لجأ الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الى مجلس الوزراء لتوقيع جزاءات على الهيئات والمؤسسات الحكومية التى لم تلتزم بقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بخفض استهلاك الكهرباء 20% ترشيدا للاستهلاك واستخدام الخلايا الضوئية من الطاقة الشمسية على المبانى والوزارات الحكومية لعدد 1000 مبنى كمرحلة أولي. وقال الوزير أنه سيتم حصر جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية لمعرفة التى لم تلتزم بالقرار من خلال مقارنة فاتورة استهلاكها الشهر الحالى باستهلاكها الشهر السابق والتأكد من خفضها 20% من الاستهلاك لتوقيع الجزاءعليها وفق ما يقرره المجلس لتجاوز أزمة الكهرباء التى تمر بها البلاد حاليا قدر الامكان فى هذه المرحلة الحرجة. وأكد الوزير أن كل مصرى يمكن أن يساهم بشكل إيجابى لتخطى هذه المرحلة من أزمة الكهرباء من خلال استبدال اللمبات المتوهجة الأقل كفاءة بلمبات عالية الكفاءة، التى تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية والاعتماد بقدر الإمكان على الإنارة والتهوية الطبيعية والاستخدام الرشيد للأجهزة الكهربائية خاصة أثناء ذروة الأحمال. واشار فى رسالة وجهها للمواطنين الى أن ترشيد الطاقة لا يعنى عدم استخدامها أو عدم التمتع بوسائل الرفاهية التى أتاحتها الحياة الحديثة، ولكن يعنى الاستخدام بالقدر المعقول من غير إسراف كما أوصتنا بها الأديان السماوية مراعاة للظروف الاقتصادية التى تعيشها بلادنا حاليا، فى وقت أشارت فيه الدراسات إلى أن القطاع المنزلى يستهلك 43 % من إجمالى ما ننتجه من الكهرباء. وأعرب عن أمله فى أن يحرص كل المواطنين على شراء الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية والأقل استهلاكا للكهرباء ، لما له مردود على المواطن حيث ستساهم فى الإقلال من فاتورة استهلاكه الشهرية وتخفيف العبء على الشبكة الكهربائية.
