اتهمت المفوضة العليا لحقوق الإنسان فى الأممالمتحدة نافى بيلاى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب محتملة فى قطاع غزة، وحركة حماس بشن هجمات عشوائية على مناطق مدنية إسرائيلية، مطالبة بإجراء تحقيق بشأن جرائم حرب التى ارتكبتها إسرائيل، وسط تبادل للاتهامات بين مندوبى إسرائيل وفلسطين بارتكاب كل منهما جرائم حرب فى جلسة عاصفة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف. وألقت بيلاى كلمتها أمام مج س حقوق الإنسان أثناء اجتماع طارئ عقده المجلس أمس فى جنيف بطلب من ممثل مصر الدائم باسم المجموعة العربية وممثل باكستان الدائم باسم منظمة التعاون الإسلامى والمراقب الدائم لدولة فلسطين. وأشارت بيلاى إلى تدمير منازل وقتل مدنيين بينهم أطفال فى قطاع غزة. وقالت إن «هناك احتمالا كبيرا بأن يكون تم انتهاك القانون الدولى الإنسانى بطريقة قد تشكل «جرائم حرب»،داعية إلى التحقيق فى كل من هذه الحوادث. وقالت فى المقابل «مرة جديدة تجرى بشكل فاضح مخالفة مبادئ التمييز والحيطة خلال الهجمات العشوائية التى تشنها حركة حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة أخرى على مناطق مدنية». ونددت بيلاى فى القرار الصادر عن المنظمة ب «الانتهاكات المعممة والمنهجية والفاضحة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية» نتيجة العمليات العسكرية المستمرة منذ 13يونيو فى الأراضى الفلسطينية، و»خصوصا الهجوم العسكرى الإسرائيلى الأخير فى قطاع غزة الذى يشمل هجمات عشوائية وغير متكافئة يمكن أن تشكل جرائم دولية». ويطالب مشروع قرار، تم توزيعه على الأعضاء خلال الجلسة، بإرسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بشكل عاجل للتحقيق فى هذه الانتهاكات، ويدعو المحققين إلى إعداد قائمة بالانتهاكات والجرائم المرتكبة، وتحديد هوية المسئولين من أجل محاكمتهم، ووضع حد لإفلاتهم من العقاب. كما يطالب بتأمين حماية دولية فورية للفلسطينيين، وبوقف فورى للهجمات العسكرية الإسرائيلية، ووقف الهجمات ضد المدنيين من ضمنهم المدنيون الإسرائيليون، بحسب صياغة القرار. ويطلب القرار من سويسرا بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقات جنيف (النصوص الأساسية لحقوق الانسان) أن تعقد اجتماعا طارئا حول الوضع فى الأراضى الفلسطينية. فى الوقت نفسه، تبادلت إسرائيل وفلسطين الاتهام بارتكاب جرائم حرب فى غزة خلال هذه الجلسة. وقال الجانبان إن ما قاما به خلال الهجوم الإسرائيلى على غزة يتسق مع أحكام القانون الدولى. ووسط تصفيق حاد من المشاركين، اتهم وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى إسرائيل أمس بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى قطاع غزة، وطالب كذلك مجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق دولى فى العملية التى تشنها إسرائيل فى القطاع. وحث القوى الدولية على على وضع حد لما يصفه ب «حصانة إسرائيل»، وقال إن إسرائيل يجب أن تحاسب على جرائمها. وقال المالكى، وسط تصفيق العديد من السفراء المشاركين فى الاجتماع، إن «إسرائيل ترتكب جرائم مشينة. إسرائيل تدمر أحياء سكنية بالكامل، ما تقوم به إسرائيل هو جريمة ضد الإنسانية وينتهك معاهدات جنيف». من جانبه، أكد إيفياتار مانو سفير إسرائيل لدى الأممالمتحدة أن إسرائيل سوف تدمر البنية الأساسية العسكرية لحماس، لكن رغم ذلك فإن مواطنى غزة ليسوا أعداء لبلاده، وذكر أن إسرائيل ملتزمة تماما بالقانون الدولى.
