنسبة لتوفير رغيف الخبز. وأشار أمام مجلس الشعب أمس في جلسته برئاسة د. سعد الكتاتني التي خصصت لمناقشة34طلب إحاطة وسؤالا حول أزمة رغيف الخبز إلي أن الحكومة اكتشفت أنه ليس جميع المواطنين يحملون بطاقات هوية حتي يضاف إليهم الدعم بصورة نقدية, فضلا عن صعوبة تحديد محال إقامة جميع المواطنين المستحقين للدعم. وأوضح وزير التموين صعوبة حل الأزمة في ظل ظروف صعبة للغاية, وقال: ليس لدي عصا موسي, أو خاتم سليمان, لأحل مشكلة تسبب في إرث نظام سابق وتؤبد في الحكم لمدة30عاما, وقال إنه نظام أهلك الحرث والنسل والزراعة المصرية, وأن المنظومة التي كان يدار بها الأمن الغذائي كانت عشوائية, وجعلت الأمن القومي للبلاد رهينة لإرادة الآخرين. وشدد الوزير علي أن حل المشكلة حاليا سوف يأتي عن طريق الوسيلة التي استخدمتها الحكومة أخيرا بتحرير مراحل إنتاج رغيف العيش, بحيث يتم طرح الدقيق للمطاحن بسعره الحقيقي, وتتدخل الدولة لشرائه بتكلفته وطرحه للمواطنين بالسعر الاجتماعي. وأوضح أن هذا النظام يوفر ما بين30و40% من موارد الدعم عن النظام المتبع حاليا, والذي يوجد جماعات من المنتفعين, ويفتح الباب أمام السوق السوداء. وناشد عبدالخالق أعضاء مجلس الشعب بموازنة في حل أزمة الخبز للدفاع عن الجائعين, كما ناشدهم ضرورة التصدي إلي جريمة التعدي علي الأراضي الزراعية التي تفاقمت في أثناء الانتخابات البرلمانية. وأكد الوزير ضرورة إعطاء الأولوية للمنتج المحلي من القمح, مشيرا إلي أن سعر التوريد للمحلي يزيد19% علي المستورد, وأكد أن الرقابة لن تكفي لعدم تسرب القمح إلي مزارع الدواجن والاستخدام الترفي, وشدد علي ضرورة أن يعود الريف المصري لإنتاج الخبز المنزلي. وقال إن هناك حلولا أخري مثل التوسع في إنشاء المخابز العملاقة أو المليونية, والتي تنتج كميات كبيرة من الخبز, ومنها ما تم افتتاحه في الشيخ زايد, وينتج1,4 مليون رغيف يوميا, مشيرا إلي وجود خطة حكومية للتوسع في هذه المخابز. وبالنسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح, قال عبدالخالق إنه من الأفضل استهداف الاكتفاء بنسبة70% فقط, علي أن يتم استيراد الباقي وخلط الرغيف بالحبوب الأخري, وأكد أهمية توزيع مصادر الاستيراد حتي لا تقوم بعض الدول بحرماننا من الخبز في وقتها, وطالب بإعادة الدورة الزراعية مرة أخري ومحاسبة من تسبب في جريمة توقفها. وشدد في نهاية كلمته علي أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الأزمة التي تحتاج لفترة من التقاط الأنفاس والتصحيح. وفي تعقيبه, أكد الدكتور الكتاتني أن موضوع القمح ورغيف الخبز من الموضوعات البالغة الأهمية, وقد قدمت الحكومة الحلول من وجهة نظرها, لكن الأعضاء أكدوا أن هذه الحلول غير كافية, لأن الشعب لن يسمح للتجار الجشعين الذين تشتري منهم الحكومة القمح الذي يكون غير صالح للاستخدام الآدمي أو القمح المسرطن, بأن يتاجروا في أقوات الشعب المصري, ولا أن يذهب رغيف العيش المدعم ليكون علفا للحيوانات. وأوضح د. الكتاتني أن هناك حلولا علمية قدمها أعضاء مجلس الشعب ستحال مع هذه الموضوعات إلي لجنتي الزراعة والاقتصادية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها يعرض علي مجلس الشعب في وقت لاحق حتي تلزم الحكومة بتنفيذ ما جاء من توصيات. وكان مجلس الشعب برئاسة الدكتور الكتاتني قد ناقش طلبات الإحاطة وسؤال موجه للسادة: الدكتور رئيس مجلس الوزراء, والدكتور وزير الصناعة, والمهندس وزير البترول, ووزير التنمية المحلية, ووزير التموين والتجارة الداخلية, عن الصعوبات التي تواجه المواطنين في الحصول علي رغيف الخبز, مما أدي إلي الوقوف في طوابير أمام المخابز لساعات طويلة, فضلا عن عدم صلاحية رغيف الخبز للاستخدام الآدمي. وكان أول المتحدثين هو النائب حسين سلطان محمد, حيث أكد أن معاناة الشعب المصري الأولي هي الحصول علي رغيف خبز صالح للاستخدام الآدمي, وضرورة زيادة الكميات المخصصة للمحافظات, وتفعيل الدور الرقابي علي وزارة التموين, حتي يأكل المواطن المصري رغيف خبز صالح للاستخدام الآدمي. وطالب النائب أحمد شعيل بزيادة نصيب المحافظات من حصة الدقيق حتي يزداد نصيب المواطن من الخبز الصالح للاستخدام الآدمي وضرورة تخزين القمح طبقا للمواصفات حتي ينتج دقيقا جيدا قابلا للاستخدام الآدمي خاليا من الحشرات! وحذر محمود إسماعيل من سوء تخزين القمح وما قد يترتب عليه من انتشار السوس, وطالب بإقرار حافز مالي لمستشفي التموين, وتحويل دعم رغيف الخبز إلي دعم نقدي. وطالب محمد فرج برفع الدعم حتي لا يتسرب إلي ضعاف النفوس, وشدد علي ضرورة غلق المخابز التي تحرر لها3 محاضر مخالفة, كما طالب وزير التموين بتشديد الرقابة علي المخابز. وقال محمد مسعد الإمام: إن نصف كمية الدقيق تهرب إلي السوق السوداء, وأكد ضرورة فصل الإنتاج عن التوزيع, وتوصيل الخبز إلي المنازل عبر تعيين500شاب في كل مركز علي مستوي الجمهورية. وأشار مؤمن زعرور إلي أن نصيب الفرد في القري لا يتعدي ثلاثة أرباع رغيف واحد, وطالب بمساندة الفلاح ومده بالمياه والأسمدة لزراعة القمح, فضلا عن تحسين نوعيته, وقال إننا نعاقب الشعب عن غلق المخابر المخالفة. وأكد طارق قطب أن حل أزمة الخبز عبر اللجان الشعبية غير كاف, وطالب برفع الدعم عن الرغيف وتوزيع أمواله علي الشعب المصري. وقال طارق سباق إن طوابير المواطنين للحصول علي الخبز تبدأ فجرا في حين أن الدقيق يهرب علي مسمع ومرآي المواطنين, وقال إن النيابة لم تنته حتي الآن من تحقيقاتها بخصوص القمح المسرطن, ولذلك أناشد مخاطبة النائب العام للانتهاء من تلك التحقيقات, وطالب بدعم رغيف الخبز وليس الدقيق. وقال صابر عبدالصادق في طلب الإحاطة المقدم منه: إن الحل العاجل لابد من الفصل بين الإنتاج والتوزيع للخبز, ولابد من دراسة أن يصل الدعم مباشرة عينيا لمن يستحقه برفع الدعم عن الدقيق. وأكد أشرف السعيد أن تخزين القمح يسبب تلفه ويصبح غير صالح للاستخدام الآدمي, فأين أجهزة وزارة الزراعة في الحفاظ علي القمح وتخزينه بشكل جيد منعا لتلفه. وطالب أسامة عبدالعاطي بتوزيع الدعم النقدي علي المواطنين مباشرة, لأن السوق السوداء تستمر طالما يوجد فرق في السعر بين الدقيق المدعم والحر, واقترح توزيع الخبز علي بطاقة الرقم القومي. وطالب نهاد القاسم بضرورة إيجاد حزمة تشجيعية للمزارع لإنتاج القمح ومراجعة أساليب وطرق تخزين القمح, لأنها تتسبب في فقد كميات كبيرة منه وعقد اتفاقية مع السودان لإنتاج القمح وتوفيره. من ناحية أخري, استعرض المجلس خمسة عشر استجوابا لتحدد هيئة مكتب مجلس الشعب موعدا لمناقشتها.
