فى حكم قضائى غير مسبوق دوليا : إلزام روسيا بدفع 50 مليار دولار للمساهمين فى شركة «يوكوس»

فى حكم تاريخى يتضمن أكبر قيمة غرامات على المستوى الدولى، حكمت المحكمة الدائمة للتحكيم فى لاهاى على روسيا بدفع خمسين مليار دولار من التعويضات إلى للمساهمين فى الشركة البترولية الروسية «يوكوس» لاستهلاكها هذه الحصص، وذلك بعد عشر سنوات من سقوط الشر
كة.
وتخسر روسيا بذلك الدعوى القضائية أمام حملة الأسهم السابقين فى شركة «يوكوس»، وهو ما سيجبر الحكومة على دفع التعويض القياسى، ويسدل الستار بذلك على هذه الدعوى التى بدأت عام 2005.
وكانت الحكومة الروسية قد حلت شركة يوكوس عام 2003 بعد أن أدين مديرها التنفيذى ميخائيل خودوركوفسكى بالتهرب الضريبى ، وقضى بالفعل تسعة أعوام فى السجن.
ودفع ذلك حملة الأسهم فى الشركة إلى المطالبة فى البداية بتعويض بقيمة مائة مليار دولار ، قائلين إن الكرملين دمر عمدا الشركة باستخدام الضرائب المتضخمة بشكل صناعي.
ونأى خودوركوفسكى الذى حرك استئنافات عديدة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال فترة سجنه، بنفسه مؤخرا عن القضية، خاصة أنه باع حصصه فى يوكوس منذ 2005.
وفى أول تعليق من جانب موسكو على الحكم، الأكبر من نوعه فى تاريخ هيئة التحكيم الهولندية، أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف أمس أن بلاده روسيا "ستستخدم كل الوسائل القانونية للدفاع عن موقفها". وذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية نقلا عن مسئولين لم تسمهم أن روسيا تعتزم استئناف قرار المحكمة.
وبحسب تقرير الصحيفة نفسها ، فإن روسيا سوف تؤمر بدفع المبلغ قبل 15 يناير القادم، ويمثل هذا المبلغ أكثر من 10٪ من احتياطى العملة الروسية.
وعلى الجانب الآخر، قال تيم أوزبورن مدير المجموعة المساهمة «جى إم ال» الذى كان محاطا بالمحامين فى مؤتمر صحفى إن الهجوم على يوكوس أساسا كانت دوافعه سياسية. وأكد المحامون أن هذا القرار لا سابق له فى تاريخ القضاء التجارى الدولي. كما عبر إيمانويل جايار أحد محامى "جى إم إل" ومدعون آخرون عن ارتياحهم ، مشيرا إلى أنه حكم تاريخى وبالإجماع، وأنه جاء بعد معركة استمرت عشر سنوات.
و«جى إم ال» هى الشركة القابضة لميخائيل خودوركوفسكى رجل الأعمال الثرى الذى كان مقربا من السلطة فى روسيا سابقا قبل أن يتحول إلى معارض للكرملين، وكان يملك مجموعة يوكوس. وتم سجنه عشر سنوات ثم الإفراج عنه عنه بعفو أصدره الرئيس فلاديمير بوتين فى 20 ديسمبر الماضي.